الموجز فی أصول الفقه

إنّه اتّفقت كلمتهم على أنّ المشتق حقيقة في المتلبّس بالمبدإ بالفعل ومجاز فيما يتلبّس به في المستقبل، واختلفوا فيما انقضى عنه التلبّس، مثلا إذا ورد النهي عن التوضّؤ بالماء المسخّن بالشمس، فتارة يكون الماء موصوفا بالمبدإ بالفعل، وأخرى يكون موصوفا به في المستقبل، وثالثة كان موصوفا به لكنّه زال وبرد الماء، فإطلاق المشتق على الأوّل حقيقة، ودليل الكراهة شامل له، كما أنّ إطلاقه على الثاني مجاز لا يشمله دليلها، وأمّا الثالث فكونه حقيقة أو مجازا وبالتالي شمول دليلها له وعدمه مبنيّ على تحديد مفهوم المشتق، فلو قلنا بأنّه موضوع للمتلبّس بالمبدإ بالفعل يكون الإطلاق مجازيا والدليل غير شامل له، ولو قلنا بأنّه موضوع لما تلبّس به ولو آناً ما فيكون الإطلاق حقيقيّا والدليل شاملا له.

والمشهور انّه موضوع للمتلبس بالفعل.

وقبل الخوض في المقصود نقدم أمورا:

١. الفرق بين المشتق النحويّ والأصولي

المشتق عند النحاة يقابل الجامد، فيشمل الماضي والمضارع والأمر والنهي واسم الفاعل ومصادر أبواب المزيد.

وأمّا المشتق عند الأصوليّين، فهو عبارة عمّا يحمل على الذات باعتبار اتصافها بالمبدإ واتحادها معه بنحو من الاتحاد، ولا تزول الذات بزواله فخرجت الأفعال قاطبة والمصادر لعدم صحّة حملهما على الذوات على نحو الهوهوية، والأوصاف التي تزول الذات بزوالها كالناطق فلم يندرج فيه إلاّ اسم الفاعل والمفعول وأسماء الزمان والمكان والآلات والصفات المشبهة وصيغ المبالغة وأفعل التفضيل ويشمل حتى الزوجة والرق والحر لوجود الملاك المذكور في جميعها، فإذن النسبة بين المشتق النحوي والمشتق الأصولي عموم وخصوص من وجه.

٢. اختلاف أنحاء التلبّسات حسب اختلاف المبادئ

ربّما يفصل بين المشتقات فيتوهم انّ بعضها حقيقة في المتلبس وبعضها في الأعمّ، نظير الكاتب والمجتهد والمثمر، فما يكون المبدأ فيه حرفة أو ملكة أو قوّة تصدق فيه هذه الثلاثة وإن زال التلبّس، فهي موضوعة للأعم بشهادة صدقها مع عدم تلبّسها بالكتابة والاجتهاد والإثمار بخلاف غيرها ممّا كان المبدأ فيه أمرا فعليا، كالأبيض والأسود.

يلاحظ عليه: أنّ المبدأ يؤخذ تارة على نحو الفعلية كقائم، وأخرى على نحو الحرفة كتاجر، وثالثة على نحو الصناعة كنجّار، ورابعة على نحو القوّة كقولنا: شجرة مثمرة، وخامسة على نحو الملكة كمجتهد.

فإذا اختلفت المبادئ جوهرا ومفهوما لاختلفت أنحاء التلبّسات بتبعها أيضا، وعندئذ يختلف بقاء المبدأ حسب اختلاف المبادئ، ففي القسم الأوّل يشترط في صدق التلبّس تلبّس الذات بالمبدإ فعلا، وفي القسم الثاني والثالث يكفي عدم إعراضه عن حرفته وصناعته وإن لم يكن ممارسا بالفعل، وفي الرابع يكفي كونه متلبّسا بقوة الإثمار وإن لم يثمر فعلا، وفي الخامس يكفي حصول الملكة وإن لم يمارس فعلا، فالكلّ داخل تحت المتلبّس بالمبدإ بالفعل، وبذلك علم أنّ اختلاف المبادئ يوجب اختلاف طول زمان التلبّس وقصره ولا يوجب تفصيلا في المسألة.

