الموجز فی أصول الفقه

عرّف المجمل بأنّه ما لم تتضح دلالته، ويقابله المبين.

والمقصود من المجمل ما جهل فيه مراد المتكلّم إذا كان لفظا، أو جهل فيه مراد الفاعل إذا كان فعلا. وعليه قال المحقّقون: إنّ فعل المعصوم كما لو صلى مع جلسة الاستراحة يدلّ على أصل الجواز ولا يدلّ على الوجوب أو الاستحباب بخصوصهما.

ثمّ إنّ لإجمال الكلام أسبابا كثيرة منها:

١. إجمال مفرداته كاليد الواردة في آية السرقة، قال سبحانه: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾ (المائدة / ٣٨) فانّ اليد تطلق على الكف إلى أصول الأصابع، وعلى الكف إلى الزند، وعليه إلى المرفق، وعليه إلى المنكب، فالآية مجملة، فتعيين واحد من تلك المصاديق بحاجة إلى دليل.

٢. الإجمال في متعلّق الحكم المحذوف كما في كلّ مورد تعلّق الحكم بالأعيان كقوله سبحانه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ﴾ (المائدة / ٣). فهل المحرم أكلها، أو بيعها، أو الانتفاع منها بكل طريق؟

٣. تردّد الكلام بين الادّعاء والحقيقة كما في قوله: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» وقوله: «لا صلاة إلاّ بطهور» فهل المراد نفي الصلاة بتاتا، أو نفي صحّتها، أو كمالها تنزيلا للموجود بمنزلة المعدوم؟

ويمكن أن يكون بعض ما ذكرنا مجملا عند فقيه ومبيّنا عند فقيه آخر، وبذلك يظهر أنّ المجمل والمبين من الأوصاف الإضافية.

تمّ الكلام في المقصد الخامس

والحمد لله ربّ العالمين