اصول الفقه

إنّ مقصودنا من هذا البحث ـ وهو «مباحث الحجّة» ـ تنقيح ما يصلح أن يكون دليلا وحجّة على الأحكام الشرعيّة، لنتوصّل إلى الواقع من أحكام الله (تعالى).

فإن أصبنا بالدليل ذلك الواقع ـ كما أردنا ـ فذلك هو الغاية القصوى والمقصد الأعلى، وإن أخطأناه، فنحن نكون معذورين غير معاقبين في مخالفة الواقع.

والسرّ في كوننا معذورين عند الخطأ هو أنّنا قد بذلنا جهدنا وقصارى وسعنا في البحث عن الطرق الموصلة إلى الواقع من أحكام الله (تعالى)، حتى ثبت لدينا ـ على سبيل القطع ـ أنّ هذا الدليل المعيّن ـ كخبر الواحد مثلا ـ قد ارتضاه الشارع لنا طريقا إلى أحكامه، وجعله حجّة عليها، فالخطأ الذي نقع فيه إنّما جاء من [قبل] الدليل ـ الذي نصبه وارتضاه لنا ـ لا من قبلنا.

وسيأتي بيان [أنّه] كيف نكون معذورين؟ وكيف يصحّ وقوع الخطأ في الدليل المنصوب حجّة، مع أنّ الشارع هو الذي نصبه وجعله حجّة؟

ولا شكّ في أنّ هذا المقصد هو غاية الغايات من مباحث علم أصول الفقه، وهو العمدة فيها؛ لأنّه هو الذي يحصّل كبريات مسائل المقصدين السابقين (الأوّل والثاني)، فإنّه لمّا كان يبحث في المقصد الأوّل عن تشخيص صغريات الظواهر اللفظيّة، فإنّه في هذا المقصد يبحث عن حجّيّة مطلق الظواهر اللفظيّة بنحو العموم، فتتألّف الصغرى من نتيجة المقصد الأوّل، والكبرى من نتيجة هذا المقصد؛ ليستنتج من ذلك الحكم الشرعيّ، فيقال ـ مثلا ـ:

صيغة «افعل» ظاهرة في الوجوب *** (الصغرى)

وكلّ ظاهر حجّة *** (الكبرى)

فينتج: صيغة «افعل» حجّة في الوجوب *** (النتيجة)

فإذا وردت صيغة «افعل» في آية أو حديث استنتج من ذلك وجوب متعلّقها.

وهكذا يقال في المقصد الثاني؛ إذ يبحث فيه عن تشخيص صغريات أحكام العقل، وفي هذا المقصد يبحث عن حجّيّة حكم العقل، فتتألّف منهما صغرى وكبرى.

وقد أوضحنا كلّ ذلك في تمهيد المقصدين. فراجع.

وعليه، فلا بدّ أن نستقصي في بحثنا عن كلّ ما قيل أو يمكن أن يقال باعتباره وحجّيّته؛ لنستوفي البحث، ولنعذر عند الله (تعالى) في اتّباع ما يصحّ اتّباعه، وطرح ما لا يثبت اعتباره.

وينبغي لنا أيضا ـ من باب التمهيد والمقدّمة ـ أن نبحث عن موضوع هذا المقصد، وعن معنى الحجّيّة، وخصائصها، والمناط فيها، وكيفيّة اعتبارها، وما يتعلّق بذلك، فنضع المقدّمة في عدّة مباحث، كما نضع المقصد في عدّة أبواب: