الموجز فی أصول الفقه

استدلّ القائلون بالاقتضاء بالدليل التالي وهو مركّب من أمور ثلاثة:

أ. انّ الأمر بالشيء كالإزالة مستلزم للنهي عن ضده العام وهو ترك الإزالة على القول به في البحث السابق.

ب. انّ الاشتغال بكل فعل وجودي (الضد الخاص) كالصلاة والأكل ملازم للضد العام، كترك الإزالة حيث إنّهما يجتمعان.

ج. المتلازمان متساويان في الحكم، فإذا كان ترك الإزالة منهيا عنه ـ حسب المقدّمة الأولى ـ فالضد الملازم له كالصلاة يكون مثله في الحكم أي منهيّا عنه.

فينتج أنّ الأمر بالشيء كالإزالة مستلزم للنهي عن الضد الخاص.

يلاحظ عليه: أوّلا: بمنع المقدّمة الأولى لما عرفت من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، وأنّ مثل هذا النهي المولوي أمر لغو لا يحتاج إليه.

ثانيا: بمنع المقدّمة الثالثة أي لا يجب أن يكون أحد المتلازمين محكوما بحكم المتلازم الآخر فلو كان ترك الإزالة حراما لا يجب أن يكون ملازمه، أعني: الصلاة حراما، بل يمكن أن لا يكون محكوما بحكم أبدا في هذا الظرف، وهذا كاستقبال الكعبة الملازم لاستدبار الجدي، فوجوب الاستقبال لا يلازم وجوب استدبار الجدي. نعم يجب أن لا يكون الملازم محكوما بحكم يضادّ حكم الملازم، كأن يكون الاستقبال واجبا واستدبار الجدي حراما، وفي المقام أن يكون ترك الإزالة محرما والصلاة واجبة.