د: الترجيح بمخالفة العامة
ص ۲۳۴
روى عمر بن حنظلة، قال: قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: «ما خالف العامة ففيه الرشاد».
فقلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا، قال: «ينظر إلى ما هم إليه أميل ـ حكّامهم وقضاتهم ـ فيترك ويؤخذ بالآخر».
ويدلّ عليه أيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله (البصري) قال: قال الصادقعليهالسلام: «فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامّة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه».
كلّ ذلك يكشف عن صدور الموافق تقيّة دون المخالف.
وجه الإفتاء بالتقية
إنّ أئمّة أهل البيت عليهمالسلام كانوا يفتون بالتقية خوفا من شرّ السلطان أوّلا، وفقهاء السلطة ثانيا، والمحافظة على نفوس شيعتهم ثالثا، وكان العامل الثالث من أكثر الدواعي إلى الإفتاء بها، وكفانا في ذلك ما جمعه المحدّث البحراني في هذا الصدد، في مقدّمة حدائقه.
إنّ الرواة كانوا على علم بأنّ الإمام ربما يفتي في مكاتيبه بالتقيّة بشهادة ما رواه الصدوق باسناده عن يحيى بن أبي عمران أنّه قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام في السنجاب والفنك والخز، وقلت: جعلت فداك أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك، فكتب إليّ بخطّه: «صلّ فيها».
ص ۲۳۵
لم يكن للإمام بد، من إعمالها لصيانة دمه ودم شيعته حتى نرى أنّه ربما كان يذم أخلص شيعته، كزرارة في غير واحد من المحافل حتى لا يؤخذ ويضرب عنقه بحجّة أنّه من شيعة أبي عبد الله الصادق عليهالسلام.
وكانت بطانة علومه وخاصة شيعته يميزون الحكم الصادر عن تقية، عن الحكم الصادر لبيان الواقع عند ما كانت تصل إليهم أجوبة الإمام، فإن كان على وجه التقية يقولون لمن جاء به: «أعطاك من جراب النورة» وعند ما كان يفتي بالحكم الواقعي يقولون: «أعطاك من عين صافية».
الأمر الثاني: الأخذ بالمرجحات لازم
لا شك انّ من رجع إلى لسان الروايات يقف على لزوم العمل بالمرجحات، ولا يمكن حملها على الاستحباب إذ كيف يمكن حمل الأمر في قوله عليهالسلام: «ما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردّوه» على الاستحباب، وقد سبق أنّ الأمر حجّة من المولى على العبد، فليس له ترك العمل إلاّ بحجّة أخرى.
وأمّا ما هو ترتيب العمل بالمرجحات، فهل يقدّم الترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح بمخالفة العامة أو لا؟
الجواب: انّ المستفاد من رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله هو تقديم الترجيح بالأوّل على الثاني وقد مضى نصها.