اصول الفقه

السنّة في اصطلاح الفقهاء: «قول النبيّ أو فعله أو تقريره».

ومنشأ هذا الاصطلاح أمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله باتّباع سنّته، فغلبت كلمة «السنّة» حينما تطلق ـ مجرّدة عن نسبتها إلى أحد ـ على خصوص ما يتضمّن بيان حكم من الأحكام من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله، سواء كان ذلك بقول أو فعل أو تقرير، على ما سيأتي من ذكر مدى ما يدلّ الفعل والتقرير على بيان الأحكام.

أمّا: فقهاء الإماميّة بالخصوص فلمّا ثبت لديهم أنّ المعصوم من آل البيت عليهم‌السلام يجري قوله مجرى قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله، من كونه حجّة على العباد واجب الاتّباع، فقد توسّعوا في اصطلاح السنّة إلى ما يشمل قول كلّ واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره، فكانت السنّة باصطلاحهم: «قول المعصوم أو فعله أو تقريره».

والسرّ في ذلك أنّ الأئمّة من آل البيت عليهم‌السلام ليسوا هم من قبيل الرواة عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والمحدّثين عنه ليكون قولهم حجّة من جهة أنّهم ثقاة في الرواية، بل لأنّهم هم المنصوبون من الله (تعالى) على لسان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لتبليغ الأحكام الواقعيّة، فلا يحكون إلاّ عن الأحكام الواقعيّة عند الله (تعالى) كما هي، وذلك من طريق الإلهام، كالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من طريق الوحي، أو من طريق التلقّي من المعصوم قبله، كما قال مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام: «علّمني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ألف باب من العلم ينفتح لي من كلّ باب ألف باب».

وعليه، فليس بيانهم للأحكام من نوع رواية السنّة وحكايتها، ولا من نوع الاجتهاد في الرأي والاستنباط من مصادر التشريع، بل هم أنفسهم مصدر للتشريع، فقولهم سنّة، لا حكاية السنّة.

وأمّا: ما يجيء على لسانهم أحيانا من روايات وأحاديث عن نفس النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فهي إمّا لأجل نقل النصّ عنه، كما يتّفق في نقلهم لجوامع كلمه، وإمّا لأجل إقامة الحجّة على الغير، وإمّا لغير ذلك من الدواعي.

وأمّا: إثبات إمامتهم وأنّ قولهم يجري مجرى قول الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فهو بحث يتكفّل به علم الكلام.

وإذا ثبت أنّ السنّة ـ بما لها من المعنى الواسع الذي عندنا ـ هي مصدر من مصادر التشريع الإسلاميّ، فإن حصل عليها الإنسان بنفسه بالسماع من نفس المعصوم ومشاهدته فقد أخذ الحكم الواقعيّ من مصدره الأصليّ على سبيل الجزم واليقين من ناحية السند، كالأخذ من القرآن الكريم ثقل الله الأكبر، والأئمّة من آل البيت عليهم‌السلام ثقله الأصغر.

أمّا: إذا لم يحصل ذلك لطالب الحكم الواقعيّ ـ كما في العهود المتأخّرة عن عصرهم ـ فإنّه لا بدّ له في أخذ الأحكام من طريق أن يرجع ـ بعد القرآن الكريم ـ إلى الأحاديث التي تنقل السنّة، إمّا من طريق التواتر، أو من طريق أخبار الآحاد على الخلاف الذي سيأتي في مدى حجّيّة أخبار الآحاد.

وعلى هذا، فالأحاديث ليست هي السنّة، بل هي الناقلة لها، والحاكية عنها، ولكن قد تسمّى بالسنّة، توسّعا من أجل كونها مثبتة لها.

ومن أجل هذا يلزمنا البحث عن الأخبار في باب السنّة؛ لأنّه يتعلّق ذلك بإثباتها.

ونعقد الفصل في مباحث أربعة:

١. دلالة فعل المعصوم

لا شكّ في أنّ فعل المعصوم ـ بحكم كونه معصوما ـ يدلّ على إباحة الفعل على الأقلّ، كما أنّ تركه لفعل يدلّ على عدم وجوبه على الأقلّ. ولا شكّ في أنّ هذه الدلالة بهذا الحدّ أمر قطعيّ ليس موضعا للشبهة بعد ثبوت عصمته.

ثمّ نقول بعد هذا: إنّه قد يكون لفعل المعصوم من الدلالة ما هو أوسع من ذلك، وذلك فيما إذا صدر منه الفعل محفوفا بالقرينة، كأن يحرز أنّه في مقام بيان حكم من الأحكام، أو عبادة من العبادات، كالوضوء، والصّلاة، ونحوها؛ فإنّه حينئذ يكون لفعله ظهور في وجه الفعل من كونه واجبا، أو مستحبّا، أو غير ذلك، حسبما تقتضيه القرينة.

