الموجز فی أصول الفقه

الاستعمال الحقيقي: هو إطلاق اللّفظ وإرادة ما وضع له، كإطلاق الأسد وإرادة الحيوان المفترس.

وأمّا المجاز: فهو استعمال اللّفظ في غير ما وضع له، مع وجود علقة بين الموضوع له والمستعمل فيه بأحد العلائق المسوّغة، كإطلاق الأسد وإرادة الرجل الشجاع.

ثمّ إذا كانت العلقة هي المشابهة بين المعنيين فيطلق عليه الاستعارة، وإلاّ فيطلق عليه المجاز المرسل كإطلاق الجزء وإرادة الكلّ كإطلاق العين والرقبة وإرادة الإنسان.

هذا هو التعريف المشهور للمجاز، وهناك نظر آخر موافق للتحقيق، وحاصله: إنّ اللّفظ ـ سواء كان استعماله حقيقيّا أو مجازيّا ـ يستعمل فيما وضع له، غير أنّ اللّفظ في الأوّل مستعمل في الموضوع له من دون أي ادّعاء ومناسبة، وفي الثاني مستعمل في الموضوع له لغاية ادّعاء انّ المورد من مصاديق الموضوع له، كما في قول الشاعر:

لدى أسد شاكي السلاح مقذّف *** له لبد أظفاره لم تقلّم

فاستعمل لفظ الأسد ـ حسب الوجدان ـ في نفس المعنى الحقيقي لكن بادّعاء انّ الموردـ ـ أي الرجل الشجاع ـ من مصاديقه وأفراده حتّى أثبت له آثار الأسد من اللبد والأظفار، وهذا هو خيرة أستاذنا السيد الإمام الخميني قدس‌سره.

والحاصل: أنّه لو كان تفهيم المعنى الموضوع له هو الغاية من وراء الكلام، فالاستعمال حقيقي، وإن كان مقدّمة ومرآة لتفهيم فرد ادّعائي ولو بالقرينة فالاستعمال مجازي.