مدرس مجازیأو إعمال الترجيح والتخيير
ص ۲۲۶
إذا كان هناك بين الدليلين تناف وتدافع في المدلول على وجه لا يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا مقبولا عند أهل التقنين، فيقع البحث في أمور:
الموجز فی أصول الفقه
الشیخ جعفر السبحانی
فهرست کتاب
- آغاز کتاب
- الفهرس العام لهذا الكتاب
- المقدّمة: الأمر الأوّل: تعريف علم الأصول وموضوعه وغايته.
- الأمر الأوّل: تعريف علم الأصول
- وموضوعه وغايته
- الأمر الثاني: تقسيم مباحثه
- الأمر الثالث: الوضع
- الأمر الرابع: تقسيم الدلالة إلى تصوّرية وتصديقيّة
- الأمر الخامس: الحقيقة والمجاز
- الأمر السادس: علامات الحقيقة والمجاز
- الأمر السابع: الأصول اللفظية
- الأمر الثامن: الاشتراك والترادف
- الأمر التاسع: استعمال المشترك في أكثر من معنى
- الأمر العاشر: الحقيقة الشرعية
- الأمر الحادي عشر: الصحيح والأعم
- الأمر الثاني عشر: هل المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ بالفعل أو أعمّ منه وممّا انقضى عنه المبدأ
- المقصد الأوّل: في الأوامر وفيه فصول:
- الفصل الأوّل: في مادّة الأمر
- المبحث الأوّل: لفظ الأمر مشترك لفظي
- المبحث الثاني: اعتبار العلوّ والاستعلاء في صدق مادّة الأمر بمعنى الطلب
- المبحث الثالث: في دلالة مادة الأمر على الوجوب
- الفصل الثاني: في هيئة الأمر
- المبحث الأوّل: في بيان مفاد الهيئة
- المبحث الثاني: دلالة هيئة الأمر على الوجوب
- المبحث الثالث: استفادة الوجوب من أساليب أخرى
- المبحث الرابع: الأمر عقيب الحظر
- المبحث الخامس: المرّة والتكرار
- المبحث السادس: الفور والتراخي
- الفصل الثالث: الإجزاء
- المبحث الأوّل: إجزاء الأمر الواقعي الاضطراري عن الاختياريّ
- المبحث الثاني: في إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- الفصل الرابع: مقدّمة الواجب
- الأوّل: تقسيمها إلى داخلية وخارجية
- الثاني: تقسيمها إلى عقلية وشرعية وعادية
- الثالث: تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحّة والوجوب والعلم
- الرابع: تقسيمها إلى السبب والشرط والمعدّ والمانع
- الخامس: تقسيمها إلى مفوّتة وغير مفوّتة
- السادس: تقسيمها إلى مقدّمة عبادية وغيرها
- الفصل الخامس: في تقسيمات الواجب
- ١. تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط
- ٢. تقسيم الواجب إلى المؤقّت وغير المؤقّت
- تتمة
- ٣. تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري
- ٤. تقسيم الواجب إلى أصلي وتبعي
- ٥. تقسيم الواجب إلى العيني والكفائي
- ٦. تقسيم الواجب إلى التعييني والتخييري
- ٧. تقسيم الواجب إلى التوصّلي والتعبّدي
- الفصل السادس: اقتضاء الأمر بالشيء، النهي عن ضدّه
- المسألة الأولى: الضدّ العام
- المسألة الثانية: الضد الخاص
- الثمرة الفقهية للمسألة
- الفصل السابع: نسخ الوجوب
- الفصل الثامن: الأمر بالأمر بفعل، أمر بذلك الفعل
- الفصل التاسع الأمر بالشيء بعد الأمر به
- المقصد الثاني: في النواهي
- الفصل الأوّل: في مادة النهي وصيغته
- الفصل الثاني: اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوانين
- الأمر الأوّل: في أنواع الاجتماع إنّ للاجتماع أنحاء ثلاثة:
- الأمر الثاني: ما هو المراد من الواحد في العنوان؟
- الأمر الثالث: الأقوال في المسألة
- الفصل الثالث: في اقتضاء النهي للفساد
- المقام الأوّل: في العبادات
- المقام الثاني: في المعاملات
- المقصد الثالث: في المفاهيم
- الأمر الأوّل: تعريف المفهوم والمنطوق
- الأمر الثاني: تقسيم المدلول المنطوقي إلى صريح وغير صريح
- الأمر الثالث: النزاع في باب المفاهيم صغروي
- الأمر الرابع: تقسيم المفهوم إلى مخالف وموافق
- الأمر الخامس: أقسام مفهوم المخالف
- الأوّل: مفهوم الشرط
- الأوّل: إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء
- الثاني: في تداخل الأسباب والمسببات وعدمه
- الثاني: مفهوم الوصف
- الثالث: مفهوم الغاية
- الرابع: مفهوم الحصر
- الخامس: مفهوم العدد
- السادس: مفهوم اللقب
- المقصد الرابع: العموم والخصوص
- تمهيد: تعريف العام: العام من المفاهيم الواضحة الغنية عن التعريف، ولكن…
- الفصل الأوّل: ألفاظ العموم
- الفصل الثاني: هل العام بعد التخصيص حقيقة أو مجاز؟
- الفصل الثالث: حجّية العام المخصّص في الباقي
- الفصل الرابع: التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصص
- الفصل الخامس: تخصيص العام بالمفهوم
- المبحث الأوّل: تخصيص العام بالمفهوم الموافق
