اصول الفقه

١. اذكر الأقوال الثلاثة في القاعدة الثانويّة للمتعادلين.

٢. هل يمكن صحّة هذه الأقوال بعد ما سبق من أنّ القاعدة الأوّليّة هي التساقط؟

٣. ما هو الأصحّ من الأقوال عند المصنّف؟

٤. ما الجواب عن استظهار التخيير مطلقا من خبر الحسن بن الجهم، وخبر الحارث بن المغيرة؟

٥. ما هي المناقشة في استظهار التخيير مطلقا من مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه‌السلام؟

٦. ما هي المناقشة في استظهار التخيير مطلقا من جواب مكاتبة الحميري إلى الحجّة (عجّل الله فرجه)؟

٧. هل يدلّ خبر سماعة على التخيير بين المتعارضين مطلقا؟

٨. ما الجواب عن استظهار التخيير من الخبر المنقول عن عيون أخبار الرضا عليه‌السلام؟

٩. ما هو وجه الجمع بين أخبار التخيير وأخبار التوقّف؟

١٠. اذكر ما قال المحقّق النائيني في وجه تقديم أدلّة التخيير على أدلّة التوقّف. واذكر الجواب عنه.

الأمر الثالث: المرجّحات

تقدّم أنّ من شروط تحقّق التعارض أن يكون كلّ من الدليلين واجدا لشرائط الحجّيّة في حدّ نفسه؛ لأنّه لا تعارض بين الحجّة واللاحجّة، فإذا بحثنا عن المرجّحات فالذي نعنيه أن نبحث عمّا يرجّح الحجّة على الأخرى، بعد فرض حجّيّتهما معا في أنفسهما، لا عمّا يقوّم أصل الحجّة، ويميّزها عن اللاحجة. وعليه، فالجهة التي تكون من مقوّمات الحجّة مع قطع النظر عن المعارضة لا تدخل في مرجّحات باب التعارض، بل تكون من مميّزات الحجّة عن اللاحجّة.

ومن أجل هذا يجب أن نتنبّه إلى الروايات المذكورة في باب الترجيحات، وإلى أنّها واردة في صدد أيّ شيء من ذلك؟ في صدد الترجيح أو التمييز؟

فلو كانت على النحو الثاني لا يكون فيها شاهد على ما نحن فيه، كما قاله الشيخ صاحب الكفاية قدس‌سره في روايات الترجيح بموافقة الكتاب كما سيأتي.

إذا عرفت ما ذكرناه من جهة البحث التي نقصدها في بيان المرجّحات، فنقول: إنّ المرجّحات ـ المدّعى أنّها منصوص عليها في الأخبار ـ خمسة أصناف:

الترجيح بالأحدث تأريخا، وبصفات الراوي، وبالشهرة، وبموافقة الكتاب، وبمخالفة العامّة.

فينبغي أوّلا: البحث عنها واحدة واحدة، ثمّ بيان أيّة منها أولى بالتقديم لو تعارضت؟ ثمّ بيان أنّه هل يجب الاقتصار عليها، أو يتعدّى إلى غيرها؟ فهنا ثلاثة مقامات: