اصول الفقه

١. الترجيح بالأحدث

في هذا الترجيح روايات أربع، نكتفي منها بما رواه الكلينيّ بسنده إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال: «أرأيتك لو حدّثتك بحديث العامّ، ثمّ جئتني من قابل فحدّثتك بخلافه، بأيّهما كنت تأخذ؟» قال: كنت آخذ بالأخير. فقال لي: «رحمك الله!».

أقول: إنّ الذي يستظهره بعض أجلّة مشايخنا قدس‌سره أنّ هذه الروايات لا شاهد بها على ما نحن فيه، أي إنّها لا تدلّ على ترجيح الأحدث من البيانين كقاعدة عامّة بالنسبة إلى كلّ مكلّف، وبالنسبة إلى جميع العصور؛ لأنّها لا تدلّ على ذلك إلاّ إذا فهم منها أنّ الأحدث هو الحكم الواقعيّ، وأنّ الأوّل واقع موقع التقيّة، أو نحوها؛ مع أنّه لا يفهم منها أكثر من أنّ من ألقي إليه البيان خاصّة حكمه الفعليّ ما تضمّنه البيان الأخير، وليست ناظرة إلى أنّه هو الحكم الواقعيّ، فلربما كان حكما ظاهريّا بالنسبة إليه من باب التقيّة، كما أنّه ليست ناظرة إلى أنّ هذا الحكم الفعليّ هو حكم كلّ أحد في كلّ زمان.

والحاصل أنّ هذه الطائفة من الروايات لا دلالة فيها على أنّ البيان الأخير يتضمّن الحكم الواقعيّ، وأنّ ذلك بالنسبة إلى جميع المكلّفين في جميع الأزمنة، حتى يكون الأخذ بالأحدث وظيفة عامّة لجميع المكلّفين، وفي جميع الأزمان حتى زمن الغيبة ولو كان من باب التقيّة، ولا شكّ أنّ الأزمان والأشخاص تتفاوت وتختلف من جهة شدّة التقيّة، أو لزومها.

٢. الترجيح بالصفات:

إنّ الروايات التي ذكرت الترجيح بالصفات تنحصر في مقبولة ابن حنظلة، ومرفوعة زرارة، المشار إليهما سابقا. والمرفوعة ـ كما قلنا ـ ضعيفة جدّا؛ لأنّها مرفوعة، ومرسلة، ولم يروها إلاّ صاحب «عوالي اللآلئ». وقد طعن صاحب «الحدائق» في التأليف والمؤلّف، إذ قال: «فإنّا لم نقف عليها في غير كتاب «عوالي اللآلئ» مع ما هي عليه من الرفع والإرسال، وما عليه الكتاب، من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال، وخلط غثّها بسمينها وصحيحها بسقيمها».

إذن، الكلام فيها فضول، فالعمدة في الباب المقبولة التي قبلها العلماء؛ لأنّ راويها صفوان بن يحيى الذي هو من أصحاب الإجماع ـ أي الذين أجمع الصحابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ـ، كما رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم. وإليك نصّها بعد حذف مقدّمتها:

قلت: فإن كان كلّ رجل اختار رجلا من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما، واختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟

قال: «الحكم ما حكم به أعدلهما، وأفقههما، وأصدقهما في الحديث، وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر».

قلت: فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على الآخر؟

قال: «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي به حكما، المجمع عليه من أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه. وإنّما الأمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتّبع، وأمر بيّن غيّه فيجتنب، وأمر مشكل يردّ علمه إلى الله ورسوله. قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: حلال بيّن، وحرام بيّن، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات، وهلك من حيث لا يعلم».

قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟

قال: «ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة، وخالف العامّة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة، ووافق العامّة».

قلت: ـ جعلت فداك ـ أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب، والسنّة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة والآخر مخالفا لهم، بأيّ الخبرين يؤخذ؟

قال: «ما خالف العامّة ففيه الرشاد».

قلت: ـ جعلت فداك ـ فإن وافقهم الخبران جميعا؟

قال: «انظر إلى ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم فيترك، ويؤخذ بالآخر».

قلت: فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعا؟

قال: «إذا كان ذلك فأرجه (وفي بعض النسخ: فأرجئه )، حتى تلقى إمامك، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات». انتهت المقبولة.

