اصول الفقه

١. ما هو معنى السنّة في اصطلاح فقهاء العامّة؟ وما هو منشأ هذا الاصطلاح؟

٢. ما هو معنى السنّة في اصطلاح فقهاء الإماميّة؟ وما هو منشأ هذا الاصطلاح؟

٣. ما الفرق بين الحديث والسنّة؟

٤. اذكر الأقوال في دلالة فعل المعصوم المجرّد عن القرائن على أكثر من إباحة الفعل. واذكر الحقّ منها.

٥. ما هو دليل القائلين بدلالة فعل المعصوم على وجوب الفعل بالنسبة إلينا؟ وما هو جواب العلاّمة الحلّي والمصنّف عنه؟

٦. اذكر الأقوال في حجّيّة فعل المعصوم بالنسبة إلينا. واذكر الراجح منها، والوجه في رجحانه.

٧. ما هو المقصود من تقرير المعصوم؟

٨. هل تقرير المعصوم حجّة أو لا؟

٩. ما الفرق بين تقرير الفعل، وتقرير بيان الحكم؟

٣. الخبر المتواتر

إنّ الخبر على قسمين رئيسين: خبر متواتر، وخبر واحد.

و «المتواتر»: ما أفاد سكون النفس سكونا يزول معه الشكّ، ويحصل الجزم القاطع من أجل إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. ويقابله «خبر الواحد» في اصطلاح الأصوليّين، وإن كان المخبر أكثر من واحد، ولكن لم يبلغ المخبرون حدّ التواتر، وقد شرحنا حقيقة التواتر في كتاب المنطق، فراجع.

والذي ينبغي ذكره هنا أنّ الخبر قد يكون له وسائط كثيرة في النقل، كالأخبار التي تصلنا عن الحوادث القديمة؛ فإنّه يجب ـ ليكون الخبر متواترا موجبا للعلم ـ أن تتحقّق شروط التواتر في كلّ طبقة طبقة من وسائط الخبر، وإلاّ فلا يكون الخبر متواترا في الوسائط المتأخّرة؛ لأنّ النتيجة تتبع أخسّ المقدّمات.

والسرّ في ذلك واضح؛ لأنّ الخبر ذا الوسائط يتضمّن في الحقيقة عدّة أخبار متتابعة؛ إذ إنّ كلّ طبقه تخبر عن خبر الطبقة السابقة عليها، فحينما يقول جماعة: «حدّثنا جماعة عن كذا»، بواسطة واحدة ـ مثلا ـ، فإنّ خبر الطبقة الأولى الناقلة لنا يكون في الحقيقة خبرها ليس عن نفس الحادثة، بل عن خبر الطبقة الثانية عن الحادثة. وكذلك إذا تعدّدت الوسائط إلى أكثر من واحدة، فهذه الوسائط هي خبر عن خبر، حتى تنتهي إلى الواسطة الأخيرة التي تنقل عن نفس الحادثة، فلا بدّ أن تكون الجماعة الأولى خبرها متواترا عن خبر متواتر عن متواتر وهكذا؛ إذ كلّ خبر من هذه الأخبار له حكمه في نفسه. ومتى اختلّ شرط التواتر في طبقة واحدة خرج الخبر جملة عن كونه متواترا، وصار من أخبار الآحاد.

وهكذا الحال في أخبار الآحاد؛ فإنّ الخبر الصحيح ذا الوسائط إنّما يكون صحيحا إذا توفّرت شروط الصحّة في كلّ واسطة من وسائطه، وإلاّ فالنتيجة تتبع أخسّ المقدّمات.

٤. خبر الواحد

إنّ خبر الواحد ـ وهو ما لا يبلغ حدّ التواتر من الأخبار ـ قد يفيد علما وإن كان المخبر شخصا واحدا؛ وذلك فيما إذا احتفّ خبره بقرائن توجب العلم بصدقه، ولا شكّ في أنّ مثل هذا الخبر حجّة. وهذا لا بحث لنا فيه؛ لأنّه مع حصول العلم تحصل الغاية القصوى؛ إذ ليس وراء العلم غاية في الحجّيّة، وإليه تنتهي حجّيّة كلّ حجّة، كما تقدّم.

