اصول الفقه

أمّا وقوع القسم الثالث: فقد قلنا: إنّ مثاله وضع الحروف، وما يلحق بها من أسماء الإشارة والضمائر والموصولات والاستفهام ونحوها.

وقبل إثبات ذلك لا بدّ من تحقيق معنى الحرف وما يمتاز به عن الاسم، فنقول: الأقوال في وضع الحروف وما يلحق بها من الأسماء ثلاثة:

١. إنّ الموضوع له في الحروف هو بعينه الموضوع له في الأسماء المسانخة لها في المعنى، فمعنى «من» الابتدائيّة هو عين معنى كلمة «الابتداء» بلا فرق، وكذا معنى «على» معنى كلمة «الاستعلاء»، ومعنى «في» معنى كلمة «الظرفيّة»... وهكذا.

وإنما الفرق في جهة أخرى، وهي أنّ الحرف وضع لأجل أن يستعمل في معناه إذا لوحظ ذلك المعنى حالة وآلة لغيره ـ أي إذا لوحظ المعنى غير مستقلّ في نفسه ـ، والاسم وضع لأجل أن يستعمل في معناه إذا لو حفظ مستقلاّ في نفسه؛ مثلا مفهوم «الابتداء» معنى واحد وضع له لفظان: أحدهما لفظ «الابتداء»، والثاني كلمة «من»، لكنّ الأوّل وضع له؛ لأجل أن يستعمل فيه عند ما يلاحظه المستعمل مستقلاّ في نفسه، كما إذا قيل: «ابتداء السير كان سريعا»، والثاني وضع له؛ لأجل أن يستعمل فيه عند ما يلاحظه المستعمل غير مستقلّ في نفسه، كما إذا قيل: «سرت من النجف».

فتحصّل أنّ الفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم أنّ الأوّل يلاحظه المستعمل حين الاستعمال آلة لغيره، وغير مستقلّ في نفسه، والثاني يلاحظه حين الاستعمال مستقلاّ، مع أنّ المعنى في كليهما واحد. والفرق بين وضعيهما إنمّا هو في الغاية فقط.

ولازم هذا القول أنّ الوضع والموضوع له في الحروف عامّان. وهذا القول منسوب إلى الشيخ الرضيّ نجم الأئمّة، واختاره المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره.

٢. إنّ الحروف لم توضع لمعان أصلا، بل حالها حال علامات الإعراب في إفادة كيفيّة خاصّة في لفظ آخر، فكما أنّ علامة الرفع في قولهم: «حدّثنا زرارة» تدلّ على أنّ «زرارة» فاعل الحديث، كذلك «من» في مثال المتقدّم تدلّ على أنّ النجف مبتدأ منها والسير مبتدأ به.

٣. إنّ الحروف موضوعة لمعان مباينة في حقيقتها وسنخها للمعاني الاسميّة؛ فإنّ المعاني الاسميّة في حدّ ذاتها معان مستقلّة في أنفسها، ومعاني الحروف لا استقلال لها، بل هي متقوّمة بغيرها.

والصحيح هذا القول الثالث. ويحتاج إلى توضيح وبيان.

إنّ المعاني الموجودة في الخارج على نحوين:

الأوّل: ما يكون موجودا في نفسه، كـ «زيد» الذي هو من جنس الجوهر، و «قيامه» ـ مثلا ـ الذي هو من جنس العرض؛ فإنّ كلاّ منهما موجود في نفسه. والفرق أنّ الجوهر موجود في نفسه لنفسه، والعرض موجود في نفسه لغيره.

الثاني: ما يكون موجودا لا في نفسه، كنسبة القيام إلى زيد.

والدليل على كون هذا المعنى لا في نفسه أنّه لو كان للنسب والروابط وجودات استقلاليّة للزم وجود الرابط بينها وبين موضوعاتها، فننقل الكلام إلى ذلك الرابط، والمفروض أنّه موجود مستقلّ، فلا بدّ له من رابط أيضا... وهكذا ننقل الكلام إلى هذا الرابط، فيلزم التسلسل، والتسلسل باطل.

