الموجز فی أصول الفقه

إذا دار الأمر بين كون شيء حراما أو مباحا لأجل الاشتباه في بعض الأمور الخارجيّة، كما إذا شكّ في حرمة شرب مائع أو إباحته للتردّد في أنّه خلّ أو خمر، فالظاهر عدم الخلاف في أنّ مقتضى الأصل الإباحة، للأخبار الكثيرة في ذلك، مثل قوله عليه‌السلام: كلّ شيء لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه.

ويمكن الاستدلال على البراءة بالدليل العقلي، وهو أنّ الاحتجاج لا يتمّ بالعلم بالكبرى وحده وهو انّ الخمر حرام ما لم ينضم إليه العلم بالصغرى، ففي المقام، الكبرى محرزة، دون الصغرى، فلا يحتج بالكبرى المجرّدة على العبد.