الموجز فی أصول الفقه

لا شكّ انّ للعموم ألفاظا دالّة عليه إمّا بالدلالة اللفظية الوضعية، أو بالإطلاق وبمقتضى مقدّمات الحكمة.

أمّا الدالّ بالوضع عليه فألفاظ مفردة مثل: كلّ، جميع، تمام، أيّ، دائما.

والألفاظ الأربعة الأول تفيد العموم في الأفراد، واللفظ الأخير يفيد العموم في الأزمان، فقولك: أكرم زيدا في يوم الجمعة دائما، يفيد شمول الحكم لكلّ جمعة. ونظير «دائما» لفظة «أبدا» قال سبحانه: ﴿وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً﴾ (الأحزاب / ٥٤).

إنّما الكلام في الألفاظ الّتي يستفاد منها العموم بمقتضى الإطلاق، ومقدّمات الحكمة وهي ثلاثة:

١. النكرة الواقعة في سياق النفي

المعروف انّ «لا» النافية الداخلة على النكرة نحو: «لا رجل في الدار» تفيد العموم، لأنّها لنفي الجنس وهو لا ينعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد، أو بعبارة أخرى تدلّ على عموم السلب لجميع أفراد النكرة عقلا، لأنّ عدم الطبيعة إنّما يكون بعدم جميع أفرادها.

٢. الجمع المحلّى باللاّم

من أدوات العموم الجمع المحلّى باللاّم كقوله سبحانه: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدة / ١) وقول القائل: جمع الأمير الصاغة.

٣. المفرد المحلّى باللام

قد عدّ من ألفاظ العموم، المفرد المحلّى باللاّم، كقوله سبحانه: ﴿وَالْعَصْرِ* إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ* إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (العصر / ١ ـ ٣). وذلك بدليل ورود الاستثناء عليه.