الموجز فی أصول الفقه

إذا ورد خبران متعارضان متكافئان من دون مزية لأحدهما على الآخر فقد استفاضت الروايات على التخيير بينهما، فمنها:

١. ما روى الطبرسي في «الاحتجاج» عن الحسن بن الجهم قال: قلت له تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، فقال: «ما جاءك عنّا فقس على كتاب الله عزّ وجلّ وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منّا، وإن لم يكن يشبههما فليس منّا»، قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيّهما الحق؟ قال: «فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت».

٢. ما رواه الشيخ في «التهذيب»، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد، إلى أبي الحسن عليه‌السلام: اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم: صلّها في المحمل، وروى بعضهم لا تصلّها إلاّ على الأرض، فقال عليه‌السلام: «موسّع عليك بأيّة عملت».

والرواية بقرينة قوله: «موسّع عليك بأيّة عملت» ناظرة إلى الأخبار المتعارضة، نعم موردها هي الأمور المستحبّة، والتخيير في المستحبات لا يكون دليلا على التخيير في الواجبات، لأنّ للأولى مراتب مختلفة في الفضيلة، فيصح التخيير بين درجاتها، وهذا بخلاف الواجبات، فإنّ أحد الطرفين تعلّق به الأمر دون الآخر.

هل التخيير بدوي أو استمراري؟

إذا ورد خبران متعارضان متكافئان، فهل التخيير بينهما بدوي أو استمراري بمعنى أنّه له اختيار غير ما اختاره في الواقعة الأولى؟ والحقّ أنّه بدوي، وقد سبق بيانه في مبحث الاشتغال، وذكرنا فيه أنّ المخالفة القطعية العملية للعلم الإجمالي قبيح وحرام، من غير فرق بين أن تكون المخالفة دفعية أو تدريجية، فإذا أخذ بأحد الخبرين في واقعة، والخبر الآخر في واقعة أخرى، فقد علم بالمخالفة العملية امّا بعمله هذا أو بما سبق.

ما هو مرجع الروايات الآمرة بالتوقّف؟

هناك روايات تأمر بالتوقف والصبر إلى لقاء الإمام، أو من يخبر بحقيقة الحال من بطانة علومهم عليهم‌السلام ومعها كيف يكون التكليف هو التخيير بين الخبرين المختلفين؟

روى الكليني، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه، والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال: «يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه».

وفي مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة حينما انتهى السائل إلى مساواة الخبرين في المرجّحات قال: «إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات».

والأوّل يأمر بالتوقّف منذ بدء الأمر، والآخر يأمر به بعد مساواتهما في المرجحات، وعلى كلّ تقدير ينفيان التخيير.

والجواب: أنّ هذا القسم من الروايات محمول على صورة التمكن من لقاء الإمام، أو من لقاء بطانة علومهم، ويشهد لهذا الجمع نفس الحديثين، ففي الأوّل: «يرجئه حتى يلقى من يخبره» أي يخبره بحقيقة الحال وما هو الصحيح من الخبرين، وفي الثاني: «فارجئه حتى تلقى إمامك» ومن لاحظ الروايات الآمرة بالتوقّف يلمس ذلك، فإنّ من الرواة من كان يتمكن من لقاء الإمام والسماع منه، ومنهم من لم يكن متمكنّا من لقائه عليه‌السلام إلاّ ببذل مؤن، وقطع مسافة بعيدة، فالأمر بالتوقّف راجع إلى المتمكّن، والأمر بالتخيير إلى الثاني.