الموجز فی أصول الفقه

المشهور أنّ للحصر أدوات منها:

١. إلاّ الاستثنائية.

٢. إنّما.

٣. بل الإضرابية.

٤. توسط ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر.

٥. تعريف المسند إليه باللاّم.

٦. تقديم ما حقّه التأخير.

وإليك الكلام في كلّ واحد منها:

١. إلاّ الاستثنائية

هل الاستثناء مطلقا أو بعد النفي يدلّ على الحصر أي حصر الخروج في المستثنى وعدم خروج فرد آخر عن المستثنى منه؟ فيه خلاف. الظاهر هو الدلالة عليه، ويكفي في ذلك التبادر القطعي بحيث لو دلّ دليل آخر على خروج فرد غيره لعدّ مخالفا لظاهر الدليل، فلو قال: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس: الطهور والقبلة والوقت والركوع والسجود» ثمّ قال في دليل آخر بوجوب الإعادة في غير هذه الخمسة لعدّ مخالفا للمفهوم المستفاد من القضية الأولى ولا بدّ من علاج التعارض بوجه.

٢. كلمة «إنّما»

استدلّ على إفادتها للحصر بوجهين: أ. التبادر من موارد استعمالها.

ب. تصريح اللغويين كالأزهري وغيره على أنّها تفيد الحصر.

والتتبع في الآيات الكريمة يرشدنا إلى كونها مفيدة للحصر، أي حصر الحكم في الموضوع، وأحيانا حصر الموضوع في الحكم أمّا الأوّل فكقوله سبحانه:

١. ﴿إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ﴾ (المائدة / ٥٥).

٢. ﴿إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾ (البقرة / ١٧٣).

٣. ﴿لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ﴾ ﴿...إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ﴾ (الممتحنة / ٨ ـ ٩).

أمّا الثاني فكقوله تعالى: ﴿إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ﴾ (الرعد / ٧) فهو صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالنسبة إلى قومه منذر، وليس عليهم بمصيطر.

إلى غير ذلك من الآيات المسوقة بالحصر.

٣. «بل الإضرابية»

إنّ الإضراب على وجوه:

أ. ما كان لأجل أنّ المضرب عنه إنّما أوتي به غفلة أو سبقه به لسانه، فيضرب بها عنه إلى ما قصد بيانه كما إذا قال: جاءني زيد بل عمرو، إذا التفت إلى أنّ ما أتى به أوّلا صدر عنه غفلة فلا تدلّ على الحصر.

ب. ما كان لأجل التأكيد فيكون ذكر المضرب عنه كالتوطئة والتمهيد لذكر المضرب إليه فلا تدلّ على الحصر، فكأنّه أتى بالمضرب إليه ابتداء كقوله سبحانه: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى* وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى* بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا﴾ (الأعلى / ١٤ ـ ١٦).

ج. ما كان في مقام الردع وإبطال ما جاء أوّلا، فتدلّ على الحصر، قال سبحانه: ﴿وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ﴾ (الأنبياء / ٢٦) والمعنى بل هم عباد فقط.

ونحوه قوله سبحانه: ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ﴾ (المؤمنون / ٧٠).

والآية تدلّ على حصر ما جاء به في الحقّ.

٤. توسيط ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر

مثل قولك: «زيد هو القائم»، وقول الصادق عليه‌السلام «الكافور هو الحنوط».

٥. تعريف المسند إليه باللاّم

إذا دخلت اللام على المسند إليه وكانت لام الجنس أو لام الاستغراق دون العهد،فهو يفيد الحصر، كقوله سبحانه: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ وكقولك: الكاتب زيد، ومثله الفتى عليّ.

٦. تقديم ما حقّه التأخير

هناك هيئات غير الأدوات تدلّ على الحصر، مثل تقديم المفعول على الفعل، نحو قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (الحمد / ٥).

تطبيقات

١. لو حصل التغيّر بملاقاة النجاسة لماء الكر أو الجاري في غير صفاته الثلاث:اللون والطعم والرائحة، كالحرارة والرقة والخفة، فهل ينجس الماء أو لا؟

الظاهر هو الثاني، للحصر المستفاد من الاستثناء بعد النفي، أعني قوله: «خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه».

٢. لو ضمّ إلى نية التقرّب في الوضوء رياء.

قال المرتضى بالصحّة مع عدم الثواب، والمشهور هو البطلان لقوله سبحانه: ﴿وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (البيّنة / ٤) والمراد من الدين هو الطاعة،والحصر قاض بأنّ العمل الفاقد للإخلاص لم يتعلّق به أمر فكيف يكون صحيحا؟

٣. يجب أن يحنّط مساجد الميت السبعة بالحنوط، وهو الطيب المانع عن فساد البدن، وظاهر الأدلّة حصر الحنوط بالكافور، لقول الصادق عليه‌السلام: «إنّما الحنوط بالكافور»، وقوله: «الكافور هو الحنوط».