الموجز فی أصول الفقه

إنّ لفظة أصول الفقه تشتمل على كلمتين تدلاّن على أنّ هنا أصولا وقواعد يتّكل الفقه عليها، فلا بدّ من تعريف الفقه أوّلا، ثمّ تعريف أصوله ثانيا.

الفقه ـ على ما هو المعروف في تعريفه ـ: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية.

فخرج بقيد «الشرعية» العقلية، وب «الفرعية» الاعتقادية والمسائل الأصولية وب «التفصيلية» علم المقلّد بالأحكام، فإنّه وإن كان عالما بالأحكام، لكنّه لا عن دليل تفصيلي، بل بتبع دليل إجمالي وهو حجّية رأي المجتهد في حقّه في عامة الأحكام، وأمّا المجتهد فهو عالم بكلّ حكم عن دليله الخاص.

الأصول وإليك بيان أمور ثلاثة فيه:

١. تعريفه: هو علم يبحث فيه عن القواعد التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية عن الأدلّة.

وعلى ذلك فعلم أصول الفقه من مبادئ الفقه، ويتكفّل بيان كيفيّة إقامة الدليل على الحكم الشرعي.

٢. موضوعه: كلّ شيء يصلح لأن يكون حجّة في الفقه ومن شأنه أن يقع في طريق الاستنباط.

فإنّه ليس كلّ قاعدة علمية تصلح لأن تكون حجّة في الفقه، فليس لمسائل العلوم الطبيعية ولا الرياضية، هذه الصلاحية، وإنّما هي لعديد من المسائل، كظواهر الكتاب وخبر الواحد، والشهرة الفتوائية، إلى غير ذلك.

٣. غايته: القدرة على استنباط الأحكام الشرعية عن أدلّتها والعثور على أمور يحتج بها في الفقه على الأحكام الشرعية.

ومما ذكرنا يعلم وجه الحاجة إلى أصول الفقه، فإنّ الحاجة إليه كالحاجة إلى علم المنطق، فكما أنّ المنطق يرسم النهج الصحيح في كيفية إقامة البرهان، فهكذا الحال في علم الأصول؛ فإنّه يبيّن كيفية إقامة الدليل على الحكم الشرعي.