الموجز فی أصول الفقه

استدلّ القائلون بحجّية خبر الواحد بروايات ادّعى في الوسائل تواترها يستفاد منها اعتبار خبر الواحد إجمالا، وهي على طوائف نذكر أهمّها:

وهي الأخبار الإرجاعيّة إلى آحاد الرواة الثقات من أصحابهم بحيث يظهر من تلك الطائفة انّ الكبرى (العمل بقول الثقة) كانت أمرا مفروغا منه، وكان الحوار فيها بين الإمام والراوي حول تشخيص الصغرى وانّ الراوي هل هو ثقة أو لا؟ وإليك بعض ما يدلّ على ذلك:

١. روى الصدوق عن أبان بن عثمان أنّ أبا عبد الله عليه‌السلام قال له: «إنّ أبان بن تغلب قد روى عنّي روايات كثيرة، فما رواه لك فاروه عنّي».

٢. عن أبي بصير قال: إنّ أبا عبد الله عليه‌السلام قال له في حديث: «لو لا زرارة ونظراؤه، لظننت انّ أحاديث أبي ستذهب».

٣. عن يونس بن عمّار انّ أبا عبد الله عليه‌السلام قال له في حديث: «أمّا ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام، فلا يجوز لك أن تردّه».

٤. عن المفضل بن عمر، انّ أبا عبد الله عليه‌السلام قال للفيض بن المختار في حديث: «فإذا أردت حديثنا، فعليك بهذا الجالس» وأومأ إلى رجل من أصحابه، فسألت أصحابنا عنه، فقالوا: زرارة بن أعين.

٥. روى القاسم بن علي التوقيع الشريف الصادر عن صاحب الزمان عليه‌السلام انّه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا.

إلى غير ذلك من الأحاديث التي تورث اليقين بأنّ حجّية قول الثقة كان أمرا مفروغا منه بينهم ولو كان هناك كلام، فإنّما كان في الراوي.

أنت إذا استقرأت الروايات التي جمعها الشيخ الحرّ العاملي في الباب الثامن من أبواب صفات القاضي والذي بعده، تقف على اتّفاق أصحاب الأئمّة على حجّية الخبر الواحد الذي يرويه الثقة، وهو ملموس من خلال روايات البابين.

ثمّ إنّ ظواهر ما نقلناه من الروايات تدلّ على حجّية «قول الثقة» فلو كان المخبر ثقة، فخبره حجّة وإلاّ فلا وإن دلّت القرائن على صدوره من المعصوم.

لكن الإمعان فيها وفي السيرة العقلائية ـ التي يأتي ذكرها ـ يعرب عن أنّ العناية بوثاقة الراوي في الموضوع لكونها طريقا إلى الاطمئنان بصدوره من المعصوم، ولذلك لو كان الراوي ثقة ولكن دلّت القرائن المفيدة على خطئه واشتباهه، لما اعتبره العقلاء حجّة، وهذه تشكّل قرينة على أنّ العبرة في الواقع بالوثوق بالصدور لا على وثاقة الراوي، والاعتماد عليها لأجل استلزامها الوثوق بالصدور غالبا.

فتكون النتيجة حجّية الخبر الموثوق بصدوره سواء كان المخبر ثقة أو لا، نعم الأمارة العامة على الوثوق بالصدور، هو كون الراوي ثقة، وبذلك تتسع دائرة الحجّية، فلاحظ.