فيعلم من ذلك أنّ وجود الروابط والنسب في حدّ ذاته متعلّق بالغير، ولا حقيقة له إلاّ التعلّق بالطرفين.

ثمّ إنّ الإنسان في مقام إفادة مقاصده كما يحتاج إلى التعبير عن المعاني المستقلّة كذلك يحتاج إلى التعبير عن المعاني غير المستقلّة في ذاتها، فحكمة الوضع تقتضي أن توضع بإزاء كلّ من القسمين ألفاظ خاصّة، والموضوع بإزاء المعاني المستقلّة هي الأسماء، والموضوع بإزاء المعاني غير المستقلّة هي الحروف وما يلحق بها. وهذه المعاني غير المستقلّة لمّا كانت على أقسام شتّى فقد وضع بإزاء كلّ قسم لفظ يدلّ عليه، أو هيئة لفظيّة تدلّ عليه؛ مثلا إذا قيل: «نزحت البئر في دارنا بالدلو» ففيه عدّة نسب مختلفة ومعان غير مستقلّة:

إحداها: نسبة النزح إلى فاعله، والدالّ عليها هيئة الفعل المعلوم.

وثانيتها: نسبته إلى ما وقع عليه ـ أي مفعوله ـ وهو البئر، والدالّ عليها هيئة النصب في الكلمة.

وثالثتها: نسبته إلى المكان، والدالّ عليها كلمة «في».

ورابعتها: نسبته إلى الآلة، والدالّ عليها لفظ الباء في كلمة «بالدلو».

ومن هنا يعلم أنّ الدالّ على المعاني غير المستقلّة ربما يكون لفظا مستقلا، كلفظة «من» و «إلى» و «في»، وربما يكون هيئة في اللفظ، كهيئات المشتقّات، والأفعال، وهيئات الإعراب.

* النتيجة

فقد تحقّق ممّا بيّنّاه أنّ الحروف لها معان تدلّ عليها، كالأسماء، والفرق أنّ المعاني الاسميّة مستقلّة في أنفسها، وقابلة لتصوّرها في ذاتها، وإن كانت في الوجود الخارجيّ محتاجة إلى غيرها كالأعراض، وأمّا المعاني الحرفيّة فهي معان غير مستقلّة وغير قابلة للتصوّر إلاّ في ضمن مفهوم آخر. ومن هنا يشبّه كلّ أمر غير مستقلّ بالمعنى الحرفيّ.

* بطلان القولين الأوّلين

وعلى هذا، فيظهر بطلان القول الثاني القائل: إنّ الحروف لا معاني لها، وكذلك القول الأوّل القائل: إنّ المعنى الحرفيّ والاسميّ متّحدان بالذات، مختلفان باللحاظ.

ويردّ هذا القول أيضا أنّه لو صحّ اتّحاد المعنيين لجاز استعمال كلّ من الحرف والاسم في موضع الآخر، مع أنّه لا يصحّ بالبداهة حتى على نحو المجاز، فلا يصحّ بدل قولنا: «زيد في الدار» ـ مثلا ـ أن يقال: «زيد، الظرفيّة، الدار».

وقد أجيب عن هذا الإيراد بأنّه إنّما لا يصحّ [استعمال] أحدهما في موضع الآخر؛ لأنّ الواضع اشترط ألاّ يستعمل لفظ «الظرفيّة» إلاّ عند لحاظ معناه مستقلاّ، ولا يستعمل لفظ «في» إلاّ عند لحاظ معناه غير مستقلّ، وآلة لغيره.

ولكنّه جواب غير صحيح؛ لأنّه لا دليل على وجوب اتّباع ما يشترطه الواضع إذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصيّة في اللفظ والمعنى؛ وعلى تقدير أن يكون الواضع ممّن تجب طاعته فمخالفته توجب العصيان لا غلط الكلام.

