الموجز فی أصول الفقه

روى الشيخ في التهذيب عن زرارة رواية مفصّلة تشتمل على أسئلة وأجوبة، ونحن ننقل مقاطع منها:

أصاب ثوبي دم رعاف، أو غيره، أو شيء من مني، فعلّمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئا وصلّيت ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك.

قال: «تعيد الصلاة وتغسله».

قلت: فإنّي لم أكن رأيت موضعه، وعلمت أنّه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه، فلما صلّيت وجدته؟

قال: «تغسله وتعيد».

قلت: فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا، ثمّ صلّيت فرأيت فيه؟

قال: «تغسله ولا تعيد الصلاة»، قلت: لم ذلك؟

قال: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا».

وجه الاستدلال: يركّز الراوي في سؤاله الثالث على أنّه ظن ـ قبل الدخول في الصلاةـ بإصابة الدم بثوبه ولكن لم يتيقن ذلك فنظر فلم ير شيئا فصلّى فلما فرغ عنها رأى الدم ـ الذي ظن به قبل الصلاة ـ فأجاب الإمام عليه‌السلام بأنّه يغسل ثوبه للصلوات الأخرى ولكن لا يعيد ما صلّى. فسأل الراوي عن سببه مع أنّه صلّى في الثوب النجس، كالصورتين الأوليين فأجاب عليه‌السلام: بوجود الفرق، وهو علمه السابق بنجاسة ثوبه في الصورتين فدخل في الصلاة بلا مسوّغ شرعي، وشكّه فيها بعد الإذعان بطهارته في الصورة الثالثة فدخل فيها بمجوز شرعي وهو عدم نقض اليقين بالطهارة، بالشك في النجاسة ومنه يعلم أنّ ظرف الاستصحاب هو قبيل الدخول فيها.

ثم إنّ للاستصحاب دورا فقط في إحراز الصغرى: أعني: طهارة الثوب، ويترتب عليه أمر الشارع بجواز الصلاة فيه، ومن المعلوم أنّ امتثال الأمر الشرعي واقعيا كان أو ظاهريا مسقط للتكليف، كما مرّ في مبحث الاجزاء.