اصول الفقه

للواجب عدّة تقسيمات لا بأس بالتعرّض لها، إلحاقا بمباحث الأوامر؛ وإتماما للفائدة.

١. المطلق والمشروط

إنّ الواجب إذا قيس وجوبه إلى شيء آخر خارج عن الواجب، فهو لا يخرج عن أحد نحوين:

١. أن يكون متوقّفا وجوبه على ذلك الشيء، وهو ـ أي الشيء ـ مأخوذ في وجوب الواجب على نحو الشرطيّة، كوجوب الحجّ بالقياس إلى الاستطاعة. وهذا هو المسمّى بـ «الواجب المشروط»؛ لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشيء الخارج، ولذا لا يجب الحجّ إلاّ عند حصول الاستطاعة.

٢. أن يكون وجوب الواجب غير متوقّف على حصول ذلك الشيء الآخر، كالحجّ بالقياس إلى قطع المسافة، وإن توقّف وجوده عليه. وهذا هو المسمّى بـ «الواجب المطلق»؛ لأنّ وجوبه مطلق غير مشروط بحصول ذلك الشيء الخارج. ومنه الصلاة بالقياس إلى الوضوء والغسل والساتر ونحوها.

ومن مثال الحجّ يظهر أنّه ـ وهو واجب واحد ـ يكون واجبا مشروطا بالقياس إلى شيء، وواجبا مطلقا بالقياس إلى شيء آخر. فالمشروط والمطلق أمران إضافيان.

ثمّ اعلم أنّ كلّ واجب هو واجب مشروط بالقياس إلى الشرائط العامّة، وهي البلوغ والقدرة والعقل، فالصبيّ والعاجز والمجنون لا يكلّفون بشيء في الواقع.

وأمّا «العلم»: فقد قيل: «إنّه من الشروط العامّة». والحقّ أنّه ليس شرطا في الوجوب ولا في غيره من الأحكام، بل التكاليف الواقعيّة مشتركة بين العالم والجاهل على حدّ سواء. نعم، العلم شرط في استحقاق العقاب على مخالفة التكليف على تفصيل يأتي في مباحث الحجّة وغيرها إن شاء الله (تعالى). وليس هذا موضعه.

٢. المعلّق والمنجّز

لا شكّ أنّ الواجب المشروط بعد حصول شرطه يكون وجوبه فعليّا شأن الواجب المطلق، فيتوجّه التكليف فعلا إلى المكلّف. ولكن فعليّة التكليف تتصوّر على وجهين:

١. أن تكون فعليّة الوجوب مقارنة زمانا لفعليّة الواجب، بمعنى أن يكون زمان الواجب نفس زمان الوجوب. ويسمّى هذا القسم: «الواجب المنجّز»، كالصلاة بعد دخول وقتها؛ فإنّ وجوبها فعليّ، والواجب ـ وهو الصلاة ـ فعليّ أيضا.

٢. أن تكون فعليّة الوجوب سابقة زمانا على فعليّة الواجب، فيتأخّر زمان الواجب عن زمان الوجوب. ويسمّى هذا القسم: «الواجب المعلّق»؛ لتعليق الفعل ـ لا وجوبه ـ على زمان حاصل بعد، كالحجّ ـ مثلا ـ، فإنّه عند حصول الاستطاعة يكون وجوبه فعليّا ـ كما قيل ـ ولكن الواجب معلّق على حصول الموسم، فإنّه عند حصول الاستطاعة وجب الحجّ، ولذا يجب عليه أن يهيّئ المقدّمات والزاد والراحلة حتّى يحصل وقته وموسمه ليفعله في وقته المحدّد له.

وقد وقع البحث والكلام هنا في مقامين:

الأوّل: في إمكان الواجب المعلّق، والمعروف عن صاحب الفصول قدس‌سره القول بإمكانه ووقوعه. والأكثر على استحالته، وهو المختار، وسنتعرّض له ـ إن شاء الله (تعالى) ـ في مقدّمة الواجب مع بيان السرّ في الذهاب إلى إمكانه ووقوعه، وسنبيّن أنّ الواجب فعلا في مثال الحجّ هو السير والتهيئة للمقدّمات، وأمّا نفس أعمال الحجّ: فوجوبها مشروط بحضور الموسم والقدرة عليها في زمانه.

