الموجز فی أصول الفقه

إنّ لإثبات الظهور طرقا ذكرناها في محلّها بقي الكلام في حجّية قول اللغوي في إثباته وتعيين الموضوع له، وقد استدلّ جمع من العلماء على حجّية قول اللغوي بأنّ الرجوع إلى قول اللغوي من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، ولا إشكال في حجّية قول أهل الخبرة فيما هم خبرة فيه.

أشكل عليه: بأنّ الكبرى ـ وهي حجّية قول أهل الخبرة ـ مسلّمة، إنّما الكلام في الصغرى وهي كون اللغوي خبيرا في تعيين الموضوع له عن غيره، وبالتالي في تعيين المعنى الحقيقي عن المجازي، مع أنّ ديدن اللغويين في كتبهم ذكر المعاني التي شاع استعمال اللفظ فيها، سواء كان معنى حقيقيا أم مجازيا.

ولكن يمكن أن يقال: أنّ أكثر المعاجم اللغوية وإن كانت على ما وصفت، ولكن بعضها ألّف لغاية تمييز المعنى الأصلي عن المعنى الذي استعمل فيه بمناسبة بينه وبين المعنى الأصلي، وهذا كالمقاييس لمحمد بن فارس بن زكريا (المتوفّى ٣٩٥ ه‍) فقد قام ببراعة خاصة بعرض أصول المعاني وتمييزها عن فروعها ومشتقاتها، ومثله كتاب أساس البلاغة للزمخشري (المتوفّى ٥٣٨ ه‍).

ومن سبر في الأدب العربي يجد أنّ سيرة المسلمين قد انعقدت على الرجوع إلى الخبرة من أهل اللغة في معاني الألفاظ الّذين يعرفون أصول المعاني عن فروعها وحقائقها عن مجازاتها. وقد كان ابن عباس مرجعا كبيرا في تفسير لغات القرآن.

على أنّ الإنسان إذا ألف بالمعاجم الموجودة، استطاع أن يميز المعاني الأصلية عن المعاني الفرعية المشتقة منها، ولا يتم ذلك إلاّ مع قريحة أدبية وأنس باللغة والأدب. نعم تكون الحجة عند ذلك هي قطعه ويقينه لا قول اللغويّ.

إلى هنا انتهينا من دراسة الحجج الشرعية الأربعة: ـ الكتاب والسنّة والإجماع والعقل ـ وهي أدلّة اجتهادية تتكفّل لبيان الأحكام الشرعية الواقعية.