الموجز فی أصول الفقه

اختلف الأصوليون في دلالة هيئة الأمر على الفور أو التراخي على أقوال:

١. انّها تدلّ على الفور.

٢. انّها تدلّ على التراخي.

٣. انّها لا تدلّ على واحد منهما.

والحقّ هو القول الثالث لما تقدّم في المرّة والتكرار من أنّ الهيئة وضعت للبعث، والمادة وضعت لصرف الطبيعة، فليس هناك ما يدلّ على واحد منهما.

استدل القائل بالفور بآيتين:

١. قوله سبحانه: ﴿وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (آل عمران / ١٣٣).

وجه الاستدلال: ان المغفرة فعل لله تعالى، فلا معنى لمسارعة العبد إليها، فيكون المراد هو المسارعة إلى أسباب المغفرة ومنها فعل المأمور به.

يلاحظ عليه: بأنّ أسباب المغفرة لا تنحصر بالواجبات إذ المستحبات أيضا من أسبابها، وعندئذ لا يمكن أن تكون المسارعة واجبة مع كون أصل العمل مستحبا.

٢. قوله سبحانه: ﴿وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ﴾ (المائدة / ٤٨).

فظاهر الآية وجوب الاستباق نحو الخير والإتيان بالفرائض ـ الذي هو من أوضح مصاديقه ـ فورا.

يلاحظ عليه: أنّ مفاد الآية بعث العباد نحو العمل بالخير بأن يتسابق كلّ على الآخر مثل قوله سبحانه: ﴿وَاسْتَبَقَا الْبابَ﴾ (يوسف / ٢٥) ولا صلة للآية بوجوب مبادرة كلّ مكلّف إلى ما وجب عليه وإن لم يكن في مظنة السبق.