والثاني: في أنّ ظاهر الجملة الشرطيّة في مثل قولهم: «إذا دخل الوقت فصلّ» هل إنّ الشرط شرط للوجوب فلا تجب الصلاة في المثال إلاّ بعد دخول الوقت أو أنّه شرط للواجب فيكون الواجب نفسه معلّقا على دخول الوقت في المثال، وأمّا الوجوب فهو فعليّ مطلق؟

وبعبارة أخرى هل إنّ القيد شرط لمدلول هيئة الأمر في الجزاء أو أنّه شرط لمدلول مادّة الأمر في الجزاء؟

وهذا البحث يجري حتّى لو كان الشرط غير الزمان، كما إذا قال المولى: «إذا تطهّرت فصلّ».

فعلى القول بظهور الجملة في رجوع القيد إلى الهيئة ـ أي إنّه شرط للوجوب ـ يكون الواجب واجبا مشروطا، فلا يجب تحصيل شيء من المقدّمات قبل حصول الشرط. وعلى القول بظهورها في رجوع القيد إلى المادّة ـ أي إنّه شرط للواجب ـ يكون الواجب واجبا مطلقا، فيكون الوجوب فعليّا قبل حصول الشرط، فيجب عليه تحصيل مقدّمات المأمور به إذا علم بحصول الشرط فيما بعد.

وهذا النزاع هو النزاع المعروف بين المتأخّرين في رجوع القيد في الجملة الشرطيّة إلى الهيئة أو المادّة. وسيجيء تحقيق الحال في موضعه إن شاء الله تعالى.

٣. الأصليّ والتبعيّ

الواجب الأصليّ «ما قصدت إفادة وجوبه مستقلاّ بالكلام»، كوجوبي الصلاة والوضوء المستفادين من قوله (تعالى): ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾، وقوله (تعالى): ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾.

والواجب التبعيّ «ما لم تقصد إفادة وجوبه، بل كان من توابع ما قصدت إفادته ». وهذا كوجوب المشي إلى السوق المفهوم من أمر المولى بوجوب شراء اللحم من السوق، فإنّ المشي إليها حينئذ يكون واجبا لكنّه لم يكن مقصودا بالإفادة من الكلام، كما في كلّ دلالة التزاميّة فيما لم يكن اللزوم فيها من قبيل البيّن بالمعنى الأخصّ.

٤. التخييريّ والتعيينيّ

الواجب التعيينيّ «ما تعلّق به الطلب بخصوصه، وليس له عدل في مقام الامتثال»، كالصّلاة والصوم في شهر رمضان، فإنّ الصلاة واجبة لمصلحة في نفسها لا يقوم مقامها واجب آخر في عرضها. وقد عرّفناه فيما سبق بقولنا: «هو الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له وبديلا عنه في عرضه». وإنّما قيّدنا البديل [بقولنا]: «في عرضه»؛ لأنّ بعض الواجبات التعيينيّة قد يكون لها بديل في طولها ولا يخرجها عن كونها واجبات تعيينيّة، كالوضوء ـ مثلا ـ الذي له بديل في طوله وهو التيمّم؛ لأنّه إنّما يجب إذا تعذّر الوضوء، وكالغسل بالنسبة إلى التيمّم أيضا كذلك، وكخصال الكفّارة المرتّبة، نحو كفّارة قتل الخطأ، وهي العتق أوّلا، فإن تعذّر فصيام شهرين، فإن تعذّر فإطعام ستّين مسكينا.

والواجب التخييريّ: «ما كان له عدل وبديل في عرضه، ولم يتعلّق به الطلب بخصوصه، بل كان المطلوب هو أو غيره، يتخيّر بينهما المكلّف». وهو كالصوم الواجب في كفّارة إفطار شهر رمضان عمدا، فإنّه واجب، ولكن يجوز تركه وتبديله بعتق رقبة أو إطعام ستّين مسكينا.

والأصل في هذا التقسيم أنّ غرض المولى ربّما يتعلّق بشيء معيّن، فإنّه لا مناص حينئذ من أن يكون هو المطلوب والمبعوث إليه وحده، فيكون «واجبا تعيينيّا». وربّما يتعلّق غرضه بأحد شيئين أو أشياء لا على التعيين، بمعنى أنّ كلاّ منها محصّل لغرضه، فيكون البعث نحوها جميعا على نحو التخيير بينها. وكلا القسمين واقع في إرادتنا نحن أيضا، فلا وجه للإشكال في إمكان الواجب التخييريّ، ولا موجب لإطالة الكلام.

ثمّ إنّ أطراف الواجب التخييريّ إن كان بينها جامع يمكن التعبير عنه بلفظ واحد، فإنّه يمكن أن يكون البعث في مقام الطلب نحو هذا الجامع، فإذا وقع الطلب كذلك فإنّ التخيير حينئذ بين الأطراف يسمّى «عقليّا»، وهو ليس من الواجب التخييريّ المبحوث عنه، فإنّ هذا يعدّ من الواجب التعيينيّ، فإنّ كلّ واجب تعيينيّ كلّيّ يكون المكلّف مخيّرا عقلا بين أفراده، والتخيير يسمّى حينئذ «عقليّا». مثاله قول الأستاذ لتلميذه: «اشتر قلما» الجامع بين أنواع الأقلام من قلم الحبر وقلم الرصاص وغيرهما، فإنّ التخيير بين هذه الأنواع يكون عقليّا، كما أنّ التخيير بين أفراد كلّ نوع يكون عقليّا أيضا.

وإن لم يكن هناك جامع مثل ذلك، كما في مثال خصال الكفّارة، فإنّ البعث إمّا أن يكون نحو عنوان انتزاعيّ كعنوان «أحد هذه الأمور»، أو نحو كلّ واحد منها مستقلاّ، ولكن مع العطف بـ «أو» ونحوها ممّا يدلّ على التخيير، فيقال في النحو الأوّل مثلا: «أوجد أحد هذه الأمور». ويقال في النحو الثاني مثلا: «صم» أو «أطعم» أو «أعتق». ويسمّى حينئذ التخيير بين الأطراف «شرعيّا»، وهو المقصود من التخيير المقابل للتعيين هنا.

ثمّ هذا التخيير الشرعيّ تارة يكون بين المتباينين، كالمثال المتقدّم، وأخرى بين الأقلّ والأكثر، كالتخيير بين تسبيحة واحدة وثلاث تسبيحات في ثلاثيّة الصلاة اليوميّة ورباعيّتها على قول. وكما لو أمر المولى برسم خطّ مستقيم ـ مثلا ـ مخيّرا فيه بين القصير والطويل.

وهذا الأخير ـ أعني التخيير بين الأقلّ والأكثر ـ إنّما يتصوّر فيما إذا كان الغرض مترتّبا على الأقلّ بحدّه، ويترتّب على الأكثر بحدّه أيضا، أمّا لو كان الغرض مترتّبا على الأقلّ مطلقا وإن وقع في ضمن الأكثر فالواجب حينئذ هو الأقلّ فقط، ولا تكون الزيادة واجبة، فلا يكون من باب الواجب التخييريّ، بل الزيادة لا بدّ أن تحمل على الاستحباب.

٥. العينيّ والكفائيّ:

تقدّم أنّ الواجب العينيّ «ما يتعلّق بكلّ مكلّف ولا يسقط بفعل الغير »، ويقابله الواجب الكفائيّ وهو «المطلوب فيه وجود الفعل من أيّ مكلّف كان»، فهو يجب على جميع المكلّفين، ولكن يكتفى بفعل بعضهم، فيسقط عن الآخرين ولا يستحقّ العقاب بتركه. نعم، إذا تركوه جميعا من دون أن يقوم به واحد، فالجميع منهم يستحقّون العقاب، كما يستحقّ الثواب كلّ من اشترك في فعله.

وأمثلة الواجب الكفائيّ كثيرة في الشريعة: منها: تجهيز الميّت والصلاة عليه؛ ومنها: إنقاذ الغريق ونحوه من التهلكة؛ ومنها: إزالة النجاسة عن المسجد؛ ومنها: الحرف والمهن والصناعات التي بها نظام معايش الناس؛ ومنها: طلب الاجتهاد؛ ومنها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

والأصل في هذا التقسيم أنّ المولى يتعلّق غرضه بالشيء المطلوب له من الغير على نحوين:

١. أن يصدر من كلّ واحد من الناس، حينما تكون المصلحة المطلوبة تحصل من كلّ واحد مستقلاّ، فلا بدّ أن يوجّه الخطاب إلى كلّ واحد منهم على أن يصدر من كلّ واحد عينا، كالصوم والصلاة وأكثر التكاليف الشرعيّة. وهذا هو «الواجب العينيّ».

٢. أن يصدر من أحد المكلّفين لا بعينه، حينما تكون المصلحة في صدور الفعل ولو مرّة واحدة من أيّ شخص كان، فلا بدّ أن يوجّه الخطاب إلى جميع المكلّفين؛ لعدم خصوصيّة لمكلّف دون مكلّف، ويكتفى بفعل بعضهم الذي يحصل به الغرض، فيجب على الجميع بفرض الكفاية. وهذا هو «الواجب الكفائيّ».

وقد وقع الأقدمون من الأصوليّين في حيرة من أمر الوجوب الكفائيّ وتطبيقه على القاعدة في الوجوب الذي قوامه بل لازمه المنع من الترك، إذ رأوا أنّ وجوبه على الجميع لا يتلاءم مع جواز تركه بفعل بعضهم، ولا وجوب بدون المنع من الترك. لذا ظنّ بعضهم أنّه ليس المكلّف المخاطب فيه الجميع بل البعض غير المعيّن، أي أحد المكلّفين، وظنّ بعضهم أنّه معيّن عند الله غير معيّن عندنا، ويتعيّن من يسبق إلى الفعل منهم فهو المكلّف حقيقة... إلى غير ذلك من الظنون.

ونحن لمّا صوّرناه بذلك التصوير المتقدّم لا يبقى مجال لهذه الظنون، فلا نشغل أنفسنا بذكرها وردّها. وتدفع الحيرة بأدنى التفات؛ لأنّه إذا كان غرض المولى يحصل بفعل البعض فلا بدّ أن يسقط وجوبه عن الباقي؛ إذ لا يبقى ما يدعو إليه. فهو إذن واجب على الجميع من أوّل الأمر، ولذا يمنعون جميعا من تركه، ويسقط بفعل بعضهم لحصول الغرض منه.

٦. الموسّع والمضيّق

ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين: موقّت وغير موقّت.

ثمّ الموقّت إلى موسّع ومضيّق.

ثمّ غير الموقّت إلى فوريّ وغير فوريّ.

ولنبدأ بغير الموقّت مقدّمة، فنقول:

غير الموقّت «ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص»، وإن كان كلّ فعل لا يخلو عقلا من زمن يكون ظرفا له، كقضاء الفائتة، وإزالة النجاسة عن المسجد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحو ذلك.

وهو ـ كما قلنا ـ على قسمين: [١]. فوريّ وهو «ما لا يجوز تأخيره عن أوّل أزمنة إمكانه»، كإزالة النجاسة عن المسجد، وردّ السلام، والأمر بالمعروف. [٢]. وغير فوريّ وهو «ما يجوز تأخيره عن أوّل أزمنة إمكانه»، كالصلاة على الميّت، وقضاء الصلاة الفائتة، والزكاة، والخمس.

والموقّت «ما اعتبر فيه شرعا وقت مخصوص»، كالصلاة والحجّ والصوم ونحوها وهو لا يخلو عقلا من وجوه ثلاثة: إمّا أن يكون فعله زائدا على وقته المعيّن له، أو مساويا له، أو ناقصا عنه. والأوّل ممتنع؛ لأنّه من التكليف بما لا يطاق. والثاني لا ينبغي الإشكال في إمكانه ووقوعه، وهو المسمّى «المضيّق»، كالصوم؛ إذ فعله ينطبق على وقته بلا زيادة ولا نقصان من طلوع الفجر إلى الغروب. والثالث هو المسمّى «الموسّع»؛ لأنّ فيه توسعة على المكلّف في أوّل الوقت وفي أثنائه وآخره، كالصّلاة اليوميّة وصلاة الآيات، فإنّه لا يجوز تركه في جميع الوقت، ويكتفى بفعله مرّة واحدة في ضمن الوقت المحدّد له.

