مدرس مجازیالأوّل: مفهوم الشرط
ص ۸۲
واعلم أنّ النزاع في وجود المفهوم في القضايا الشرطية إنّما هو فيما إذا عدّ القيد شيئا زائدا على الموضوع وتكون الجملة مشتملة على موضوع، ومحمول، وشرط، فيقع النزاع حينئذ في دلالة القضية الشرطية على انتفاء المحمول عن الموضوع، عند انتفاء الشرط وعدمها مثل قوله عليهالسلام: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» فهناك موضوع وهو الماء، ومحمول وهو العاصمية (لم ينجسه) وشيء آخر باسم الشرط، أعني: الكرية، فعند انتفاء الشرط يبقى الموضوع (الماء) بحاله بخلاف القضايا التي يعد الشرط فيها محقّقا للموضوع من دون تفكيك بين الشرط والموضوع بل يكون ارتفاع الشرط ملازما لارتفاع الموضوع، فهي خارجة عن محل النزاع، كقوله: إن رزقت ولدا فاختنه، فهذه القضايا فاقدة للمفهوم. فإنّ الرزق هنا ليس شيئا زائدا على نفس الولد.
إنّ دلالة الجملة الشرطية على المفهوم (أي انتفاء الجزاء لدى انتفاء الشرط) لا تتمّ إلاّ إذا ثبتت الأمور الثلاثة التالية:
١. وجود الملازمة بين الجزاء والشرط في القضية بأن لا يكون من قبيل التقارن الاتّفاقي بصورة جزئية، كخروج زيد من المجلس مقارنا مع دخول عمرو فيه، فإنّ التقارن من باب الاتفاق، ولأجل ذلك يحصل الانفكاك بينهما كثيرا.
٢. أن يكون التلازم من باب الترتب أي ترتب التالي على المقدّم، بأن يكون الشرط علة للجزاء، فخرج ما إذا لم يكن هناك هذا النحو من الترتّب كما إذا قال: إن طال الليل قصر النهار، أو إذا قصر النهار طال الليل، فليس بينهما ترتب لكونهما معلولين لعلة ثالثة.
٣. أن يكون الترتب علّيا انحصاريا، ومعنى الانحصار عدم وجود علّة أخرى تقوم مقام الشرط.
ص ۸۳
فالقائل بالمفهوم لا محيص له إلاّ من إثبات هذه الأمور الثلاثة، ويكفي للقائل بالعدم منع واحد منها.
ثمّ إنّ دلالة الجملة الشرطية على هذه الأمور الثلاثة بأحد الوجوه التالية:
١. الوضع: ادّعاء وضع الهيئة على ما يلازم هذه الأمور الثلاثة: الملازمة، الترتب، الانحصار.
٢. الانصراف: ادّعاء انصراف الجملة الشرطية في ذهن المخاطب إلى هذه الأمور.
٣. الإطلاق: ادّعاء أنّ المتكلّم كان في مقام بيان العلل ولم يذكر إلاّ واحدا منها، فيعلم انحصارها فتثبت الملازمة والترتب بوجه أولى.
أمّا إثباتها بالطريق الأوّل أي بالدلالة الوضعية، فالحق دلالة الجملة الشرطية على الأمرين: الملازمة والترتب، وذلك لأنّ المتبادر من هيئة الجملة الشرطية هو أنّ فرض وجود الشرط وتقدير حصوله، يتلوه حصول الجزاء وتحقّقه وهذا مما لا يمكن إنكاره، وهو نفس القول بالملازمة والترتب.
وأمّا إثبات الأمر الثالث، وهو انّ العلّية بنحو الانحصار بالدلالة الوضعية، فهو غير ثابت، لأنّ تقسيم العلّة إلى المنحصرة وغير المنحصرة من المفاهيم الفلسفية البعيدة عن الأذهان العامة فمن البعيد، أن ينتقل الواضع إلى التقسيم، ثم يضع الهيئة الشرطية على قسم خاص منها وهي المنحصرة.
ص ۸۴
وأمّا إثبات الانحصار بالانصراف فهو أيضا بعيد، لأنّ الانصراف رهن أحد أمرين:
١. كثرة الاستعمال في العلة المنحصرة.
٢. كون العلة منحصرة أكمل من كونها غير منحصرة.
وكلا الأمرين منتفيان لكثرة الاستعمال في غير المنحصرة، وكون العلّة المنحصرة ليست بأكمل في العليّة من غيرها.
