الموجز فی أصول الفقه

إذا دلّ دليل على الحرمة ودليل آخر على الإباحة، ولم يكن لأحدهما مرجّح، فلا يجب الاحتياط بالأخذ بجانب الحرمة لعدم الدليل عليه، نعم ورد الاحتياط في رواية وردت في «عوالي اللآلي» نقلها عن العلاّمة، رفعها إلى زرارة عن مولانا أبي جعفر عليه‌السلام انّه قال في الخبرين المتعارضين: «فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر» والرواية ضعيفة السند لا يحتج بها.