اصول الفقه

إنّ المرجّحات جملتها ترجع إلى ثلاث نواح، لا تخرج عنها:

١. ما يكون مرجّحا للصدور، ويسمّى «المرجّح الصدوريّ»، ومعنى ذلك أنّ المرجّح يجعل صدور أحد الخبرين أقرب من صدور الآخر. وذلك مثل موافقة المشهور وصفات الراوي.

٢. ما يكون مرجّحا لجهة الصدور، ويسمّى «المرجّح الجهتيّ»؛ فإنّ صدور الخبر ـ المعلوم الصدور حقيقة أو تعبّدا ـ قد يكون لجهة الحكم الواقعيّ، وقد يكون لبيان خلافه لتقيّة، أو غيرها من مصالح إظهار خلاف الواقع. وذلك مثل ما إذا كان الخبر مخالفا للعامّة، فإنّه يرجّح ـ في مورد معارضته بخبر آخر موافق لهم ـ أنّ صدوره كان لبيان الحكم الواقعيّ؛ لأنّه لا يحتمل فيه إظهار خلاف الواقع، بخلاف الآخر.

٣ ـ ما يكون مرجّحا للمضمون، ويسمّى: «المرجّح المضمونيّ». وذلك مثل موافقة الكتاب، والسنّة؛ إذ يكون مضمون الخبر الموافق أقرب إلى الواقع في النظر.

وقد وقع الكلام في هذه المرجّحات أنّها مترتّبة عند التعارض بينها أو أنّها في عرض واحد؟ على أقوال:

الأوّل: أنّها في عرض واحد، فلو كان أحد الخبرين المتعارضين واجدا لبعضها، والخبر الآخر واجدا لبعض آخر، وقع التزاحم بين الخبرين، فيقدّم الأقوى مناطا، فإن لم يكن أحدهما أقوى مناطا تخيّر بينهما، وهذا هو مختار الشيخ صاحب الكفاية قدس‌سره.

الثاني: أنّها مترتّبة، ويقدّم المرجّح الجهتيّ على غيره، فالمخالف للعامّة أولى بالتقديم على الموافق لهم وإن كان مشهورا. وهذا هو المنسوب إلى الوحيد البهبهانيّ.

الثالث: أنها مترتّبة، ولكن على العكس من الأوّل ـ أي إنّه يقدّم المرجّح الصدوريّ على غيره ـ، فيقدّم المشهور الموافق للعامّة على الشاذّ المخالف لهم. وهذا هو ما ذهب إليه شيخنا النائينيّ.

الرابع: أنّها مترتّبة، حسبما جاء في المقبولة، أو في الروايات الأخرى، بأن يقدّم ـ مثلا حسبما يظهر من المقبولة ـ المشهور، فإن تساويا في الشهرة قدّم الموافق للكتاب، والسنّة، فإن تساويا في ذلك قدّم ما يخالف العامّة.

وهناك أقوال أخرى، لا فائدة في نقلها.

وفي الحقيقة أنّ هذا الخلاف ليس بمناط واحد، بل يبتني على أشياء:

منها: أنّه يبتني على القول بوجوب الاقتصار على المرجّحات المنصوصة، فإنّ مقتضى ذلك أن يرجع إلى مدى دلالة أخبار الباب، وإلى ما ينبغي من الجمع بينها بالجمع العرفيّ فيما اختلفت فيه، وقد وقع في ذلك كلام طويل لكثير من الأعلام، يحتاج استقصاؤه إلى كثير من الوقت.

والذي نقوله ـ على نحو الاختصار ـ أنّه يبدو من تتبّع الأخبار أنّه لا تفاضل في الترجيح بين الأمور المذكورة فيها. ويشهد لذلك اقتصار جملة منها على واحد منها، ثمّ ما جمع المرجّحات منها كالمقبولة والمرفوعة ـ على تقدير الاعتماد عليها ـ لم تذكرها [كلّها]، كما لم تتّفق في الترتيب بينها.

نعم، إنّ المقبولة ـ التي هي عمدتنا في الباب، والتي لم نستفد منها الترجيح بالصفات كما تقدّم ـ ذكرت الشهرة أوّلا، ويظهر منها أنّ الشهرة أكثر أهمّيّة من كلّ مرجّح. وأمّا: باقي المرجّحات فقد يقال: لا يظهر من المقبولة الترتيب بينها، كيف؟ وقد جمعت بينها في الجواب عند ما فرض السائل الخبرين متساويين في الشهرة.

وعلى كلّ حال، فإنّ استفادة الترتيب بين المرجّحات من الأخبار مشكلة جدّا، ما عدا تقديم الشهرة على غيرها.

ومنها: أنّه يبتني ـ بعد فرض القول بالتّعدي إلى غير المرجّحات المنصوصة ـ على أنّ القاعدة هل تقتضي تقديم المرجّح الصدوريّ على المرجّح الجهتيّ، أو بالعكس، أو لا تقتضي شيئا منهما؟ وعلى التقدير الثالث لا بدّ أن يرجع إلى أقوائيّة المرجّح في الكشف عن مطابقة الخبر للواقع، فكلّ مرجّح يكون أقوى من هذه الجهة ـ أيّا كان ـ فهو أولى بالتقديم.

وقد أصرّ شيخنا النائينيّ قدس‌سره على الأوّل ـ أي إنّه يرى أنّ القاعدة تقتضي تقديم المرجّح الصدوريّ على المرجّح الجهتيّ ـ. وبنى ذلك على كون الخبر صادرا لبيان الحكم الواقعي، لا لغرض آخر يتفرّع على فرض صدوره حقيقة، أو تعبّدا؛ لأنّ جهة الصدور من شئون الصادر، فما لا صدور له لا معنى للكلام عنه أنّه صادر لبيان الحكم الواقعيّ أو لبيان غيره. وعليه، فإذا كان الخبر الموافق للعامّة مشهورا وكان الخبر الشاذّ مخالفا لهم كان الترجيح للشهرة، دون مخالفة الآخر للعامّة؛ لأنّ مقتضى الحكم بحجّية المشهور عدم حجّيّة الشاذّ، فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعي، ليحمل المشهور على التقيّة؛ إذ لا تعبّد بصدور الشاذّ حينئذ.

أقول: إنّ المسلّم إنّما هو تأخّر رتبة الحكم بكون الخبر صادرا لبيان الواقع أو لغيره عن الحكم بصدوره حقيقة، أو تعبّدا، وتوقّف الأوّل على الثاني، ولكن ذلك غير المدّعى، وهو توقّف مرجّح الأوّل على مرجّح الثاني، فإنّه ليس المسلّم نفس المدّعى، ولا يلزمه.

أمّا: أنّه ليس نفسه فواضح؛ لما قلناه من أنّ المسلّم هو توقّف الأوّل على الثاني، وهو بالبديهة غير توقّف مرجّحه على مرجّحه الذي هو المدّعى.

وأمّا: أنّه لا يستلزمه فكذلك واضح، فإنّه إذا تصوّرنا هناك خبرين متعارضين: ١ ـ مشهورا موافقا للعامّة. ٢ ـ شاذّا مخالفا لهم؛ فإنّ الترجيح للشاذّ بالمخالفة إنّما يتوقّف على حجّيّته الاقتضائيّة الثابتة له في نفسه، لا على فعليّة حجّيّته، ولا على عدم فعليّة حجّيّة المشهور في قباله، بل فعليّة حجّيّة الشاذّ تنشأ من الترجيح له بالمخالفة، ويترتّب عليها حينئذ عدم فعليّة حجّيّة المشهور.

وكذلك الترجيح للمشهور بالشهرة إنّما يتوقّف على حجّيّته الاقتضائيّة الثابتة له في نفسه، لا على فعليّة حجّيّته، ولا على عدم فعليّة حجّيّة الشاذّ في قباله، بل فعليّة حجّيّة المشهور تنشأ من الترجيح له بالشهرة، ويترتّب عليها حينئذ عدم فعليّة حجّيّة الشاذّ.

وعليه، فكما لا يتوقّف الترجيح بالشهرة على عدم فعليّة الشاذّ المقابل له، كذلك لا يتوقّف الترجيح بالمخالفة على عدم فعليّة المشهور المقابل له، ومن ذلك يتّضح أنّه كما يقتضي الحكم بحجّيّة المشهور عدم حجّيّة الشاذّ، فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعيّ، كذلك يقتضي الحكم بحجّيّة الشاذّ عدم حجّيّة المشهور، فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعيّ. وليس الأوّل أولى بالتقديم من الثاني.

نعم، إذا دلّ دليل خاصّ ـ مثل المقبولة ـ على أولويّة الشهرة بالتقديم من المخالفة ـ فهذا شيء آخر ـ هو مقتضى الدليل، لا أنّه مقتضى القاعدة.

والنتيجة أنّه لا قاعدة هناك تقتضي تقديم أحد المرجّحات على الآخر، ما عدا الشهرة التي دلّت المقبولة على تقديمها، وما عدا ذلك فالمقدّم هو الأقوى مناطا، ـ أي ما هو الأقرب إلى الواقع في نظر المجتهد ـ، فإن لم يحصل التفاضل من هذه الجهة فالقاعدة هي التساقط، لا التخيير. ومع التساقط يرجع إلى الأصول العمليّة التي يقتضيها المورد.