اصول الفقه

وقد يتوهّم بعضهم أنّ النزاع هنا لا يجري في بعض المشتقّات الجارية على الذات، مثل النجّار والخيّاط والطبيب والقاضي، ونحو ذلك ممّا كان للحرف والمهن، بل في هذه من المتّفق عليه أنّه موضوع للأعمّ. ومنشأ الوهم أنّا نجد صدق هذه المشتقّات حقيقة على من انقضى عنه التلبّس بالمبدإ ـ من غير شكّ ـ، وذلك نحو صدقها على من كان نائما ـ مثلا ـ مع أنّ النائم غير متلبّس بالنجارة فعلا، أو الخياطة، أو الطبابة، أو القضاء، ولكنّه كان متلبّسا بها في زمان مضى. وكذلك الحال في أسماء الآلة، كالمنشار والمقود والمكنسة؛ فإنّها تصدق على ذواتها حقيقة مع عدم التلبّس بمبادئها.

والجواب عن ذلك: أنّ هذا التوهّم منشؤه الغفلة عن معنى المبدأ المصحّح لصدق المشتقّ، فإنّه يختلف باختلاف المشتقّات؛ لأنّه تارة يكون من الفعليّات، وأخرى من الملكات، وثالثة من الحرف والصناعات. مثلا: اتّصاف زيد بأنّه قائم إنّما يتحقّق إذا تلبّس بالقيام فعلا؛ لأنّ القيام يؤخذ على نحو الفعليّة مبدأ لوصف «قائم»، ويفرض الانقضاء بزوال فعليّة القيام عنه. وأمّا اتّصافه بأنّه عالم بالنحو أو أنّه قاضي البلد: فليس بمعنى أنّه يعلم ذلك فعلا، أو أنّه مشغول بالقضاء بين الناس فعلا، بل بمعنى أنّ له ملكة العلم أو منصب القضاء، فما دامت الملكة أو الوظيفة موجودتين فهو متلبّس بالمبدإ حالا وإن كان نائما أو غافلا. نعم، يصحّ أن نتعقّل الانقضاء إذا زالت الملكة أو سلبت عنه الوظيفة، وحينئذ يجري النزاع في أنّ وصف القاضي ـ مثلا ـ هل يصدق حقيقة على من زال عنه منصب القضاء؟

وكذلك الحال في مثل النجّار والخيّاط والمنشار، فلا يتصوّر فيها الانقضاء إلاّ بزوال حرفة النجارة، ومهنة الخياطة، وشأنيّة النشر في المنشار.

والخلاصة: أنّ الزوال والانقضاء في كلّ شيء بحسبه، والنزاع في المشتقّ إنّما هو في وضع الهيئات، مع قطع النظر عن خصوصيات المبادئ المدلول عليها بالموادّ التي تختلف اختلافا كثيرا.