ولا إشكال عند العلماء في ورود ما ظاهره التوسعة في الشريعة، وإنّما اختلفوا في جوازه عقلا على قولين: إمكانه، وامتناعه. ومن قال بامتناعه أوّل ما ورد على الوجه الذي يدفع الإشكال عنده على ما سيأتي.

والحقّ عندنا جواز الموسّع عقلا ووقوعه شرعا.

ومنشأ الإشكال عند القائل بامتناع الموسّع أنّ حقيقة الوجوب متقوّمة بالمنع من الترك ـ كما تقدّم ـ فينافيه الحكم بجواز تركه في أوّل الوقت أو وسطه.

والجواب عنه واضح؛ فإنّ الواجب الموسّع فعل واحد، وهو طبيعة الفعل المقيّد بطبيعة الوقت المحدود بحدّين على ألاّ يخرج الفعل عن الوقت، فتكون الطبيعة بملاحظة ذاتها واجبة لا يجوز تركها، غير أنّ الوقت لمّا كان يسع لإيقاعها فيه عدّة مرّات، كان لها أفراد طوليّة تدريجيّة مقدّرة الوجود في أوّل الوقت وثانيه وثالثه إلى آخره، فيقع التخيير العقليّ بين الأفراد الطوليّة، كالتخيير العقليّ بين الأفراد العرضيّة للطبيعة المأمور بها، فيجوز الإتيان بفرد وترك الآخر من دون أن يكون جواز الترك له مساس في نفس المأمور به، وهو طبيعة الفعل في الوقت المحدود. فلا منافاة بين وجوب الطبيعة بملاحظة ذاتها وبين جواز ترك أفرادها عدا فرد واحد.

والقائلون بالامتناع التجئوا إلى تأويل ما ظاهره التوسعة في الشريعة، فقال بعضهم بوجوبه في أوّل الوقت، والإتيان به في الزمان الباقي يكون من باب القضاء والتدارك لما فات من الفعل في أوّل الوقت. وقال آخر بوجوبه في آخر الوقت، والإتيان به قبله من باب النفل يسقط به الفرض، نظير إيقاع غسل الجمعة في يوم الخميس وليلة الجمعة. وقيل: غير ذلك.

وكلّها أقوال متروكة عند علمائنا، واضحة البطلان. فلا حاجة إلى الإطالة في ردّها.

هل يتبع القضاء الأداء؟

ممّا يتفرّع عادة على البحث عن الموقّت «مسألة تبعيّة القضاء للأداء»، وهي من مباحث الألفاظ، وتدخل في باب الأوامر.

ولكن أخّر ذكرها إلى الخاتمة مع أنّ من حقّها أن تذكر قبلها؛ لأنّها ـ كما قلنا ـ من فروع بحث الموقّت عادة، فنقول:

إنّ الموقّت قد يفوت في وقته؛ إمّا لتركه عن عذر، أو عن عمد واختيار؛ وإمّا لفساده لعذر أو لغير عذر. فإذا فات على أيّ نحو من هذه الأنحاء فقد ثبت في الشريعة وجوب تدارك بعض الواجبات، كالصّلاة والصوم، بمعنى أن يأتي بها خارج الوقت. ويسمّى هذا التدارك «قضاء». وهذا لا كلام فيه إلاّ أنّ الأصوليّين اختلفوا في أنّ وجوب القضاء هل هو على مقتضى القاعدة ـ بمعنى أنّ الأمر بنفس الموقّت يدلّ على وجوب قضائه إذا فات في وقته، فيكون وجوب القضاء بنفس دليل الأداء ـ أو أنّ القاعدة لا تقتضي ذلك، بل وجوب القضاء يحتاج إلى دليل خاصّ غير نفس دليل الأداء؟

وفي المسألة أقوال ثلاثة:

قول بالتبعيّة مطلقا.

وقول بعدمها مطلقا.

وقول بالتفصيل بين ما إذا كان الدليل على التوقيت متّصلا، فلا تبعيّة، وبين ما إذا كان منفصلا، فالقضاء تابع للأداء.

والظاهر أنّ منشأ النزاع في المسألة يرجع إلى أنّ المستفاد من التوقيت هو وحدة المطلوب أو تعدّده؟ أي إنّ في الموقّت مطلوبا واحدا هو الفعل المقيّد بالوقت بما هو مقيّد، أو مطلوبين، وهما ذات الفعل وكونه واقعا في وقت معيّن؟

فعلى الأوّل، إذا فات الامتثال في الوقت لم يبق طلب بنفس الذات، فلا بدّ من فرض أمر جديد للقضاء بالإتيان بالفعل خارج الوقت. وعلى الثاني، إذا فات الامتثال في الوقت فإنّما فات امتثال أحد الطلبين وهو طلب كونه في الوقت المعيّن، وأمّا الطلب بذات الفعل: فباق على حاله.

ولذا ذهب بعضهم إلى التفصيل المذكور باعتبار أنّ المستفاد من دليل التوقيت في المتّصل وحدة المطلوب، فيحتاج القضاء إلى أمر جديد، والمستفاد في المنفصل تعدّد المطلوب، فلا يحتاج القضاء إلى أمر جديد ويكون تابعا للأداء.

والمختار هو القول الثاني، وهو عدم التبعيّة مطلقا؛ لأنّ الظاهر من التقييد أنّ القيد ركن في المطلوب، فإذا قال مثلا: «صم يوم الجمعة» فلا يفهم منه إلاّ مطلوب واحد لغرض واحد، وهو خصوص صوم هذا اليوم، لا أنّ الصوم بذاته مطلوب، وكونه في يوم الجمعة مطلوب آخر.

وأمّا في مورد دليل التوقيت المنفصل، كما إذا قال: «صم» ثمّ قال مثلا: «اجعل صومك يوم الجمعة»، فأيضا كذلك، نظرا إلى أنّ هذا من باب المطلق والمقيّد، فيجب فيه حمل المطلق على المقيّد، ومعنى حمل المطلق على المقيّد هو تقييد أصل المطلوب الأوّل بالقيد، فيكشف ذلك التقييد عن أنّ المراد بالمطلق واقعا من أوّل الأمر خصوص المقيّد، فيصبح الدليلان بمقتضى الجمع بينهما دليلا واحدا، لا أنّ المقيّد مطلوب آخر غير المطلق، وإلاّ كان معنى ذلك بقاء المطلق على إطلاقه، فلم يكن حملا ولم يكن جمعا بين الدليلين، بل يكون أخذا بالدليلين.

نعم، يمكن أن يفرض ـ وإن كان هذا فرضا بعيد الوقوع في الشريعة ـ أن يكون دليل التوقيت المنفصل مقيّدا بالتمكّن، كأن يقول في المثال: «اجعل صومك يوم الجمعة إن تمكّنت»، أو كان دليل التوقيت ليس فيه إطلاق يعمّ صورتي التمكّن وعدمه، ـ وصورة التمكّن هي القدر المتيقّن منه ـ فإنّه في هذا الفرض يمكن التمسّك بإطلاق دليل الواجب لإثبات وجوب الفعل خارج الوقت؛ لأنّ دليل التوقيت غير صالح لتقييد إطلاق دليل الواجب إلاّ في صورة التمكّن، ومع الاضطرار إلى ترك الفعل في الوقت يبقى دليل الواجب على إطلاقه.

وهذا الفرض هو الذي يظهر من الكفاية لشيخ أساتذتنا الآخوند قدس‌سره، ولكنّه فرض بعيد جدّا. على أنّه مع هذا الفرض لا يصدق الفوت ولا القضاء، بل يكون وجوبه خارج الوقت من نوع الأداء.