اصول الفقه

معنى الحصر

الحصر له معنيان:

١. القصر بالاصطلاح المعروف عند علماء البلاغة، سواء كان من نوع قصر الصفة على الموصوف، نحو: «لا سيف إلاّ ذو الفقار ولا فتى إلاّ عليّ»، أم من نوع قصر الموصوف على الصفة، نحو: ﴿وَما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ﴾، ﴿إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ﴾.

٢. ما يعمّ القصر والاستثناء الذي لا يسمّى قصرا بالاصطلاح، نحو: ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً﴾. والمقصود به هنا هو هذا المعنى الثاني.

اختلاف مفهوم الحصر باختلاف أدواته

إنّ مفهوم الحصر يختلف حاله باختلاف أدوات الحصر كما سترى، فلذلك كان علينا أن نبحث عنها واحدة واحدة، فنقول:

١. «إلاّ» وهي تأتي لثلاثة وجوه:

أ. صفة بمعنى غير.

ب. استثنائيّة.

ج. أداة حصر بعد النفي.

أمّا «إلاّ» الوصفيّة: فهي تقع وصفا لما قبلها، كسائر الأوصاف الأخرى. فهي تدخل من هذه الجهة في مفهوم الوصف، فإن قلنا هناك: إنّ للوصف مفهوما فهي كذلك، وإلاّ فلا. وقد رجّحنا فيما سبق أنّ الوصف لا مفهوم له، فإذا قال المقرّ مثلا: «في ذمّتي عشرة دراهم إلاّ درهم» بجعل «إلاّ درهم» وصفا، فإنّه يثبت في ذمّته تمام العشرة الموصوفة بأنّها ليست بدرهم. ولا يصحّ أن تكون استثنائية؛ لعدم نصب درهم. ولا مفهوم لها حينئذ، فلا تدلّ على عدم ثبوت شيء آخر في ذمّته لزيد.

وأمّا «إلاّ» الاستثنائيّة: فلا ينبغي الشكّ في دلالتها على المفهوم، وهو انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى؛ لأنّ «إلاّ» موضوعة للإخراج وهو الاستثناء، ولازم هذا الإخراج باللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ أن يكون المستثنى محكوما بنقيض حكم المستثنى منه. ولمّا كان هذا اللزوم بيّنا، ظنّ بعضهم أنّ هذا المفهوم من باب المنطوق.

وأمّا أداة الحصر بعد النفي نحو: «لا صلاة إلاّ بطهور»: فهي في الحقيقة من نوع الاستثنائيّة.

فرع: لو شككنا في مورد أنّ كلمة «إلاّ» استثنائيّة أو وصفيّة، مثل ما لو قال المقرّ: «ليس في ذمّتي لزيد عشرة دراهم إلاّ درهم»؛ إذ يجوز في المثال أن تكون «إلاّ» وصفيّة، ويجوز أن تكون استثنائيّة، فإنّ الأصل في كلمة «إلاّ» أن تكون للاستثناء؛ فيثبت في ذمّته في المثال درهم واحد. أمّا لو كانت وصفيّة فإنّه لا يثبت في ذمّته شيء، لأنّه يكون قد نفى العشرة الدراهم كلّها الموصوفة تلك الدراهم بأنّها ليست بدرهم.

٢. «إنّما» وهي أداة حصر مثل كلمة «إلاّ»، فإذا استعملت في حصر الحكم في موضوع معيّن دلّت بالملازمة البيّنة على انتفائه عن غير ذلك الموضوع، وهذا واضح.

٣. «بل» وهي للإضراب، وتستعمل في وجوه ثلاثة:

الأوّل: للدلالة على أنّ المضرب عنه وقع عن غفلة أو على نحو الغلط، ولا دلالة لها حينئذ على الحصر، وهو واضح.

والثاني: للدلالة على تأكيد المضرب عنه وتقريره، نحو: «زيد عالم بل شاعر»، ولا دلالة لها أيضا حينئذ على الحصر.

الثالث: للدلالة على الردع وإبطال ما ثبت أوّلا، نحو: ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِ﴾. فتدلّ على الحصر، فيكون لها مفهوم، وهذه الآية الكريمة تدلّ على انتفاء مجيئه بغير الحقّ.

٤. وهناك هيئات غير الأدوات تدلّ على الحصر، مثل تقدّم المفعول، نحو: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾. ومثل تعريف المسند إليه بلام الجنس مع تقديمه، نحو: «العالم محمّد»، و «إنّ القول ما قالت حذام». ونحو ذلك ممّا هو مفصّل في علم البلاغة.

فإنّ هذه الهيئات ظاهرة في الحصر، فإذا استفيد منها الحصر فلا ينبغي الشكّ في ظهورها في المفهوم؛ لأنّه لازم للحصر لزوما بيّنا. وتفصيل الكلام فيها لا يسعه هذا المختصر.

وعلى كلّ حال، فإنّ كلّ ما يدلّ على الحصر فهو دالّ على المفهوم بالملازمة البيّنة.