وأمّا: إذا لم يحتفّ بالقرائن الموجبة للعلم بصدقه ـ وإن احتفّ بالقرائن الموجبة للاطمئنان إليه دون مرتبة العلم ـ فقد وقع الخلاف العظيم في حجّيّته وشروط حجّيّته، والخلاف في الحقيقة ـ عند الإماميّة بالخصوص ـ يرجع إلى الخلاف في قيام الدليل القطعيّ على حجّيّة خبر الواحد، وعدم قيامه، وإلاّ فمن المتّفق عليه عندهم أنّ خبر الواحد ـ بما هو خبر مفيد للظنّ الشخصيّ أو النوعيّ ـ لا عبرة به؛ لأنّ الظنّ في نفسه ليس حجّة عندهم قطعا، فالشأن كلّ الشأن عندهم في حصول هذا الدليل القطعيّ، ومدى دلالته.

فمن ينكر حجّيّة خبر الواحد، كالسيّد الشريف المرتضى، ومن اتّبعه إنّما ينكر وجود هذا الدليل القطعيّ؛ ومن يقول بحجّيّته، كالشيخ الطوسيّ، وباقي العلماء يرى وجود الدليل القاطع. ولأجل أن يتّضح ما نقول ننقل نصّ أقوال الطرفين في ذلك:

قال الشيخ الطوسيّ في «العدّة»: «من عمل بخبر الواحد فإنّما يعمل به إذا دلّ [دليل] على وجوب العمل به، إمّا من الكتاب، أو السنّة، أو الإجماع، فلا يكون قد عمل بغير علم».

وصرّح بذلك السيّد المرتضى في «الموصليّات» حسبما نقله عنه الشيخ ابن إدريس في مقدّمة كتابه «السرائر» فقال: «لا بدّ في الأحكام الشرعيّة من طريق يوصل إلى العلم» إلى أن قال: «ولذلك أبطلنا في الشريعة العمل بأخبار الآحاد؛ لأنّها لا توجب علما ولا عملا، وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم؛ لأنّ خبر الواحد إذا كان عدلا، فغاية ما يقتضيه الظنّ بصدقه، ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا».

وأصرح منه قوله بعد ذلك: «والعقل يمنع من العبادة بالقياس والعمل بخبر الواحد. ولو تعبّد الله (تعالى) بذلك، لساغ ولدخل في باب الصحّة؛ لأنّ عبادته بذلك لا توجب العلم الذي لا بدّ أن يكون العمل تابعا له».

وعلى هذا، فيتّضح أنّ المسلّم فيه عند الجميع أنّ خبر الواحد ـ لو خلّي ونفسه ـ لا يجوز الاعتماد عليه؛ لأنّه لا يفيد إلاّ الظنّ الذي لا يغني من الحقّ شيئا. وإنّما موضع النزاع هو قيام الدليل القطعيّ على حجّيّته.

وعلى هذا، فقد وقع الخلاف في ذلك على أقوال كثيرة:

فمنهم: من أنكر حجّيّته مطلقا، وقد حكي هذا القول عن السيّد المرتضى، والقاضي وابن زهرة، والطبرسيّ وابن إدريس، وادّعوا في ذلك الإجماع. ولكن هذا القول منقطع الآخر، فإنّه لم يعرف موافق لهم بعد عصر ابن إدريس إلى يومنا هذا.

ومنهم: من قال: «إنّ الأخبار المدوّنة في الكتب المعروفة ـ لا سيّما الكتب الأربعة ـ مقطوعة الصدور». وهذا ما ينسب إلى جماعة من متأخّري الأخباريّين. قال الشيخ الأنصاريّ تعقيبا على ذلك: «وهذا قول لا فائدة في بيانه والجواب عنه إلاّ التحرّز عن حصول هذا الوهم لغيرهم، كما حصل لهم، وإلاّ فمدّعي القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه...».

وأمّا: القائلون بحجّيّة الخبر الواحد فقد اختلفوا أيضا، فبعضهم يرى أنّ المعتبر من الأخبار هو كلّ ما في الكتب الأربعة، بعد استثناء ما كان فيها مخالفا للمشهور. وبعضهم يرى أنّ المعتبر بعضها، والمناط في الاعتبار عمل الأصحاب، كما يظهر ذلك من المنقول عن المحقّق في «المعارج». وقيل: المناط فيه عدالة الراوي أو مطلق وثاقتة، أو مجرّد الظنّ بالصدور من غير اعتبار صفة في الراوي... إلى غير ذلك من التفصيلات.

والمقصود لنا الآن بيان إثبات حجّيّته بالخصوص ـ في الجملة ـ في مقابل السلب الكلّيّ، ثمّ ننظر في مدى دلالة الأدلّة على ذلك. فالعمدة أن ننظر أوّلا: في الأدلّة التي ذكروها من الكتاب، والسنّة، والإجماع، وبناء العقلاء، ثمّ في مدى دلالتها:

أ. أدلّة حجّيّة خبر الواحد من الكتاب العزيز