الموجز فی أصول الفقه

حجّية العقل في مجالات خاصة:

إنّ العقل أحد الحجج الأربع والذي اتّفق أصحابنا إلاّ قليلا منهم على حجّيته، ولأجل إيضاح الحال نقدّم أمورا:

الأوّل: الإدراك العقلي ينقسم إلى إدراك نظري وإدراك عملي، فالأوّل إدراك ما ينبغي أن يعلم، كإدراك العقل وجود الصانع وصفاته وأفعاله وغير ذلك، والثاني إدراك ما ينبغي أن يعمل، كإدراكه حسن العدل وقبح الظلم ووجوب ردّ الوديعة وترك الخيانة فيها.

الثاني: انّ الاستدلال لا يتم إلاّ بالاستقراء أو التمثيل أو القياس المنطقي.

والاستقراء الناقص لا يحتج به، لأنّه لا يفيد إلاّ الظنّ ولم يدلّ دليل على حجّية مثله، وأمّا الاستقراء الكامل فلا يعدّ دليلا لأنّه علوم جزئية تفصيلية تصبّ في قالب قضية كليّة عند الانتهاء من الاستقراء دون أن يكون هناك معلوم يستدل به على المجهول. وبعبارة أخرى يصل المستقرئ إلى النتيجة في ضمن الاستقراء وعند الانتهاء من دون أن يكون هنا استدلال.

وأمّا التمثيل، فهو عبارة عن القياس الأصولي الذي لا نقول به.

فتعيّن أن تكون الحجّة هي القياس المنطقي، وهو على أقسام ثلاثة:

أ. أن تكون الصغرى والكبرى شرعيّتين وهذا ما يسمّى بالدليل الشرعي.

ب. أن تكون كلتاهما عقليّتين، كإدراك العقل حسن العدل (الصغرى) وحكمه بالملازمة بين حسنه عقلا ووجوبه شرعا (الكبرى) وهذا ما يعبّر عنه بالمستقلاّت العقلية، أو التحسين والتقبيح العقليين.

ج. أن تكون الصغرى شرعية والكبرى عقلية كما قد يقال: «الوضوء ممّا يتوقف عليه الواجب (الصلاة)» وهذه مقدّمة شرعية «وكلّ ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب عقلا» وهذه مقدمة عقلية فينتج: فالوضوء واجب عقلا.

وهذا ما يعبر عنه بغير المستقلات العقلية نعم يعلم وجوب الوضوء شرعا بالملازمة بين حكمي العقل والشرع.

الثالث: عرّف الدليل العقلي بأنّه حكم يتوصّل به إلى حكم شرعي، مثلا إذا حكم العقل بأنّ الإتيان بالمأمور به على ما هو عليه موجب لحصول الامتثال يستدل به على أنّه في الشرع أيضا كذلك، فيترتّب عليه براءة الذمّة عن الإعادة والقضاء، أو إذا حكم العقل عند التزاحم بلزوم تقديم الأهم كحفظ النفس المحترمة على المهم كالتصرف في مال الغير بلا إذنه، فيستدل به على الحكم الشرعي وهو وجوب إنقاذ الغريق، وجواز التصرف في مال الغير، كلّ ذلك توصل بالحكم العقلي للاهتداء إلى الحكم الشرعي.

إذا عرفت ذلك، فيقع البحث في حجّية العقل في مقامين:

المقام الأوّل: استكشاف حكم الشرع عند استقلاله بالحكم بالنظر إلى ذات الموضوع، فنقول: إذا استقل العقل بالحكم على الموضوع عند دراسته بما هو هو من غير التفات إلى ما وراء الموضوع من المصالح والمفاسد، فهل يكون ذلك دليلا على كون الحكم عند الشارع كذلك أيضا أو لا؟ فذهب الأصوليّون إلى وجود الملازمة بين الحكمين، وما ذلك إلاّ لأنّ العقل يدرك حكما عاما غير مقيّد بشيء.

مثلا إذا أدرك العقل (حسن العدل) فقد أدرك انّه حسن مطلقا، أي سواء كان الفاعل واجب الوجود أم ممكن الوجود، وسواء كان الفعل في الدنيا أم في الآخرة، وسواء كان مقرونا بالمصلحة أم لا، فمثل هذا الحكم العقلي المدرك يلازم كون الحكم الشرعي أيضا كذلك وإلاّ لما كان المدرك عاما شاملا لجميع تلك الخصوصيات. وبذلك تتضح الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع في المستقلاّت العقلية.

هذا كلّه في المستقلات العقلية وبه يظهر حكم غير المستقلاّت العقلية، فمثلا إذا أدرك العقل الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته، أو وجوب الشيء وحرمة ضدّه، يكشف ذلك انّ الحكم عند الشرع كذلك، لأنّ الحكم المدرك بالعقل حكم عام غير مقيّد بشيء من القيود، فكما أنّ العقل يدرك الملازمة بين الأربعة والزوجية بلا قيد فيكون حكما صادقا في جميع الأزمان والأحوال، فكذلك يدرك الملازمة بين الوجوبين أو بين الوجوب والحرمة، فالقول بعدم كشفه عن حكم الشارع كذلك، ينافي إطلاق حكم العقل وعدم تقيّده بشيء.

وبذلك يتّضح أنّ ادّعاء الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع يرجع إلى أنّ الحكم المدرك بالعقل حكم مطلق غير مقيد بشيء، فيعمّ حكم الشارع أيضا.

المقام الثاني: حكم الشرع عند استقلال العقل بالحكم بالنظر إلى المصالح والمفاسد في الموضوع لا بالنظر إلى ذات الموضوع.

فنقول: إذا أدرك العقل المصلحة أو المفسدة في شيء وكان إدراكه مستندا إلى المصلحة أو المفسدة العامتين اللّتين يستوي في إدراكهما جميع العقلاء، ففي مثله يصحّ استنباط الحكم الشرعي من الحكم العقلي كلزوم الاجتناب عن السمّ المهلك، وضرورة إقامة الحكومة، وغيرهما.

نعم لو أدرك المصلحة أو المفسدة ولم يكن إدراكه إدراكا نوعيا يستوي فيه جميع العقلاء، بل إدراكا شخصيا حصل له بالسبر والتقسيم، فلا سبيل للعقل بأن يحكم بالملازمة فيه، وذلك لأنّ الأحكام الشرعية المولوية وإن كانت لا تنفك عن المصالح أو المفاسد، ولكن أنّى للعقل أن يدركها كما هي عليها.

وبذلك يعلم أنّه لا يمكن للفقيه أن يجعل ما أدركه شخصيّا من المصالح والمفاسد ذريعة لاستكشاف الحكم الشرعي، بل يجب عليه الرجوع إلى سائر الأدلّة.

تطبيقات

يترتب ثمرات كثيرة على حجّية العقل نستعرض قسما منها:

١. وجوب المقدّمة على القول بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته.

٢. حرمة ضدّ الواجب على القول بالملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضدّه.

٣. بطلان العبادة على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم النهي على الأمر وصحّتها في هذه الصورة على القول بتقديم الأمر وصحّتها مطلقا على القول بجواز الاجتماع.

٤. فساد العبادة إذا تعلّق النهي بها أو أجزائها أو شرائطها أو أوصافها.

٥. الإتيان بالمأمور به مجز عن الإعادة والقضاء لقبح بقاء الأمر بعد الامتثال على تفصيل مرّ في محلّه.

٦. وجوب تقديم الأهم على المهم إذا دار الأمر بينهما لقبح العكس.