الموجز فی أصول الفقه

إذا استعمل المتكلم لفظا في معنى معيّن، فلو علم أنّه موضوع له، سمّي هذا الاستعمال حقيقيّا، وأمّا إذا شكّ في المستعمل فيه وأنّه هل هو الموضوع له أو لا؟ فهناك علامات تميّز بها الحقيقة عن المجاز.

١. التبادر:

هو انسباق المعنى إلى الفهم من نفس اللّفظ مجرّدا عن كلّ قرينة، وهذا يدلّ على أنّ المستعمل فيه معنى حقيقيّ، إذا ليس لحضور المعنى في الذهن سبب سوى أحد أمرين، إمّا القرينة، أو الوضع، والأوّل منتف قطعا كما هو المفروض، فيثبت الثاني.

٢. صحّة الحمل والسلب:

إنّ صحّة الحمل دليل على أنّ الموضوع الوارد في الكلام قد وضع للمحمول كما أنّ صحّة السلب دليل على عدم وضعه له.

توضيحه: أنّ الحمل على قسمين:

الأوّل: الحمل الأوّلي الذاتي، وهو ما إذا كان المحمول نفس الموضوع مفهوما بأن يكون ما يفهم من أحدهما نفس ما يفهم من الآخر، مع اختلاف بينهما في الإجمال والتفصيل كما إذا قلنا: الأسد حيوان مفترس، والإنسان حيوان ناطق.

الثاني: الحمل الشائع الصناعي، وهو ما إذا كان الموضوع مغايرا للمحمول في المفهوم، ومتحدا معه في الخارج، كما إذا قلنا: زيد إنسان، فما يفهم من أحدهما غير ما يفهم من الآخر غير أنّهما متحقّقان بوجود واحد في الخارج.

إذا اتّضح ما تلوناه عليك، فاعلم أنّ المقصود من أنّ صحّة الحمل أو صحّة السلب علامة للحقيقة والمجاز هو القسم الأوّل، فصحّة الحمل والهوهوية تكشف عن وحدة المفهوم والمعنى وهو عبارة أخرى عن وضع أحدهما للآخر، كما أنّ صحّة السلب تكشف عن خلاف ذلك، مثلا إذا صحّ حمل الحيوان المفترس على الأسد بالحمل الأوّلي يكشف عن أنّ المحمول نفس الموضوع مفهوما، وهو عبارة أخرى عن وضع أحدهما للآخر، كما أنّه إذا صحّ سلب الحيوان الناطق عن الأسد بالحمل الأوّلي كما إذا قيل: الأسد ليس حيوانا ناطقا يكشف عن التغاير المفهومي بينهما، وهو يلازم عدم وضع أحدهما للآخر.

٣. الاطّراد:

هي العلامة الثالثة لتمييز الحقيقة عن المجاز وتوضيح ذلك: إذا اطّرد استعمال لفظ في أفراد كليّ بحيثية خاصّة، كاستعمال «رجل» باعتبار الرجولية، في زيد وعمرو وبكر، مع القطع بعدم كونه موضوعا لكلّ واحد على حدة، يستكشف منه وجود جامع بين الأفراد قد وضع اللّفظ بازائه.

فالجاهل باللغة إذا أراد الوقوف على معاني اللغات الأجنبية من أهل اللغة، فليس له سبيل إلاّ الاستماع إلى محاوراتهم، فإذا رأى أنّ لفظا خاصّا يستعمل مع محمولات عديدة في معنى معيّن، كما إذا قال الفقيه: الماء طاهر ومطهّر، وقال الكيميائي: الماء رطب سيال، وقال الفيزيائي: الماء لا لون له، يقف على أنّ اللّفظ موضوع لما استعمل فيه، لأنّ المصحّح له إمّا الوضع أو العلاقة، والثاني لا اطّراد فيه، فيتعيّن الأوّل.

ولنذكر مثالا آخر: إنّ آية الخمس، أعني قوله سبحانه: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾(الأنفال/٤١) توجب إخراج الخمس عن الغنيمة.

فهل الكلمة (الغنيمة) موضوعة للغنائم المأخوذة في الحرب، أو تعمّ كلّ فائدة يحوزها الإنسان من طرق شتى؟

يستكشف الثاني عن طريق الاطّراد في الاستعمال، فإذا تتبعنا الكتاب والسنّة نجد اطّراد استعمالها في كلّ ما يحوزه الإنسان من أيّ طريق كان.

قال سبحانه: ﴿تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ﴾ (النساء / ٩٤)، والمراد مطلق النّعم والرزق.

وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مورد الزكاة: «اللهمّ اجعلها مغنما»، وفي مسند أحمد: «غنيمة مجالس الذكر الجنة»، وفي وصف شهر رمضان: غنم المؤمن.

فهذه الاستعمالات الكثيرة المطّردة، تكشف عن وضعها للمعنى الأعم.

وهذا هو الطريق المألوف في اقتناص مفاهيم اللغات ومعانيها وفي تفسير لغات القرآن، ومشكلات السنّة، وعليه قاطبة المحقّقين، ويطلق على هذا النوع من تفسير القرآن، التفسير البياني.

٤. تنصيص أهل اللغة

المراد من تنصيص أهل اللغة هو تنصيص مدوّني معاجم اللغة العربية، فإنّ مدوّني اللغة الأوائل كالخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٧٠ ه‍) مؤلّف كتاب «العين»، والجوهري (ت ٣٩٨ ه‍) مؤلّف الصحاح قد دوّنوا كثيرا من معاني الألفاظ من ألسن القبائل العربية وسكّان البادية، فتنصيص مثل هؤلاء يكون مفيدا للاطمئنان بالموضوع له.

هذا وسيأتي تفصيل الكلام في حجّية قول اللغوي فانتظر.