* زيادة إيضاح

إذ قد عرفت أنّ الموجودات منها ما يكون مستقلاّ في الوجود، ومنها ما يكون رابطا بين موجودين، فاعلم أنّ كلّ كلام مركّب من كلمتين أو أكثر إذا ألقيت كلماته بغير ارتباط بينها فإنّ كلّ واحدة منها كلمة مستقلّة في نفسها لا ارتباط لها بالأخرى، وإنّما الذي يربط بين المفردات ويؤلّفها كلاما واحدا هو الحرف أو إحدى الهيئات الخاصّة، فأنت إذا قلت ـ مثلا ـ: «أنا»، «كتبت»، «قلم»، لا يكون بين هذه الكلمات ربط، وإنّما هي مفردات صرفة منثورة. أمّا إذا قلت: «كتبت بالقلم»، كان كلاما واحدا، مرتبطا بعضه مع بعض، مفهما للمعنى المقصود منه. وما حصل هذا الارتباط والوحدة الكلاميّة إلاّ بفضل الهيئة المخصوصة لـ «كتبت» وحرف الباء وأل.

وعليه، فيصحّ أن يقال: إنّ الحروف هي روابط المفردات المستقلّة والمؤلّفة للكلام الواحد والموحّدة للمفردات المختلفة، شأنها شأن النسبة بين المعاني المختلفة والرابطة بين المفاهيم غير المربوطة. فكما أنّ النسبة رابطة بين المعاني ومؤلّفة بينها فكذلك الحرف الدالّ عليها رابط بين الألفاظ ومؤلّف بينها.

وإلى هذا أشار سيّد الأولياء أمير المؤمنين عليه‌السلام بقوله المعروف في تقسيم الكلمات: «الاسم ما أنبأ عن المسمّى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى، والحرف ما أوجد معنى في غيره ». فأشار إلى أنّ المعاني الاسميّة معان استقلاليّة، ومعاني الحروف غير مستقلّة في نفسها، وإنّما هي تحدث الربط بين المفردات. ولم نجد في تعاريف القوم للحرف تعريفا جامعا صحيحا مثل هذا التعريف.

* الوضع في الحروف عامّ والموضوع له خاصّ

إذا اتّضح جميع ما تقدّم، يظهر أنّ كلّ نسبة حقيقتها متقومة بطرفيها على وجه لو قطع النظر عن الطرفين لبطلت وانعدمت، فكلّ نسبة في وجودها الرابط مباينة لأيّة نسبة أخرى، ولا تصدق عليها، وهي في حدّ ذاتها مفهوم جزئيّ حقيقيّ.

وعليه، فلا يمكن فرض النسبة مفهوما كلّيّا ينطبق على كثيرين وهي متقوّمة بالطرفين، وإلاّ لبطلت وانسلخت عن حقيقة كونها نسبة.

ثمّ إن النسب غير محصورة، فلا يمكن تصوّر جميعها للواضع، فلا بدّ في مقام الوضع لها من تصوّر معنى اسميّ يكون عنوانا للنسب غير المحصورة، حاكيا عنها، وليس العنوان في نفسه نسبة، كمفهوم لفظ «النسبة الابتدائيّة» المشار به إلى أفراد النسب الابتدائيّة الكلاميّة، ثمّ يضع لنفس الأفراد غير المحصورة التى لا يمكن التعبير عنها إلاّ بعنوانها. وبعبارة أخرى: إنّ الموضوع له هو النسبة الابتدائية بالحمل الشائع، وأمّا بالحمل الأوّلى فليست بنسبة حقيقة، بل تكون طرفا للنسبة، كما لو قلت: «الابتداء كان من هذا المكان».

ومن هذا يعلم حال أسماء الإشارة والضمائر والموصولات ونحوها، فالوضع في الجميع عامّ والموضوع له خاصّ.