اصول الفقه

التمرين الأوّل

١. ما هو محلّ النزاع في مقدّمة الواجب؟

٢. كيف تدخل مسألة مقدّمة الواجب في باب الملازمات العقليّة؟ ولما ذا أدرجها الأكثر في مباحث الألفاظ؟

٣. ما هي ثمرة النزاع في مقدّمة الواجب، عمليّة وعلميّة.

٤. ما تعريف الواجب النفسيّ والغيريّ؟

٥. كيف يدفع الاعتراض على تعريف الواجب النفسيّ بأنّه يلزم كون الشيء علّة لنفسه؟

٦. اذكر معاني التبعيّة في الوجوب، وبيّن المعنى المقصود منها في الوجوب الغيريّ.

٧. ما هي خصائص الوجوب الغيريّ؟

التمرين الثاني

١. بيّن آراء العلماء في أنّ مسألة مقدّمة الواجب هل هي من المسائل الأصوليّة أم لا؟

٤. مقدّمة الوجوب

قسّموا المقدّمة إلى قسمين مشهورين:

١. مقدّمة الوجوب وتسمّى «المقدّمة الوجوبيّة»، وهي: ما يتوقّف عليها نفس الوجوب، بأن تكون شرطا للوجوب على قول مشهور. وقيل: إنّها تؤخذ في الواجب على وجه تكون مفروضة التحقّق والوجود على قول آخر، ومع ذلك تسمّى «مقدّمة الوجوب». ومثالها الاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ، وكالبلوغ، والعقل، والقدرة بالنسبة إلى جميع الواجبات، ويسمّى الواجب بالنسبة إليها «الواجب المشروط».

٢. مقدّمة الواجب وتسمّى «المقدّمة الوجوديّة»، وهي ما يتوقّف عليها وجود الواجب بعد فرض عدم تقييد الوجوب بها؛ بل يكون الوجوب بالنسبة إليها مطلقا، ولا تؤخذ بالنسبة إليه مفروضة الوجود، بل لا بدّ من تحصيلها مقدّمة لتحصيله، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، والسفر بالنسبة إلى الحجّ ونحو ذلك. ويسمّى الواجب بالنسبة إليها «الواجب المطلق».

والمقصود من ذكر هذا التقسيم بيان أنّ محلّ النزاع في مقدّمة الواجب هو خصوص القسم الثاني، أعني المقدّمة الوجوديّة، دون المقدّمة الوجوبيّة. والسرّ واضح؛ لأنّه إذا كانت المقدّمة الوجوبيّة مأخوذة على أنّها مفروضة الحصول فلا معنى لوجوب تحصيلها، فإنّه خلف، فلا يجب تحصيل الاستطاعة لأجل الحجّ، بل إن اتّفق حصول الاستطاعة، وجب الحجّ عندها. وذلك نظير الفوت في قوله عليه‌السلام: «اقض ما فات كما فات»؛ فإنّه لا يجب تحصيله لأجل امتثال الأمر بالقضاء، بل إن اتّفق الفوت وجب القضاء.

٥. المقدّمة الداخليّة

تنقسم المقدّمة الوجوديّة إلى قسمين: داخليّة وخارجيّة.

١. «المقدّمة الداخليّة» هي جزء الواجب المركّب، كالصلاة. وإنّما اعتبروا الجزء مقدّمة، فباعتبار أنّ المركّب متوقّف في وجوده على أجزائه، فكلّ جزء في نفسه هو مقدّمة لوجود المركّب، كتقدّم الواحد على الاثنين. وإنّما سمّيت: «داخليّة» فلأجل أنّ الجزء داخل في قوام المركّب، وليس للمركّب وجود مستقلّ غير نفس وجود الأجزاء.

٢. «المقدّمة الخارجيّة» وهي كلّ ما يتوقّف عليه الواجب وله وجود مستقلّ خارج عن وجود الواجب.

والغرض من ذكر هذا التقسيم هو بيان أنّ النزاع في مقدّمة الواجب هل يشمل المقدّمة الداخليّة أو أنّ ذلك يختصّ بالخارجيّة؟

ولقد أنكر جماعة شمول النزاع للداخليّة. وسندهم في هذا الإنكار أحد أمرين:

الأوّل: إنكار المقدّميّة للجزء رأسا، باعتبار أنّ المركّب نفس الأجزاء بالأسر فكيف يفرض توقّف الشيء على نفسه؟!

