اصول الفقه

إذا ورد التقييد بالغاية نحو ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾، ونحو: «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعينه»، فقد وقع خلاف الاصوليّين فيه من جهتين:

الجهة الأولى: في دخول الغاية في المنطوق ـ أي في حكم المغيّى ـ. فقد اختلفوا في أنّ الغاية ـ وهي الواقعة بعد أداة الغاية نحو «إلى» و «حتّى» ـ هل هي داخلة في المغيّى حكما، أو خارجة عنه وإنّما ينتهي إليها المغيّى موضوعا وحكما؟ على أقوال:

منها: التفصيل بين كونها من جنس المغيّى فتدخل فيه، نحو: «صمت النهار إلى الليل»، وبين كونها من غير جنسه فلا تدخل، كمثال «كلّ شيء لك حلال...».

ومنها: التفصيل بين كون الغاية واقعة بعد «إلى» فلا تدخل فيه، وبين كونها واقعة بعد «حتّى» فتدخل، نحو: «كل السمكة حتّى رأسها».

والظاهر أنّه لا ظهور لنفس التقييد بالغاية في دخولها في المغيّى، ولا في عدمه، بل يتّبع ذلك، الموارد والقرائن الخاصّة الحافّة بالكلام.

نعم، لا ينبغي الخلاف في عدم دخول الغاية فيما إذا كانت غاية للحكم، كمثال «كلّ شيء لك حلال...»؛ فإنّه لا معنى لدخول معرفة الحرام في حكم الحلال.

ثمّ إنّ المقصود من كلمة «حتّى» التي يقع الكلام عنها هي «حتّى» الجارّة، دون العاطفة، وإن كانت تدخل على الغاية أيضا؛ لأنّ العاطفة يجب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها؛ لأنّ هذا هو معنى العطف، فإذا قلت: «مات الناس حتّى الأنبياء» فإنّ معناه أنّ الأنبياء ماتوا أيضا. بل «حتّى» العاطفة تفيد أنّ الغاية هو الفرد الفائق على سائر أفراد المغيّى في القوّة أو الضعف، فكيف يتصوّر أن لا يكون المعطوف بها داخلا في الحكم، بل قد يكون هو الأسبق في الحكم، نحو: «مات كلّ أب حتّى آدم».

الجهة الثانية: في مفهوم الغاية. وهي موضوع البحث هنا، فإنّه قد اختلفوا في أنّ التقييد بالغاية ـ مع قطع النظر عن القرائن الخاصّة ـ هل يدلّ على انتفاء سنخ الحكم عمّا وراء الغاية ومن الغاية نفسها أيضا إذا لم تكن داخلة في المغيّى، أو لا؟

فنقول: إنّ المدرك في دلالة الغاية على المفهوم كالمدرك في الشرط والوصف، فإذا كانت قيدا للحكم كانت ظاهرة في انتفاء الحكم فيما وراءها، وأمّا إذا كانت قيدا للموضوع أو المحمول فقط، فلا دلالة لها على المفهوم.

وعليه، فما علم في التقييد بالغاية أنّه راجع إلى الحكم فلا إشكال في ظهوره في المفهوم؛ مثل قوله عليه‌السلام: «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه نجس» وكذلك مثال «كلّ شيء حلال...».

وإن لم يعلم ذلك من القرائن، فلا يبعد القول بظهور الغاية في رجوعها إلى الحكم، وأنّها غاية للنسبة الواقعة قبلها، وكونها غاية لنفس الموضوع أو نفس المحمول هو الذي يحتاج إلى البيان والقرينة.

فالقول بمفهوم الغاية هو المرجّح عندنا.