الموجز فی أصول الفقه

الصلوات اليومية واجبة بالطهارة المائية قال سبحانه: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ...﴾ (المائدة / ٦).

وربما يكون المكلّف غير واجد للماء فجعلت الطهارة الترابية مكان الطهارة المائية لأجل الاضطرار، قال سبحانه: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾ (المائدة / ٦).

فالصلاة بالطهارة المائية فرد اختياري والأمر به أمر واقعي أوّلي، كما أنّ الصلاة بالطهارة الترابية فرد اضطراريّ والأمر به أمر واقعي ثانوي، فيقع الكلام في أنّ المكلّف إذا امتثل المأمور به في حال الاضطرار على الوجه المطلوب، فهل يسقط الأمر الواقعي الأوّلي بمعنى أنّه لو تمكّن من الماء بعد إقامة الصلاة بالتيمم، لا تجب عليه الإعادة ولا القضاء، أو لا يسقط؟ أمّا سقوط أمر نفسه فقد علمت أنّ امتثال أمر كلّ شيء مسقط له.

ثمّ إنّ للمسألة صورتين:

تارة يكون العذر غير مستوعب، كما إذا كان المكلّف فاقدا للماء في بعض أجزاء الوقت وقلنا بجواز البدار فصلّى متيمّما ثمّ صار واجدا له.

وأخرى يكون العذر مستوعبا، كما إذا كان فاقدا للماء في جميع الوقت فصلّى متيمّما، ثمّ ارتفع العذر بعد خروج الوقت.

فالكلام في القسم الأوّل في وجوب الإعادة في الوقت، والقضاء خارجه، كما أنّ الكلام في الثاني في وجوب القضاء.

والدليل على الإجزاء أنّه إذا كان المتكلم في مقام البيان لما يجب على المكلّف عند الاضطرار، ولم يذكر إلاّ الإتيان بالفرد الاضطراري من دون إشارة إلى إعادته أو قضائه بعد رفع العذر، فظاهر ذلك هو الإجزاء فمثلا: انّ ظاهر قوله سبحانه: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾ (المائدة / ٦)، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين». وقول الصادق عليه‌السلام في رواية أخرى: «إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد فقد فعل أحد الطهورين». هو الإجزاء وعدم وجوب الإعادة والقضاء، وإلاّ لوجب عليه البيان فلا بدّ في إيجاب الإتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص.

ولو افترضنا عدم كون المتكلّم في مقام البيان في دليل البدل وكونه ساكتا عن الإعادة والقضاء، فمقتضى الأصل أيضا هو البراءة وسيأتي تفصيله.