الموجز فی أصول الفقه

والمراد هو الاتّفاق الذي لم يحصّله الفقيه بنفسه وإنّما ينقله غيره من الفقهاء واختلفوا في حجّيته على أقوال:

القول الأوّل: إنّه حجّة مطلقا، لأنّ المفروض أنّ الناقل ثقة وينقل الحجّة أي الاتّفاق الملازم لوجود دليل معتبر فتشمله أدلّة حجّية خبر الواحد.

القول الثاني: إنّه ليس بحجّة مطلقا، وذلك لأنّ خبر الواحد حجّة فيما إذا كان المخبر به أمرا حسّيا أو كانت مقدّماته القريبة أمورا حسّية، كالإخبار بالعدالة النفسانية إذا شاهد منه التورّع عن المحرّمات، أو الإخبار بالشجاعة إذا شاهد قتاله مع الأبطال، وأمّا إذا كان المخبر به أمرا حدسيا محضا لا حسّيا ولم تكن له مقدّمات قريبة من الحسّ، فخبر الواحد ليس بحجّة.

فالناقل للإجماع ينقل أقوال العلماء وهي في أنفسها ليست حكما شرعيا ولا موضوعا ذا أثر شرعي، وأمّا الحجّة، أعني: رأي المعصوم، فإنّما ينقله عن حدس لا عن حس بزعم انّ اتّفاق هؤلاء يلازم رأي المعصوم، وخبر الواحد حجّة في مورد الحسيّات لا الحدسيات إلاّ ما خرج بالدليل كقول المقوّم في أرش المعيب

يلاحظ عليه: أنّه إذا كانت هناك ملازمة بين أقوال العلماء والحجّة الشرعية، فلما ذا لا يكون نقل السبب الحسي دليلا على وجود المسبب وقد تقدّم انّ نقل الأمور الحدسية إذا استند الناقل في نقلها إلى أسباب حسية، هو حجّة كما في وصف الرجل بالعدالة والشجاعة.

وأمّا عدم حجّية خبر الواحد في الأمور الحدسية، فإنّما يراد منه الحدسيّ المحض كتنبّؤات المنجمين لا في مثل المقام الذي يرجع واقعه إلى الاستدلال بالسبب الحسّي على وجود المسبب.

القول الثالث: إنّه ليس بحجّة إلاّ إذا كان ناقل الإجماع معروفا بالتتبّع على وجه علم أنّه قد وقف على آراء العلماء المتقدّمين والمتأخّرين على نحو يكون ما استحصله من الآراء ملازما عادة للدليل المعتبر أو لقول المعصوم.

غير أنّ الذي يوهن الإجماعات المنقولة في الكتب الفقهية، وجود التساهل في نقل الإجماع، فربما يدّعون الإجماع بعد الوقوف على آراء محدودة غير ملازمة لوجود دليل معتبر، بل ربما يدّعون الإجماع لوجود الخبر.

نعم لو كان الناقل واسع الباع محيطا بالكتب والآراء، باذلا جهوده في تحصيل الأقوال في المسألة وكانت نفس المسألة من المسائل المعنونة في العصور المتقدّمة، فربما يكشف تتبعه عن وجود دليل معتبر.