فما تخيّله القائل مصداقا لما انقضى عنه المبدأ، فإنّما هو من مصاديق المتلبّس ومنشأ التخيّل هو أخذ المبدأ في الجميع على نسق واحد، وقد عرفت أنّ المبادئ على أنحاء.

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ مرجع النزاع إلى سعة المفاهيم وضيقها وأنّ الموضوع له هل هو خصوص الذات المتلبّسة بالمبدإ أو أعمّ من تلك الذات المنقضي عنها المبدأ فعلى القول بالأخصّ، يكون مصداقه منحصرا في الذات المتلبّسة، وعلى القول بالأعمّ يكون مصداقه أعمّ من هذه وممّا انقضى عنها المبدأ.

استدلّ المشهور على أنّ المشتق موضوع للمتلبّس بالمبدإ بالفعل بأمرين:

١. التبادر، إنّ المتبادر من المشتق هو المتلبس بالمبدإ بالفعل، فلو قيل: صلّ خلف العادل، أو أدّب الفاسق، أو قيل: لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون، أو لا يؤم الأعرابي المهاجرين؛ لا يفهم منه إلاّ المتلبّس بالمبدإ في حال الاقتداء.

٢. صحّة السلب عمّن انقضى عنه المبدأ، فلا يقال لمن هو قاعد بالفعل انّه قائم إذا زال عنه القيام، ولا لمن هو جاهل بالفعل، انّه عالم إذا نسي علمه. وأمّا القائلون بالأعم فاستدلّوا بوجهين:

الأوّل: صدق أسماء الحرف كالنجار على من انقضى عنه المبدأ، مثل أسماء الملكات كالمجتهد.

وقد عرفت الجواب عنه وأنّ الجميع من قبيل المتلبّس بالمبدإ لا الزائل عنه المبدأ.

الثاني: لو تلبس بالمبدإ في الزمان الماضي يصح أن يقال انّه ضارب باعتبار تلبّسه به في ذلك الزمان.

يلاحظ عليه: أنّ اجراء المشتق على الموضوع في المثال المذكور يتصوّر على وجهين:

أ. أن يكون زمان التلبّس بالمبدإ في الخارج متحدا مع زمان النسبة الكلامية، كأن يقول زيد ضارب أمس، حاكيا عن تلبّسه بالمبدإ في ذلك الزمان، فهو حقيقة ومعدود من قبيل المتلبّس لأنّ المراد كونه ضاربا في ذلك الظرف.

ب. أن يكون زمان التلبّس بالمبدإ في الخارج مختلفا مع زمان النسبة الكلامية، كأن يقول: زيد ـ باعتبار تلبّسه بالمبدإ أمس ـ ضارب الآن، فالجري مجاز ومن قبيل ما انقضى عنه المبدأ.

تطبيق

١. قال رجل لعليّ بن الحسين عليهما‌السلام: أين يتوضأ الغرباء؟ قال: «تتّقي شطوط الأنهار، والطرق النافذة، وتحت الأشجار المثمرة».

فعلى القول بالوضع للمتلبس بالمبدإ يختص الحكم بما إذا كانت مثمرة فعلا، بخلاف القول بأعم من المتلبس وغيره فيشمل الشجرة المثمرة ولو بالقوة كما إذا فقدت قوّة الإثمار لأجل طول عمرها.

٢. عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة ماتت وليس معها امرأة تغسلها، قال: «يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق».

فلو قلنا بأنّ المشتق حقيقة في المنقضي أيضا، فيجوز للزوج المطلّق تغسيلها عند فقد المماثل وإلاّ فلا.

إذا وقفت على تلك الأمور، فاعلم أنّ كتابنا هذا مرتّب على مقاصد، وكلّ مقصد يتضمن فصولا: