الموجز فی أصول الفقه

لا شكّ في وجوب متابعة القطع والعمل على وفقه ما دام موجودا، لأنّه بنفسه طريق إلى الواقع، وهو حجّة عقلية، وهي عبارة عمّا يحتج به المولى على العبد وبالعكس، وبعبارة أخرى ما يكون قاطعا للعذر إذا أصاب ومعذّرا إذا أخطأ، والقطع بهذا المعنى حجّة، حيث يستقل به العقل ويبعث القاطع إلى العمل وفقه ويحذّره عن المخالفة، وما هذا شأنه، فهو حجّة بالذات، غنيّ عن جعل الحجّية له، لأنّ جعل الحجّية للقطع يتم إمّا بدليل قطعي أو بدليل ظني، وعلى الأوّل ينقل الكلام إلى ذلك الدليل القطعي، ويقال: ما هو الدليل على حجّيته، وهكذا فيتسلسل، وعلى الثاني يلزم أن يكون القطع أسوأ حالا من الظن، ولذلك يجب أن ينتهي الأمر في باب الحجج إلى ما هو حجّة بالذات، أعني: القطع، وقد تبيّن في محله «أنّ كلّ ما هو بالعرض لا بد وأن ينتهي إلى ما بالذات».

فتبيّن أنّ للقطع خصائص ثلاث:

١. كاشفيته عن الواقع ولو عند القاطع.

٢. منجّزيته عند الإصابة للحكم الواقعي بحيث لو أطاع يثاب ولو عصى يعاقب.

٣. معذّريته عند عدم الإصابة، فيعذّر القاطع إذا أخطأ في قطعه وبان خلافه.

ثمّ اعلم أنّ المراد بالحجّة هنا ليس الحجّة الأصولية وهي عبارة عمّا لا يستقل العقل بالاحتجاج به غير أنّ الشارع أو الموالي العرفيّة يعتبرونه حجّة في باب الأحكام والموضوعات لمصالح، فتكون حجّيته عرضيّة مجعولة كخبر الثقة، لأنّ القطع غنيّ عن إفاضة الحجّية عليه، وذلك لاستقلال العقل بكونه حجّة في مقام الاحتجاج ومعه لا حاجة إلى جعل الحجّية له.