ولا شبهة في أنّ هذا الظهور حجّة، كظواهر الألفاظ بمناط واحد، وكم استدلّ الفقهاء على حكم أفعال الوضوء، والصلاة، والحجّ، وغيرها، وكيفيّاتها بحكاية فعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله، أو الإمام في هذه الأمور.

كلّ هذا لا كلام ولا خلاف لأحد فيه. وإنّما وقع الكلام للقوم في موضعين:

١ ـ في دلالة فعل المعصوم، المجرّد عن القرائن على أكثر من إباحة الفعل. فقد قال بعضهم: «إنّه يدلّ بمجرّده على وجوب الفعل بالنسبة إلينا». وقيل: «يدلّ على استحبابه». وقيل: «لا دلالة له على شيء منهما، أي إنّه لا يدلّ على أكثر من إباحة الفعل في حقّنا».

والحقّ هو الأخير؛ لعدم ما يصلح أن يجعل له مثل هذه الدلالة.

وقد يظنّ ظانّ أنّ قوله (تعالى) في سورة الأحزاب ﴿لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ يدلّ على وجوب التأسّي والاقتداء برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في أفعاله. ووجوب الاقتداء بفعله يلزم منه وجوب كلّ فعل يفعله في حقّنا وإن كان بالنسبة إليه لم يكن واجبا، إلاّ ما دلّ الدليل الخاصّ على عدم وجوبه في حقّنا.

وقيل: «إنّه إن لم تدلّ الآية على وجوب الاقتداء فعلى الأقلّ تدلّ على حسن الاقتداء، به واستحبابه».

وقد أجاب العلاّمة الحلّيّ قدس‌سره عن هذا الوهم، فأحسن ـ كما نقل عنه ـ، إذ قال: «إنّ الأسوة: عبارة عن الإتيان بفعل الغير؛ لأنّه فعله على الوجه الذي فعله، فإن كان واجبا تعبّدنا بإيقاعه واجبا، وإن كان مندوبا تعبّدنا بإيقاعه مندوبا، وإن كان مباحا تعبّدنا باعتقاد إباحته».

وغرضه قدس‌سره من التعبّد باعتقاد إباحته فيما إذا كان مباحا، ليس مجرّد الاعتقاد، حتى يرد عليه ـ كما في الفصول ـ بأنّ ذلك أسوة في الاعتقاد لا الفعل، بل يريد ـ كما هو الظاهر من صدر كلامه ـ أنّ معنى الأسوة في المباح هو أن نتخيّر في الفعل والترك ـ أي لا نلتزم بالفعل ولا بالترك ـ، إذ الأسوة في كلّ شيء بحسب ما له من الحكم، فلا تتحقّق الأسوة في المباح بالنسبة إلى الإتيان بفعل الغير إلاّ بالاعتقاد بالإباحة.

ثمّ نزيد على ما ذكره العلاّمة، فنقول: إنّ الآية الكريمة لا دلالة لها على أكثر من رجحان الأسوة وحسنها، فلا نسلّم دلالتها على وجوب التأسّي؛ مضافا إلى أنّ الآية نزلت في واقعة الأحزاب، فهي واردة مورد الحثّ على التأسّي به في الصبر على القتال، وتحمّل مصائب الجهاد في سبيل الله، فلا عموم لها بلزوم التأسّي، أو حسنه في كلّ فعل، حتى الأفعال العاديّة. وليس معنى هذا أنّنا نقول بأنّ المورد يقيّد المطلق أو يخصّص العامّ، بل إنّما نقول: إنّه يكون عقبة في إتمام مقدّمات الحكمة للتمسّك بالإطلاق، فهو يضرّ بالإطلاق من دون أن يكون له ظهور في التقييد، كما نبّهنا على ذلك في أكثر من مناسبة.

والخلاصة أنّ دعوى دلالة هذه الآية الكريمة على وجوب فعل ما يفعله النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مطلقا، أو استحبابه مطلقا، بالنسبة إلينا بعيدة كلّ البعد عن التحقيق.

وكذلك دعوى دلالة الآيات الآمرة بإطاعة الرسول أو باتّباعه على وجوب كلّ ما يفعله في حقّنا، فإنّها أوهن من أن نذكرها لردّها.

