اصول الفقه

وفيها مباحث:

١. موضوع المقصد الثالث

من التمهيد المتقدّم في بيان المقصود من «مباحث الحجّة» يتبيّن لنا أنّ الموضوع لهذا المقصد ـ الذي يبحث فيه عن لواحق ذلك الموضوع ومحمولاته ـ هو «كلّ شيء يصلح أن يدّعى ثبوت الحكم الشرعيّ به، ليكون دليلا وحجّة عليه».

فإن استطعنا في هذا المقصد أن نثبت بدليل قطعيّ أنّ هذا الطريق ـ مثلا ـ حجّة أخذنا به ورجعنا إليه لإثبات الأحكام الشرعيّة، وإلاّ طرحناه وأهملناه، وبصريح العبارة نقول:

إنّ الموضوع لهذا المقصد في الحقيقة هو «ذات الدليل» بما هو في نفسه، لا بما هو دليل.

وأمّا محمولاته ولواحقه ـ التي نفحصها ونبحث عنها لإثباتها له ـ فهي كون ذلك الشيء دليلا وحجّة، فإمّا أن نثبت ذلك أو ننفيه.

ولا يصحّ أن نجعل موضوعه «الدليل بما هو دليل»، أو «الحجّة بما هي حجّة»، أي بصفة كونه دليلا وحجّة، كما نسب ذلك إلى المحقّق القمّي رحمه‌الله في قوانينه؛ إذ جعل موضوع علم الأصول الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة.

ولو كان الأمر كما ذهب إليه رحمه‌الله، لوجب أن تخرج مسائل هذا المقصد كلّها عن علم الأصول؛ لأنّها تكون حينئذ من مبادئه التصوّريّة، لا من مسائله. وذلك واضح؛ لأنّ البحث عن حجّيّة الدليل يكون بحثا عن أصل وجود الموضوع وثبوته الذي هو مفاد «كان» التامّة، لا بحثا عن لواحق الموضوع الذي هو مفاد «كان» الناقصة. والمعروف عند أهل الفنّ أنّ البحث عن وجود الموضوع ـ أيّ موضوع كان، سواء كان موضوع العلم أو موضوع أحد أبوابه ومسائله ـ معدود من مبادئ العلم التصوّريّة، لا من مسائله.

ولكن هنا ملاحظة ينبغي التنبيه عليها في هذا الصدد، وهي: أنّ تخصيص موضوع علم الأصول بالأدلّة الأربعة ـ كما فعل الكثير من مؤلّفينا ـ يستدعي أن يلتزموا بأنّ الموضوع هو الدليل بما هو دليل، كما فعل صاحب القوانين؛ وذلك لأنّ هؤلاء لمّا خصّصوا الموضوع بهذه الأربعة فإنّما خصّصوه بها؛ لأنّها معلومة الحجّيّة عندهم، فلا بدّ أنّهم لاحظوها موضوعا للعلم بما هي أدلّة، لا بما هي هي، وإلاّ لجعلوا الموضوع شاملا لها ولغيرها ممّا هو غير معتبر عندهم، كالقياس، والاستحسان، ونحوهما، وما كان وجه لتخصيصه بالأدلّة الأربعة.

وحينئذ لا مخرج لهم من الإشكال المتقدّم، وهو لزوم خروج عمدة مسائل علم الأصول عنه.

وعلى هذا، فيتّضح أنّ مناقشة صاحب الفصول لصاحب القوانين ليست في محلّها؛ لأنّ دعواه هذه لا بدّ من الالتزام بها بعد الالتزام بأنّ الموضوع خصوص الأدلّة الأربعة، وإن لزم عليه إشكال خروج أهمّ المسائل عنه.

ولو كان الموضوع هي الأدلّة بما هي هي ـ كما ذهب إليه صاحب الفصول ـ لما كان معنى لتخصيصه بخصوص الأربعة، ولوجب تعميمه لكلّ ما يصلح أن يبحث عن دليليّته، وإن ثبت بعد البحث أنّه ليس بدليل.

والخلاصة أنّه إمّا أن نخصّص الموضوع بالأدلّة الأربعة فيجب أن نلتزم بما التزم به صاحب القوانين، فتخرج مباحث هذا المقصد الثالث عن علم الأصول، وإمّا أن نعمّم الموضوع ـ كما هو الصحيح ـ لكلّ ما يصلح أن يدّعى أنّه دليل فلا يختصّ بالأربعة، وحينئذ يصحّ أن نلتزم بما التزم به صاحب الفصول، وتدخل مباحث هذا المقصد في مسائل العلم.

فالالتزام بأنّ الموضوع هي [الأدلّة] الأربعة فقط، ثمّ الالتزام بأنّها بما هي هي، لا يجتمعان.

وهذا أحد الشواهد على تعميم موضوع علم الأصول لغير الأدلّة الأربعة، وهو الذي نريد إثباته هنا. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك.

والنتيجة أنّ الموضوع ـ الذي يبحث عنه في هذا المقصد ـ هو «كلّ شيء يصلح أن يدّعى أنّه دليل وحجّة»، فيعمّ البحث كلّ ما [يصلح أن] يقال: إنّه حجّة، فيدخل فيه البحث عن حجّيّة خبر الواحد، والظواهر، والشهرة، والإجماع المنقول، والقياس، والاستحسان، ونحو ذلك، بالإضافة إلى البحث عن أصل الكتاب، والسنّة، والإجماع، والعقل.

فما ثبت أنّه حجّة من هذه الأمور أخذنا به، وما لم يثبت طرحناه.

كما يدخل فيه أيضا البحث عن مسألة التعادل والتراجيح؛ لأنّ البحث فيها ـ في الحقيقة ـ عن تعيين ما هو حجّة ودليل من بين المتعارضين، فتكون المسألة من مسائل مباحث الحجّة.

ونحن جعلناها في الجزء الأوّل خاتمة لعلم الأصول؛ اتّباعا لمنهج القوم، ورأينا الآن العدول عن ذلك؛ رعاية لواقعها، وللاختصار.