الثاني: بعد تسليم أنّ الجزء مقدّمة، ولكن يستحيل اتّصافه بالوجوب الغيريّ ما دام أنّه واجب بالوجوب النفسيّ؛ لأنّ المفروض أنّه جزء الواجب بالوجوب النفسيّ، وليس المركّب إلاّ أجزاءه بالأسر، فينبسط الوجوب على الأجزاء. وحينئذ لو وجب الجزء بالوجوب الغيريّ أيضا، لاتّصف الجزء بالوجوبين.

وقد اختلفوا في بيان وجه استحالة اجتماع الوجوبين، ولا يهمّنا بيان الوجه فيه بعد الاتّفاق على الاستحالة.

ولمّا كان هذا البحث لا نتوقّع منه فائدة عمليّة حتّى مع فرض الفائدة العمليّة في مسألة وجوب المقدّمة، مع أنّه بحث دقيق يطول الكلام حوله، فنحن نطوي عنه صفحا محيلين الطالب إلى المطوّلات إن شاء.

٦. الشرط الشرعيّ

إنّ المقدّمة الخارجيّة تنقسم إلى قسمين: عقليّة وشرعيّة.

١. «المقدّمة العقليّة» هي كلّ أمر يتوقّف عليه وجود الواجب توقّفا واقعيّا يدركه العقل بنفسه من دون استعانة بالشرع، كتوقّف الحجّ على قطع المسافة.

٢. «المقدّمة الشرعيّة» هي كلّ أمر يتوقّف عليه الواجب توقّفا لا يدركه العقل بنفسه، بل يثبت ذلك من طريق الشرع، كتوقّف الصلاة على الطهارة، واستقبال القبلة، ونحوهما. ويسمّى هذا الأمر أيضا «الشرط الشرعيّ» باعتبار أخذه شرطا وقيدا في المأمور به عند الشارع، مثل قوله عليه‌السلام: «لا صلاة إلاّ بطهور» المستفادة منه شرطيّة الطهارة للصلاة.

والغرض من ذكر هذا التقسيم بيان أنّ النزاع في مقدّمة الواجب هل يشمل الشرط الشرعيّ؟

ولقد ذهب بعض أعاظم مشايخنا ـ على ما يظهر من بعض تقريرات درسه ـ إلى أنّ الشرط الشرعيّ كالجزء لا يكون واجبا بالوجوب الغيريّ، وسمّاه: «مقدّمة داخليّة بالمعنى الأعم»، باعتبار أنّ التقيّد لمّا كان داخلا في المأمور به وجزءا له فهو واجب بالوجوب النفسيّ. ولمّا كان انتزاع التقيّد إنّما يكون من القيد ـ أي منشأ انتزاعه هو القيد ـ والأمر بالعنوان المنتزع أمر بمنشإ انتزاعه؛ إذ لا وجود للعنوان المنتزع إلاّ بوجود منشأ انتزاعه، فيكون الأمر النفسيّ المتعلّق بالتقيّد متعلّقا بالقيد؛ وإذا كان القيد واجبا نفسيّا فكيف يكون مرّة أخرى واجبا بالوجوب الغيريّ؟!

ولكن هذا كلام لا يستقيم عند شيخنا المحقّق الأصفهانيّ رحمه‌الله، وقد ناقشه في مجلس بحثه بمناقشات مفيدة. وهو على حقّ في مناقشاته:

أمّا أوّلا: فلأنّ هذا التقيّد المفروض دخوله في المأمور به لا يخلو: إمّا أن يكون دخيلا في أصل الغرض من المأمور به، وإمّا أن يكون دخيلا في فعليّة الغرض منه، ولا ثالث لهما.

فإن كان من قبيل الأوّل فيجب أن يكون مأمورا به بالأمر النفسيّ، ولكن بمعنى أنّ متعلّق الأمر لا بدّ أن يكون الخاصّ بما هو خاصّ، وهو المركّب من المقيّد والقيد، فيكون القيد والتقيّد معا داخلين. والسرّ في ذلك واضح؛ لأنّ الغرض يدعو بالأصالة إلى إرادة ما هو واف بالغرض، وما يفي بالغرض ـ حسب الفرض ـ هو الخاصّ بما هو خاصّ ـ أي المركّب من المقيّد والقيد ـ، لا أنّ الخصوصيّة تكون خصوصيّة في المأمور به المفروغ عن كونه مأمورا به؛ لأنّ المفروض أنّ ذات المأمور به ذي الخصوصيّة ليس وحده دخيلا في الغرض. وعلى هذا فيكون هذا القيد جزءا من المأمور به كسائر أجزائه الأخرى، ولا فرق بين جزء وجزء في كونه من جملة المقدّمات الداخليّة؛ فتسمية مثل هذا الجزء بالمقدّمة الداخليّة بالمعنى الأعمّ، بلا وجه، بل هو مقدّمة داخليّة بقول مطلق، كما لا وجه لتسميته بالشرط.