وأمّا إثبات الانحصار بالإطلاق وهو كون المتكلّم في مقام البيان فهذا يتصوّر على وجهين:
تارة يكون في مقام بيان خصوصيات نفس السبب الوارد في الجملة الشرطية وما له من جزء وشرط ومانع من دون نظر إلى وجود سبب آخر، وأخرى يكون في مقام بيان ما هو المؤثر في الجزاء، فعلى الأوّل يكون مقتضى الإطلاق انّ ما جاء بعد حرف الشرط هو تمام الموضوع وليس له جزء أو شرط آخر ولا يتفرع عليه المفهوم، بل أقصاه أنّ ما وقع بعد حرف الشرط تمام الموضوع للجزاء وأمّا أنّه لا يخلفه شيء آخر فلا يمكن دفعه لأنّه ليس في مقام البيان.
وعلى الثاني أي إذا كان بصدد بيان ما هو المؤثر في الجزاء على وجه الإطلاق، فإذا ذكر سببا واحدا وسكت عن غيره، فالسكوت يكون دالا على عدم وجود سبب آخر قائم مقامه.
والحاصل: أنّه لو أحرز كون المتكلّم في مقام تحديد الأسباب ومع ذلك اقتصر على ذكر سبب واحد يستكشف أنّه ليس للجزاء سبب إلاّ ما جاء في كلامه فيحكم على السبب بأنّه علة منحصرة، وهذا بخلاف ما إذا لم يكن في مقام بيان الأسباب كلّها فإنّ مقتضى الإطلاق أنّ ما وقع تحت الشرط تمام الموضوع وليس له جزء آخر غير مذكور، وأمّا أنّه ليس للجزاء سبب آخر يقوم مقام السبب الأوّل فلا يدلّ عليه.
ص ۸۵
تطبيقات
إنّ للقول بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم ثمرات فقهية لا تحصى، وربما يستظهر من خلال الروايات أنّ القول بالدلالة كان أمرا مسلما بين الإمام والراوي، وإليك تلك الروايات:
١. روى أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الشاة تذبح فلا تتحرك،ويهراق منها دم كثير عبيط، فقال: «لا تأكل، إنّ عليا كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل».
ترى أنّ الإمام عليهالسلام يستدلّ على الحكم الذي أفتى به بقوله: «لا تأكل» بكلام علي عليهالسلام، ولا يكون دليلا عليه إلاّ إذا كان له مفهوم، وهو إذا لم تركض الرجل ولم تطرف العين (كما هو مفروض الرواية) فلا تأكل.
٢. روى الحلبي، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: «كان أمير المؤمنين يضمّن القصار والصائغ احتياطا للناس، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأمونا».
فالرواية على القول بالمفهوم دالة على تضمينه إذا لم يكن مأمونا.
٣. روى علي بن جعفر في كتاب مسائله وقرب الإسناد: أنّه سأل أخاه عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، فقال: «إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس».
ص ۸۶
دلّت الرواية على القول بالمفهوم على حرمة التجارة مع المشرك إذا حملوا سلاحا من دون فرق بين زمان الحرب والهدنة.
٤. روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء».
دلّت الرواية لاشتمالها على المفهوم على انفعال القليل بالملاقاة، وإلاّ كان تعليق عدم الانفعال بالكرّية أمرا لغوا.
٥. روى عبد الله بن جعفر عن أبي محمد عليهالسلام قوله: ويجوز للرجل أن يصلّي ومعه فارة مسك، فكتب: «لا بأس به إذا كان ذكيا».
فلو قلنا بالمفهوم لدلّ على المنع عن حمل الميتة وإن كان جزءا صغيرا.
٦. روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام، قلت له: الأمة تغطي رأسها، فقال: «لا، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد».
دلّ بمفهومه على وجوب تغطية الرأس مع الولد.
٧. روى الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال: «لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا».
دلّ بمفهومه على وجوب السورة بعد الحمد في غير مورد الشرط.
٨. روى ابن مسلم، عن أبي عبد الله عليهالسلام: «لا بأس أن يتكلّم إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة».
استدلّ بها صاحب الجواهر على حرمة الكلام في أثناء الخطبة.
٩. روى علي بن فضل الواسطي، عن الرضا عليهالسلام قال: كتبت إليه إذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول، فكتب إليّ: «صل على مركبك الذي أنت عليه». أي صلّ على مركبك إذا لم تقدر على النزول. استدلّ بها على عدم جواز إقامة صلاة الآيات على ظهر الدابة إلاّ مع الضرورة.
ص ۸۷
١٠. روى معاوية بن وهب بعد أن سأله عن السرية يبعثها الإمام عليهالسلام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهالسلام، أخرج منها الخمس لله تعالى وللرسول، وقسّم بينهم ثلاثة أخماس».
استدلّ بأنّه إذا كان هناك حرب بغير إذنه، فلا يعدّ ما أصابوه من الغنائم بل من الأنفال.
وينبغي التنبيه على أمرين: