الموجز فی أصول الفقه

يعدّ البحث عن تعارض الأدلّة الشرعية، وكيفيّة علاجها، من أهمّ المسائل الأصوليّة، وذلك لانّه قلّما يتفق في باب أن لا توجد فيه حجّتان متعارضتان، على نحو لا مناص للمستنبط من علاجهما بالقواعد المذكورة في باب تعارض الأدلّة ولأجل تلك الأهميّة أفردوا له مقصدا.

إنّ التعارض من العرض وهو في اللغة بمعنى الإراءة قال سبحانه: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ﴾ (البقرة / ٣١).

وامّا اصطلاحا فقد عرّف بتنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض كما إذا قال:يحرم العصير العنبي قبل التثليث، وقال أيضا: لا يحرم، أو التضاد كما إذا قال: تستحب صلاة الضحى وقال أيضا «تحرم».

ثمّ إنّ التعارض بين الدليلين تارة يكون أمرا زائلا بالتأمل واللازم فيه هو الجمع بين الدليلين، وأخرى يكون باقيا غير زائل فالمرجع فيه، هو الترجيح أوّلا ثمّ التخيير ثانيا. فصار ذلك سببا لعقد فصلين يتكفّلان لبيان حكم القسمين فنقول: