المقام الثاني: الشكّ في الشبهة الوجوبية
ص ۱۹۳
إذا شكّ في وجوب شيء وعدمه، ففيها أيضا مسائل أربع:
أ. الشبهة الحكمية الوجوبية لأجل فقدان النصّ، كالدعاء عند رؤية الهلال، أو الاستهلال في شهر رمضان.
ب. الشبهة الحكمية الوجوبية لأجل إجمال النصّ، كاشتراك لفظ الأمر بين الوجوب والاستحباب.
ج. الشبهة الحكمية الوجوبية لأجل تعارض النصّين، كما في الخبرين المتعارضين، أحدهما يأمر، والآخر يبيح، ولم يكن لأحدهما مرجح.
د. الشبهة الموضوعية لأجل الاشتباه في بعض الأمور الخارجية، كما إذا تردّدت الفائتة بين صلاة أو صلاتين.
والحكم في الجميع البراءة وعدم وجوب الاحتياط، إجماعا.