أقول: من الواضح أنّ موردها التعارض بين الحاكمين، لا بين الراويين، ولكن لمّا كان الحكم والفتوى في الصدر الأوّل يقعان بنصّ الأحاديث ـ لا أنّهما يقعان بتعبير من الحاكم، أو المفتي، كالعصور المتأخّرة استنباطا من الأحاديث ـ تعرّضت هذه المقبولة للرواية والراوي؛ لارتباط الرواية بالحكم. ومن هنا استدلّ بها على الترجيح للروايات المتعارضة.

غير أنّه ـ مع ذلك ـ لا يجعلها شاهدة على ما نحن فيه. والسرّ في ذلك واضح؛ لأنّ اعتبار شيء في الراوي بما هو حاكم غير اعتباره فيه بما هو راو ومحدّث، والمفهوم من المقبولة أنّ ترجيح الأعدل، والأورع، والأفقه إنّما هو بما هو حاكم في مقام نفوذ حكمه، لا في مقام قبول روايته.

ويشهد لذلك أنّها جعلت من جملة المرجّحات كونه «أفقه» في عرض كونه «أعدل» و «أصدق» في الحديث. ولا ربط للأفقهيّة بترجيح الرواية من جهة كونها رواية.

نعم، إنّ المقبولة انتقلت بعد ذلك إلى الترجيح للرواية بما هي رواية ابتداء من الترجيح بالشهرة، وإن كان ذلك من أجل كونها سندا لحكم الحاكم، فإنّ هذا أمر آخر غير الترجيح لنفس الحكم وبيان نفوذه.

وعليه، فالمقبولة لا دليل فيها على الترجيح بالصفات. وأمّا: الترجيح بالشهرة وما يليها فسيأتي الكلام عنه.

ويؤيّد هذا الاستنتاج أنّ صاحب «الكافي» لم يذكر في مقدّمة كتابه الترجيح بصفات الراوي.

٣. الترجيح بالشهرة

تقدّم أنّ الشهرة ليست حجّة في نفسها، وأمّا: إذا كانت مرجّحة للرواية ـ على القول به ـ فلا ينافي عدم حجّيّتها في نفسها.

والشهرة المرجّحة على نحوين: شهرة عمليّة، وهي الشهرة الفتوائيّة المطابقة للرواية.

وشهرة في الرواية، وإن لم يكن العمل على طبقها مشهورا.

أمّا الأولى: فلم يرد فيها من الأخبار ما يدلّ على الترجيح بها، فإذا قلنا بالترجيح بها فلا بدّ أن يكون بمناط وجوب الترجيح بكلّ ما يوجب الأقربيّة إلى الواقع ـ على ما سيأتي وجهه ـ، غاية الأمر أنّ تقوية الرواية بالعمل بها يشترط فيها أمران:

١. أن يعرف استناد الفتوى إليها؛ إذ لا يكفي مجرّد مطابقة فتوى المشهور للرواية في الوثوق بأقربيّتها إلى الواقع.

٢. أن تكون الشهرة العمليّة قديمة ـ أي واقعة في عصر الأئمّة عليهم‌السلام، أو العصر الذي يليه الذي تمّ فيه جمع الأخبار وتحقيقها ـ. أمّا: الشهرة في العصور المتأخّرة فيشكل تقوية الرواية بها.

هذا من جهة الترجيح بالشهرة العمليّة في مقام التعارض، أمّا: من جهة جبر الشهرة للخبر الضعيف، مع قطع النظر عن وجود ما يعارضه فقد وقع نزاع للعلماء فيه. والحقّ أنّها جابرة له إذا كانت قديمة أيضا؛ لأنّ العمل بالخبر عند المشهور من القدماء ممّا يوجب الوثوق بصدوره. والوثوق هو المناط في حجّيّة الخبر ـ كما تقدّم ـ، وبالعكس من ذلك إعراض الأصحاب عن الخبر؛ فإنّه يوجب وهنه، وإن كان راويه ثقة، وكان قويّ السند، بل كلّما قوي سند الخبر فأعرض عنه الأصحاب كان ذلك أكثر دلالة على وهنه.

وأمّا الثانية: ـ وهي الشهرة في الرواية ـ فإنّ إجماع المحقّقين قائم على الترجيح بها، وقد دلّت عليه المقبولة المتقدّمة، وقد جاء فيها «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه». والمقصود من «المجمع عليه»، المشهور، بدليل فهم السائل ذلك؛ إذ عقّبه بالسؤال: «فإن كان الخبران عنكما مشهورين». ولا معنى لأن يراد من الشهرة الإجماع.

