الموجز فی أصول الفقه

إذا أمر المولى فردا ليأمر فردا آخر بفعل، فهل الأمر الصادر من المولى أمر بذلك الفعل أيضا أو لا؟ ولإيضاح الحال نذكر مثالا: إنّ الشارع أمر الأولياء ليأمروا صبيانهم بالصلاة، روي بسند صحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام قال: «إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع» ففي هذا الحديث أمر الإمام الأولياء بأمر صبيانهم بالصلاة.

فعندئذ يقع الكلام في أنّ أمر الإمام يتحدّد بالأمر بالأولياء، أو يتجاوز عنه إلى الأمر بالصلاة أيضا.

فمحصّل الكلام: أنّه لا شك أنّ الصبيان مأمورون بإقامة الصلاة إنّما الكلام في أنّهم مأمورون من جانب الأولياء فقط، أو هم مأمورون من جانب الشارع أيضا.

وتظهر الثمرة في مجالين:

الأوّل: شرعية عبادات الصبيان، فلو كان الأمر بالأمر، أمرا بذلك الفعل تكون عبادات الصبيان شرعية وإلاّ تكون تمرينيّة.

الثاني: صحّة البيع ولزومه فيما إذا أمر الوالد ولده الأكبر بأن يأمر ولده الأصغر ببيع متاعه، فنسي الواسطة إبلاغ أمر الوالد واطّلع الأصغر من طريق آخر على أمر الوالد فباع المبيع.

فإن قلنا بأنّ الأمر بالأمر بفعل، أمر بنفس ذلك الفعل يكون بيعه صحيحا ولازما، وإن قلنا بخلافه يكون بيعه فضوليا غير لازم.

الظاهر أنّ الأمر بالأمر بالفعل أمر بذلك أيضا، لأنّ المتبادر في هذه الموارد تعلّق غرض المولى بنفس الفعل وكان أمر المأمور الأوّل طريقا للوصول إلى نفس الفعل من دون دخالة لأمر المأمور الأوّل.