الموجز فی أصول الفقه

اختلف الأصوليون في اعتبار العلو والاستعلاء في صدق الأمر بمعنى الطلب على أقوال:

١. يعتبر في صدق مادة الأمر وجود العلوّ في الآمر دون الاستعلاء، لكفاية صدور الطلب من العالي وإن كان مستخفضا لجناحه عند العقلاء، وهوخيرة المحقّق الخراساني قدس‌سره

٢. يعتبر في صدق مادة الأمر كلا الأمرين، فلا يعدّ كلام المولى مع عبده أمرا إذا كان على طريق الاستدعاء، وهو خيرة السيد الإمام الخميني قدس‌سره.

٣. يعتبر في صدق مادة الأمر أحد الأمرين: العلو أو الاستعلاء، أمّا كفاية العلو فلما تقدّم في دليل القول الأوّل، وأمّا كفاية الاستعلاء، فلأنّه يصحّ تقبيح الطالب السافل المستعلي، ممّن هو أعلى منه وتوبيخه بمثل «إنّك لم تأمرني؟».

٤. لا يعتبر في صدق مادة الأمر واحد منهما، وهو خيرة المحقّق البروجردي قدس‌سره.

الظاهر هو القول الثاني، فإنّ لفظ الأمر في اللغة العربية معادل للفظ «فرمان» في اللغة الفارسية، وهو يتضمن علوّ صاحبه، ولذلك يذم إذا أمر ولم يكن عاليا.

وأمّا اعتبار الاستعلاء فلعدم صدقه إذا كان بصورة الاستدعاء، ويشهد له قول بريرة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «تأمرني يا رسول الله؟ قال: إنّما أنا شافع» فلو كان مجرد العلو كافيا لما انفك طلبه من كونه أمرا.