الموجز فی أصول الفقه

روى الشيخ الطوسي بإسناده، عن الحسين بن سعيد عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: «يا زرارة: قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء».

قلت: فإن حرّك على جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال: «لا، حتى يستيقن أنّه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن، وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشكّ، وإنّما تنقضه بيقين آخر».

وجه الدلالة: أنّ المورد وإن كان هو الوضوء، لكن قوله: «ولا تنقض اليقين أبدا بالشكّ» إلى آخره ظاهر في أنّه قضية كلّية طبّقت على مورد الوضوء، فلا فرق بين الشكّ في الوضوء وغيره. وانّ اللاّم في قوله: «اليقين» لام الجنس لا العهد، ويدلّك على هذا، أنّ التعليل بأمر ارتكازيّ وهو عدم نقض مطلق اليقين بالشك، لا خصوص اليقين بالوضوء.