وقد يقال: إنّ شهرة الرواية في عصر الأئمّة عليهم‌السلام توجب كون الخبر مقطوع الصدور، وعلى الأقلّ توجب كونه موثوقا بصدوره. وإذا كان كذلك فالشاذّ المعارض له، إمّا مقطوع العدم، أو موثوق بعدمه، فلا تعمّه أدلّة حجّيّة الخبر. وعليه، فيخرج اقتضاء الشهرة في الرواية عن مسألة ترجيح إحدى الحجّتين، بل تكون لتمييز الحجّة عن اللاحجّة.

والجواب: أنّ الشاذّ المقطوع العدم لا يدخل في مسألتنا قطعا، وأمّا: الموثوق بعدمه من جهة حصول الثقة الفعليّة بمعارضه فلا يضرّ ذلك في كونه مشمولا لأدلّة حجّيّة الخبر؛ لأنّ الظاهر كفاية وثاقة الراوي في قبول خبره، من دون إناطة بالوثوق الفعليّ بخبره. وقد تقدّم في حجّيّة خبر الثقة أنّه لا يشترط حصول الظنّ الفعليّ به، ولا عدم الظنّ بخلافه.

٤. الترجيح بموافقة الكتاب:

في ذلك روايات كثيرة:

منها: مقبولة ابن حنظلة المتقدّمة.

ومنها: خبر الحسن بن الجهم المتقدّم. فقد جاء في صدره: قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة؟ قال: «ما جاءك عنّا فقسه على كتاب الله ـ عزّ وجلّ ـ وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منّا، وإن لم يكن يشبههما فليس منّا».

قال في «الكفاية»: «إنّ في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا، وجهه قوّة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجّة، بشهادة ما ورد في أنّه زخرف وباطل، وليس بشيء، أو أنّه لم نقله، أو أمر بطرحه على الجدار...».

أقول: في مسألة موافقة الكتاب، ومخالفته طائفتان من الأخبار:

الأولى: في بيان مقياس أصل حجّيّة الخبر، لا في مقام المعارضة بغيره، وهي التي ورد فيها التعبيرات المذكورة في «الكفاية»: «إنّه زخرف وباطل...» إلى آخره. فلا بدّ أن تحمل هذه الطائفة على المخالفة لصريح الكتاب؛ لأنّه هو الذي يصحّ وصفه بأنّه زخرف وباطل، ونحوهما.

والثانية: في بيان ترجيح أحد المتعارضين. وهذه لم يرد فيها مثل تلك التعبيرات، وقد قرأت بعضها. وينبغي أن تحمل على المخالفة لظاهر الكتاب، لا لنصّه، لا سيّما أنّ مورد بعضها ـ مثل المقبولة ـ في الخبر الذي لو كان وحده لأخذ به، وإنّما المانع من الأخذ به وجود المعارض؛ إذ الأمر بالأخذ بالموافق وترك المخالف وقع في المقبولة، بعد فرض كونهما مشهورين قد رواهما الثقات، ثمّ فرض السائل موافقتهما معا للكتاب بعد ذلك؛ إذ قال: «فإن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب، والسنّة». ولا يكون ذلك إلاّ الموافقة لظاهره، وإلاّ لزم وجود نصّين متباينين في الكتاب، كلّ ذلك يدلّ على أنّ المراد من مخالفة الكتاب في المقبولة مخالفة الظاهر، لا النصّ.

ويشهد لما قلناه أيضا ما جاء في خبر الحسن، المتقدّم: «فإن كان يشبههما فهو منّا»؛ فإنّ التعبير بكلمة «يشبههما» يشير إلى أنّ المراد الموافقة والمخالفة للظاهر.

٥. مخالفة العامّة

إنّ الأخبار المطلقة الآمرة بالأخذ بما خالف العامّة وترك ما وافقها كلّها منقولة عن رسالة للقطب الراونديّ، وقد نقل عن الفاضل النراقيّ أنّه قال: «إنّها غير ثابتة عن القطب ثبوتا شائعا، فلا حجّية فيما نقل عنها».

وهناك رواية مرسلة عن «الاحتجاج» تقدّمت في الرقم (١٠) لا حجّيّة فيها؛ لضعفها بالإرسال. فينحصر الدليل في المقبولة المتقدّمة، وظاهرها ـ كما سبق قريبا ـ أنّ الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة، بعد فرض حجّيّة الخبرين في أنفسهما، فتدلّ على الترجيح، لا على التمييز كما قيل.

والنتيجة أنّ المستفاد من الأخبار أنّ المرجّحات المنصوصة ثلاثة: الشهرة، وموافقة الكتاب والسنّة، ومخالفة العامّة. وهذا ما استفاده الشيخ الكلينيّ قدس‌سره في مقدّمة «الكافي».