- المبحث الثاني: هل يخصص العام بالمفهوم المخالف؟
- الفصل السادس: تخصيص الكتاب بخبر الواحد
- الفصل السابع: تعقيب الاستثناء للجمل المتعدّدة
- الفصل الثامن: النسخ والتخصيص
- المقصد الخامس: في المطلق والمقيد والمجمل والمبين
- الفصل الأوّل: تعريف المطلق
- الفصل الثاني: ألفاظ المطلق
- الفصل الثالث: في أنّ تقييد المطلق لا يوجب المجازية
- الفصل الرابع: مقدّمات الحكمة
- الفصل الخامس: المطلق والمقيد المتنافيان
- الفصل السادس: المجمل والمبين
- المقصد السادس: في الحجج والأمارات وفيه مقامان:
- المقصد السادس: الحجج والأمارات
- المقام الأوّل: القطع وأحكامه
- الفصل الأوّل: حجّية القطع
- الفصل الثاني: التجرّي
- الفصل الثالث: تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي
- الفصل الرابع: قطع القطّاع
- الفصل الخامس: هل المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا؟
- الفصل السادس: حجّية العقل
- الفصل السابع: في حجّية العرف والسيرة
- المقام الثاني: أحكام الظن المعتبر
- الفصل الأوّل: حجّية ظواهر الكتاب
- الفصل الثاني: الشهرة الفتوائيّة
- الفصل الثالث: حجّية السنّة المحكية بخبر الواحد
- الاستدلال بالكتاب العزيز
- ١. آية النبأ
- ٢. آية النفر
- ٣. آية الكتمان
- ٤. آية السؤال
- الاستدلال بالروايات المتواترة
- ٣. الاستدلال بالإجماع
- ٤. الاستدلال بالسيرة العقلائية
- الفصل الرابع: الكلام في الإجماع
- المقام الأوّل: الإجماع المحصل عند السنّة والشيعة
- المقام الثاني: الإجماع المنقول بخبر الواحد
- الفصل الخامس: حجّية قول اللغوي
- المقصد السابع: الأصول العملية
- الأصول العملية
- الفصل الأوّل: أصالة البراءة
- المقام الأوّل: الشبهة التحريمية وفيها مسائل أربع
- المسألة الأولى: في الشبهة الحكمية التحريمية لأجل فقدان النص
- أدلّة الأخباريين على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريميّة
- المسألة الثانية: الشبهة الحكمية التحريمية لإجمال النصّ
- المسألة الثالثة: الشبهة الحكمية التحريمية لتعارض النصّين
- المسألة الرابعة: الشبهة الموضوعيّة التحريميّة
- المقام الثاني: الشكّ في الشبهة الوجوبية
- الفصل الثاني: أصالة التخيير
- المسألة الأولى: دوران الأمر بين المحذورين لفقدان النص
- المسألة الثانية: دوران الأمر بين المحذورين لإجمال النص
- المسألة الثالثة: دوران الأمر بين المحذورين لتعارض النصّين
- المسألة الرابعة: دوران الأمر بين المحذورين في الشبهة الموضوعية
- الفصل الثالث: أصالة الاحتياط
- المقام الأوّل: الشبهة التحريمية
- حكم الشبهة المحصورة
- الشبهة غير المحصورة
- المقام الثاني: الشبهة الوجوبية
- الموضع الأوّل: الشبهة الوجوبية الدائرة بين متباينين
- الموضع الثاني: الشبهة الوجوبية الدائرة بين الأقل والأكثر
- المسألة الأولى: دوران الأمر بين الأقل والأكثر لأجل فقدان النص
- المسألة الثانية: دوران الأمر بين الأقل والأكثر لأجل إجمال النص
- المسألة الثالثة: دوران الأمر بين الأقل والأكثر لأجل تعارض النصّين
- المسألة الرابعة: دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية
- حكم الشكّ في المانعية والقاطعية
- الفصل الرابع: الاستصحاب
- الثاني: أركان الاستصحاب
- الثالث: تطبيقات
- الرابع: الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين
- أدلّة حجّية الاستصحاب
- ١. صحيحة زرارة الأولى
- ٢. صحيحة زرارة الثانية
- ٣. حديث الأربعمائة
- في تنبيهات الاستصحاب
- التنبيه الأوّل: في فعلية الشك
- التنبيه الثاني: في استصحاب الكلّي
- التنبيه الثالث: عدم حجّية الأصل المثبت
- التنبيه الرابع: تقدّم الأصل السببي على المسببي
- التنبيه الخامس: تقدّم الاستصحاب على سائر الأصول
- المقصد الثامن: في تعارض الأدلّة الشرعية
- في تعارض الأدلّة الشرعيّة
- الفصل الأوّل: في الجمع بين الدليلين
- أو التعارض غير المستقر
- الفصل الثاني: التعارض المستقر
- أو إعمال الترجيح والتخيير
- الأوّل: ما هي القاعدة الأوّلية عند التعارض؟
- الثاني: ما هي القاعدة الثانوية عند التعارض؟
- الصورة الأولى: الخبران المتعارضان المتكافئان
- الصورة الثانية: الخبران المتعارضان غير المتكافئين
- الأمر الأوّل: في بيان المرجّحات الخبرية
- أ. الترجيح بصفات الراوي
- ب: الترجيح بالشهرة العمليّة
- ج: الترجيح بموافقة الكتاب
- د: الترجيح بمخالفة العامة
- الأمر الثالث: التعدّي من المنصوص إلى غير المنصوص
- خاتمة المطاف التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه