الموجز فی أصول الفقه

١. اسم الجنس

كان الرأي السائد بين الأصوليّين قبل سلطان العلماء انّ المطلق كاسم الجنس موضوع للماهية بقيد الإطلاق والسريان والشيوع على نحو كان الشيوع بين الأفراد والحالات من مداليل اللّفظ، فالرقبة في (أعتق رقبة) موضوعة للرقبة المطلقة على وجه يكون الإطلاق قيدا، نظير المفعول المطلق.

ولكن صار الرأي السائد بعد تحقيق سلطان العلماء هو أنّه موضوع للماهية المعرّاة عن كلّ قيد حتى الإطلاق نظير مطلق المفعول.

وعلى ذلك فأسماء الأجناس كأسد وإنسان وبقر كلّها موضوعة للماهية المعرّاة عن كلّ قيد.

٢. علم الجنس

إنّ في لغة العرب أسماء ترادف أسماء الأجناس، لكن تعامل معها معاملة المعرفة بخلاف أسماء الأجناس فيعامل معها معاملة النكرة، فهناك فرق بين ثعلب وثعالة، وأسد وأسامة، حيث يقع الثاني منهما مبتدأ وذا حال بخلاف الأوّلين، وهذا ما دعاهم إلى تسمية ذلك بعلم الجنس.

٣. المعرّف بالألف واللام

اللام تنقسم إلى: لام الجنس ولام الاستغراق، ولام العهد. ولام الاستغراق تنقسم إلى: استغراق الأفراد، واستغراق خصائصها. ولام العهد تنقسم إلى: ذهني، وذكريّ، وحضوري.

فصارت الأقسام ستة والمقصود منه هاهنا المحلى بلام الجنس مثل قولهم: التمرة خير من جرادة.

٤. النكرة

اختلفت كلمة الأصوليّين في أنّ النكرة هل وضعت للفرد المردّد بين الأفراد، أو موضوعة للطبيعة المقيّدة بالوحدة؟

والتحقيق هو الثاني، لأنّها عبارة عن اسم الجنس الذي دخل عليه التنوين، فاسم الجنس يدلّ على الطبيعة والتنوين يدلّ على الوحدة.

وأمّا القول بأنّها موضوعة للفرد المردّد بين الأفراد، فغير تام، إذ لازم ذلك أن لا يصحّ امتثاله إذا وقع متعلّقا للحكم، لأنّ الفرد الممتثل به، فرد متعيّن مع أنّ المأمور به هو الفرد المردّد، فإذا قال: جئني بإنسان، فأيّ إنسان أتيت به فهو هو وليس مردّدا بينه وبين غيره.