وإن كان من قبيل الثاني فهذا هو شأن الشرط، سواء كان شرطا شرعيّا أو عقليّا، ومثل هذا لا يعقل أن يدخل في حيّز الأمر النفسيّ، لأنّ الغرض ـ كما قلنا ـ لا يدعو بالأصالة إلاّ إلى إرادة ذات ما يفي بالغرض ويقوم به في الخارج، وأمّا ما له دخل في تأثير السبب ـ أي في فعليّة الغرض ـ فلا يدعو إليه الغرض في عرض ذات السبب، بل الذي يدعو إلى إيجاد شرط التأثير لا بدّ أن يكون غرضا تبعيّا يتبع الغرض الأصليّ وينتهي إليه.

ولا فرق بين الشرط الشرعيّ وغيره في ذلك، وإنّما الفرق أنّ الشرط الشرعيّ لمّا كان لا يعلم دخله في فعليّة الغرض إلاّ من قبل المولى، كالطهارة والاستقبال ونحوهما بالنسبة إلى الصلاة، فلا بدّ أن ينبّه المولى على اعتباره ولو بأن يأمر به، إمّا بالأمر المتعلّق بالمأمور به، أي يأخذه قيدا فيه، كأن يقول مثلا: «صلّ عن طهارة»، أو بأمر مستقلّ كأن يقول مثلا: «تطهّر للصلاة»، وعلى جميع الأحوال لا تكون الإرادة المتعلّقة به في عرض إرادة ذات السبب حتّى يكون مأمورا به بالأمر النفسيّ، بل الإرادة فيه تبعيّة وكذا الأمر به.

فإن قلتم: على هذا يلزم سقوط الأمر المتعلّق بذات السبب الواجب إذا جاء به المكلّف من دون الشرط.

قلت: من لوازم الاشتراط عدم سقوط الأمر بالسبب بفعله من دون شرطه، وإلاّ كان الاشتراط لغوا وعبثا.

وأمّا ثانيا: فلو سلّمنا دخول التقيّد في الواجب على وجه يكون جزءا منه؛ فإنّ هذا لا يوجب أن يكون نفس القيد والشرط ـ الذي هو حسب الفرض منشأ لانتزاع التقيّد ـ مقدّمة داخليّة، بل هو مقدّمة خارجيّة، فإنّ وجود الطهارة ـ مثلا ـ يوجب حصول تقيّد الصلاة بها، فتكون مقدّمة خارجيّة للتقيّد الذي هو جزء حسب الفرض. وهذا يشبه المقدّمات الخارجيّة لنفس أجزاء المأمور بها الخارجيّة، فكما أنّ مقدّمة الجزء ليست بجزء فكذلك مقدّمة التقيّد ليست جزءا.

والحاصل أنّه لمّا فرضتم في الشرط أنّ التقيّد داخل وهو جزء تحليليّ فقد فرضتم معه أنّ القيد خارج، فكيف تفرضون مرّة أخرى أنّه داخل في المأمور به المتعلّق بالمقيّد؟!

٧. الشرط المتأخّر

لا شكّ في أنّ من الشروط الشرعيّة ما هو متقدّم في وجوده زمانا على المشروط، كالوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة ونحوها، بناء على أنّ الشرط نفس الأفعال لا أثرها الباقي إلى حين الصلاة.

ومنها: ما هو مقارن للمشروط في وجوده زمانا، كالاستقبال وطهارة اللباس للصلاة.

وإنّما وقع الشكّ في الشرط المتأخّر، أي إنّه هل يمكن أن يكون الشرط الشرعيّ متأخّرا في وجوده زمانا عن المشروط أو لا يمكن؟

ومن قال بعدم إمكانه قاس الشرط الشرعيّ على الشرط العقليّ، فإنّ المقدّمة العقليّة يستحيل فيها أن تكون متأخّرة عن ذي المقدّمة؛ لأنّه لا يوجد الشيء إلاّ بعد فرض وجود علّته التامّة المشتملة على كلّ ما له دخل في وجوده؛ لاستحالة وجود المعلول بدون علّته التامّة. وإذا وجد الشيء فقد انتهى، فأيّة حاجة له تبقى إلى ما سيوجد بعد.