٢ ـ في حجّيّة فعل المعصوم بالنسبة إلينا؛ فإنّه قد وقع كلام للأصوليّين في أنّ فعله إذا ظهر وجهه أنّه على نحو الإباحة، أو الوجوب، أو الاستحباب ـ مثلا ـ هل هو حجّة بالنسبة إلينا؟ أي إنّه هل يدلّ على اشتراكنا معه وتعدّيه إلينا، فيكون مباحا لنا، كما كان مباحا له، أو واجبا علينا، كما كان واجبا عليه... وهكذا؟

ومنشأ الخلاف أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله اختصّ بأحكام لا تتعدّى إلى غيره، ولا يشترك [فيها] معه باقي المسلمين، مثل: وجوب التهجّد في الليل، وجواز العقد على أكثر من أربع زوجات.

وكذلك له من الأحكام ما يختصّ بمنصب الولاية العامّة، فلا تكون لغير النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أو الإمام باعتبار أنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

فإن علم أنّ الفعل الذي وقع من المعصوم من مختصّاته فلا شكّ في أنّه لا مجال لتوهّم تعدّيه إلى غيره، وإن علم عدم اختصاصه به بأيّ نحو من أنحاء الاختصاص، فلا شكّ في أنّه يعمّ جميع المسلمين، فيكون فعله حجّة علينا.

هذا كلّه ليس موضع الكلام، وإنّما موضع الشبهة في الفعل الذي لم يظهر حاله في كونه من مختصّاته، أو ليس من مختصّاته، ولا قرينة تعيّن أحدهما، فهل هذا بمجرّده كاف للحكم بأنّه من مختصّاته، أو للحكم بعمومه للجميع، أو أنّه غير كاف، فلا ظهور له أصلا في كلّ من النحوين؟ وجوه، بل أقوال.

والأقرب هو الوجه الثاني.

والوجه في ذلك أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بشر مثلنا، له ما لنا، وعليه ما علينا، وهو مكلّف من الله (تعالى) بما كلّف به الناس، إلاّ ما قام الدليل الخاصّ على اختصاصه ببعض الأحكام، إمّا من جهة شخصه بذاته، وإمّا من جهة منصب الولاية، فما لم يخرجه الدليل فهو كسائر الناس في التكليف؛ هذا مقتضى عموم أدلّة اشتراكه معنا في التكليف؛ فإذا صدر منه فعل ولم يعلم اختصاصه به فالظاهر في فعله أنّ حكمه فيه حكم سائر الناس؛ فيكون فعله حجّة علينا، وحجّة لنا، لا سيّما مع ما دلّ على عموم حسن التأسّي به.

ولا نقول ذلك من جهة قاعدة الحمل على الأعمّ الأغلب، فإنّا لا نرى حجّيّة مثل هذه القاعدة في كلّ مجالاتها. وإنّما ذلك من باب التمسّك بالعامّ في الدوران في التخصيص بين الأقلّ والأكثر.

٢. دلالة تقرير المعصوم

المقصود من تقرير المعصوم أن يفعل شخص بمشهد المعصوم وحضوره فعلا، فيسكت المعصوم عنه، مع توجّهه إليه، وعلمه بفعله، وكان المعصوم بحالة يسعه تنبيه الفاعل لو كان مخطئا. والسعة تكون من جهة عدم ضيق الوقت عن البيان، ومن جهة عدم المانع منه، كالخوف، والتقيّة، واليأس من تأثير الإرشاد، والتنبيه، ونحو ذلك؛ فإنّ سكوت المعصوم عن ردع الفاعل، أو عن بيان شيء حول الموضوع لتصحيحه يسمّى تقريرا للفعل، أو إقرارا عليه، أو إمضاء له، ما شئت فعبّر.

وهذا التقرير ـ إذا تحقّق بشروطه المتقدّمة ـ فلا شكّ في أنّه يكون ظاهرا في كون الفعل جائزا فيما إذا كان محتمل الحرمة، كما أنّه يكون ظاهرا في كون الفعل مشروعا صحيحا فيما إذا كان عبادة أو معاملة؛ لأنّه لو كان في الواقع محرّما أو كان فيه خلل لكان على المعصوم نهيه عنه وردعه إذا كان الفاعل عالما عارفا بما يفعل، وذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكان عليه بيان الحكم ووجه الفعل؛ إذا كان الفاعل جاهلا بالحكم، وذلك من باب وجوب تعليم الجاهل.

ويلحق بتقرير الفعل تقرير بيان الحكم، كما لو بيّن شخص بمحضر المعصوم حكما، أو كيفيّة عبادة، أو معاملة، وكان بوسع المعصوم البيان فإنّ سكوت الإمام يكون ظاهرا في كونه إقرارا على قوله، وتصحيحا وإمضاء له.

وهذا كلّه واضح، ليس فيه موضع للخلاف.