اصول الفقه

اختلف الأصوليون من القديم في المشتقّ في أنّه حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدإ في الحال ومجاز فيما انقضى عنه التلبّس، أو أنّه حقيقة في كليهما، بمعنى أنّه موضوع للأعمّ منهما؟

بعد اتّفاقهم على أنّه مجاز فيما يتلبّس بالمبدإ في المستقبل.

ـ ذهب الأشاعرة وجماعة من المتأخّرين من أصحابنا إلى الأوّل.

ـ وذهب المعتزلة وجماعة من المتقدّمين من أصحابنا إلى الثاني.

والحقّ هو القول الأوّل. وللعلماء أقوال أخر فيها تفصيلات بين هذين القولين لا يهمّنا التعرّض لها بعد اتّضاح الحقّ فيما يأتي.

وأهمّ شيء يعنينا في هذه المسألة ـ قبل بيان الحقّ فيها وهو أصعب ما فيها ـ أن نفهم محلّ النزاع وموضع النفي والإثبات. ولأجل أن يتّضح في الجملة موضع الخلاف نذكر مثالا له، فنقول:

إنّه ورد كراهة الوضوء والغسل بالماء المسخن بالشمس، فمن قال بالأوّل فلا بدّ ألاّ يقول بكراهتهما بالماء الذي برد وانقضى عنه التلبّس؛ لأنّه عنده لا يصدق عليه حينئذ أنّه مسخن بالشمس، بل كان مسخنا. ومن قال بالثاني فلا بدّ أن يقول بكراهتهما بالماء حال انقضاء التلبّس أيضا؛ لأنّه عنده يصدق عليه أنّه مسخن حقيقة بلا مجاز.

ولتوضيح ذلك نذكر الآن أربعة أمور مذلّلة لتلك الصعوبة، ثمّ نذكر القول المختار ودليله.