اصول الفقه

ثمّ الهيئة الموضوعة لمعنى، تارة تكون في المفردات، كهيئات المشتقّات التي تقدّمت الإشارة إليها، وأخرى في المركّبات، كالهيئة التركيبيّة بين المبتدأ والخبر لإفادة حمل شيء، على شيء، وكهيئة تقديم ما حقّه التأخير لإفادة الاختصاص.

ومن هنا تعرف أنّه لا حاجة إلى وضع الجمل والمركّبات في إفادة معانيها زائدا على وضع المفردات بالوضع الشخصيّ والهيئات بالوضع النوعيّ ـ كما قيل ـ بل هو لغو محض. ولعلّ من ذهب إلى وضعها أراد به وضع الهيئات التركيبيّة، لا الجملة بأسرها بموادّها وهيئاتها زيادة على وضع أجزائها، فيعود النزاع حينئذ لفظيّا.