الموجز فی أصول الفقه

إذا قامت الأمارة على حرمة شيء وشمل إطلاق الدليل مورد العلم الإجمالي، كما إذا قال: اجتنب عن النجس، وكان مقتضى إطلاقه شموله للنجس المعلوم إجمالا أيضا، فالكلام في جواز المخالفة القطعية أو الاحتمالية يقع في موردين:

الأوّل: مقتضى القاعدة الأوّلية.

الثاني: مقتضى القاعدة الثانوية.

أمّا الأوّل فمقتضى القاعدة هو حرمة المخالفة القطعية والاحتمالية معا بمعنى انّه لا يجوز ارتكاب جميع الأطراف (المخالفة القطعية) أو بعضها (الاحتمالية) والدليل على ذلك وجود المقتضي وعدم المانع.

أمّا الأوّل فلأنّ إطلاق قول الشارع مثلا اجتنب عن الخمر يشمل الخمر المعين والخمر المردد بين الإناءين أو أزيد.

وأمّا الثاني فلانّ العقل لا يمنع من تعلق التكليف عموما أو خصوصا بالاجتناب عن الحرام المشتبه بين أمرين كما لا يمنع عن العقاب على مخالفة هذا التكليف.

وعلى ضوء ذلك، فالاشتغال القطعي بالحرمة (وجود المقتضي) وعدم المانع عن تنجز التكليف، يقتضي البراءة اليقينية بالاجتناب عن كلتا المخالفتين: القطعية والاحتمالية.

هذا كلّه حول القاعدة الأوّلية، وأمّا القاعدة الثانوية بمعنى ورود الترخيص من الشارع في ارتكاب الجميع أو البعض أو عدم وروده، فالتتبع في الروايات يقضي بعدم وروده مطلقا بعضا أو كلا، بل ورد التأكيد على الاجتناب عن جميع الأطراف وإليك بعض ما ورد:

١. روى سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل معه اناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيره، قال: يهريقهما ويتيمم.

٢. روى زرارة، قال: قلت له: إنّي قد علمت انّه قد أصابه (الدم) ولم أدر أين هو فاغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك.

الاستدلال على جواز الترخيص

وربما يستدلّ على جواز الترخيص ببعض الروايات منها: كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه.

وجه الاستدلال: أنّ قوله: «بعينه» تأكيد للضمير في قوله: «إنّه» فيكون المعنى حتى تعلم أنّه بعينه حرام، فيكون مفاده أنّ محتمل الحرمة ما لم يتعيّن انّه بعينه حرام، فهو حلال، فيعم العلم الإجمالي والشبهة البدوية.

الجواب: انّ تلك الفقرة ليست رواية مستقلة، بل هي جزء من رواية مسعدة ابن صدقة، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: سمعته، يقول: «كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة».

والأمثلة الواردة في ذلك الحديث كلّها من الشبهة البدوية، وهذا يوجب انصراف إطلاق الحديث إلى مواردها، وعدم عموميته لموارد العلم الإجمالي، ولو كان الحديث عاما لكلا الموردين لكان له عليه‌السلام الإتيان بمثال لصورة العلم الإجمالي.