ومنشأ هذا الشكّ والبحث ورود بعض الشروط الشرعيّة التي ظاهرها تأخّرها في الوجود عن المشروط، وذلك مثل الغسل الليليّ للمستحاضة الكبرى الذي هو شرط ـ عند بعضهم ـ لصوم النهار السابق على الليل. ومن هذا الباب إجازة بيع الفضوليّ بناء على أنّها كاشفة عن صحّة البيع لا ناقلة.

ولأجل ما ذكرنا من استحالة الشرط المتأخّر في العقليّات اختلف العلماء في الشرط الشرعيّ اختلافا كثيرا جدّا، فبعضهم ذهب إلى إمكان الشرط المتأخّر في الشرعيّات، وبعضهم ذهب إلى استحالته قياسا على الشرط العقليّ كما ذكرنا آنفا، والذاهبون إلى الاستحالة أوّلوا ما ورد في الشريعة بتأويلات كثيرة يطول شرحها.

وأحسن ما قيل في توجيه إمكان الشرط المتأخّر في الشرعيّات ما عن بعض مشايخنا الأعاظم قدس‌سرهم في بعض تقريرات درسه. وخلاصته: «أنّ الكلام تارة يكون في شرط المأمور به، وأخرى في شرط الحكم، سواء كان تكليفيّا أم وضعيّا.

أمّا: في شرط المأمور به، فإنّ مجرّد كونه شرطا شرعيّا للمأمور به لا مانع منه؛ لأنّه ليس معناه إلاّ أخذه قيدا في المأمور به على أن تكون الحصّة الخاصّة من المأمور به هي المطلوبة. وكما يجوز ذلك في الأمر السابق والمقارن فإنّه يجوز في اللاحق بلا فرق. نعم، إذا رجع الشرط الشرعيّ إلى شرط واقعيّ، كرجوع شرط الغسل الليليّ للمستحاضة إلى أنّه رافع للحدث في النهار، فإنّه يكون حينئذ واضح الاستحالة، كالشرط الواقعيّ بلا فرق.

وسرّ ذلك أنّ المطلوب لمّا كان هو الحصّة الخاصّة من طبيعيّ المأمور به، فوجود القيد المتأخّر لا شأن له إلاّ الكشف عن وجود تلك الحصّة في ظرف كونها مطلوبة. ولا محذور في ذلك، إنّما المحذور في تأثير المتأخّر في المتقدّم.

وأمّا: في شرط الحكم، سواء كان الحكم تكليفيّا أم وضعيّا، فإنّ الشرط فيه معناه أخذه مفروض الوجود والحصول في مقام جعل الحكم وإنشائه، وكونه مفروض الوجود لا يفرق فيه بين أن يكون متقدّما، أو مقارنا، أو متأخّرا، كأن يجعل الحكم في الشرط المتأخّر على الموضوع المقيّد بقيد أخذ مفروض الوجود بعد وجود الموضوع.

ويتقرّب ذلك إلى الذهن بقياسه على الواجب المركّب التدريجيّ الحصول، فإنّ التكليف في فعليّته في الجزء الأوّل وما بعده يبقى مراعى إلى أن يحصل الجزء الأخير من المركّب، وقد بقيت ـ إلى حين حصول كمال الأجزاء ـ شرائط التكليف من الحياة والقدرة ونحوهما.

وهكذا يفرض الحال فيما نحن فيه، فإنّ الحكم في الشرط المتأخّر يبقى في فعليّته مراعى إلى أن يحصل الشرط الذي أخذ مفروض الحصول، فكما أنّ الجزء الأوّل من المركّب التدريجيّ الواجب في فرض حصول جميع الأجزاء يكون واجبا وفعليّ الوجوب من أوّل الأمر، لا أنّ فعليّته تكون بعد حصول جميع الأجزاء، وكذا باقي الأجزاء لا تكون فعليّة وجوبها بعد حصول الجزء الأخير، بل حين حصولها ولكن في فرض حصول الجميع، فكذلك [في] ما نحن فيه يكون الواجب المشروط بالشرط المتأخّر فعليّ الوجوب من أوّل الأمر في فرض حصول الشرط في ظرفه، لا أنّ فعليّته تكون متأخّرة إلى حين الشرط.»

هذا خلاصة رأي شيخنا المعظّم، ولا يخلو عن مناقشة، والبحث عن الموضوع بأوسع ممّا ذكرنا لا يسعه هذا المختصر.