رفتن به متن صفحه
ورود

الموجز فی أصول الفقه

الشیخ جعفر السبحانی

فهرست کتاب
  1. آغاز کتاب
  2. الفهرس العام لهذا الكتاب
  3. المقدّمة: الأمر الأوّل: تعريف علم الأصول وموضوعه وغايته.
  4. الأمر الأوّل: تعريف علم الأصول
  5. وموضوعه وغايته
  6. الأمر الثاني: تقسيم مباحثه
  7. الأمر الثالث: الوضع
  8. الأمر الرابع: تقسيم الدلالة إلى تصوّرية وتصديقيّة
  9. الأمر الخامس: الحقيقة والمجاز
  10. الأمر السادس: علامات الحقيقة والمجاز
  11. الأمر السابع: الأصول اللفظية
  12. الأمر الثامن: الاشتراك والترادف
  13. الأمر التاسع: استعمال المشترك في أكثر من معنى
  14. الأمر العاشر: الحقيقة الشرعية
  15. الأمر الحادي عشر: الصحيح والأعم
  16. الأمر الثاني عشر: هل المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ بالفعل أو أعمّ منه وممّا انقضى عنه المبدأ
  17. المقصد الأوّل: في الأوامر وفيه فصول:
  18. الفصل الأوّل: في مادّة الأمر
  19. المبحث الأوّل: لفظ الأمر مشترك لفظي
  20. المبحث الثاني: اعتبار العلوّ والاستعلاء في صدق مادّة الأمر بمعنى الطلب
  21. المبحث الثالث: في دلالة مادة الأمر على الوجوب
  22. الفصل الثاني: في هيئة الأمر
  23. المبحث الأوّل: في بيان مفاد الهيئة
  24. المبحث الثاني: دلالة هيئة الأمر على الوجوب
  25. المبحث الثالث: استفادة الوجوب من أساليب أخرى
  26. المبحث الرابع: الأمر عقيب الحظر
  27. المبحث الخامس: المرّة والتكرار
  28. المبحث السادس: الفور والتراخي
  29. الفصل الثالث: الإجزاء
  30. المبحث الأوّل: إجزاء الأمر الواقعي الاضطراري عن الاختياريّ
  31. المبحث الثاني: في إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
  32. الفصل الرابع: مقدّمة الواجب
  33. الأوّل: تقسيمها إلى داخلية وخارجية
  34. الثاني: تقسيمها إلى عقلية وشرعية وعادية
  35. الثالث: تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحّة والوجوب والعلم
  36. الرابع: تقسيمها إلى السبب والشرط والمعدّ والمانع
  37. الخامس: تقسيمها إلى مفوّتة وغير مفوّتة
  38. السادس: تقسيمها إلى مقدّمة عبادية وغيرها
  39. الفصل الخامس: في تقسيمات الواجب
  40. ١. تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط
  41. ٢. تقسيم الواجب إلى المؤقّت وغير المؤقّت
  42. تتمة
  43. ٣. تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري
  44. ٤. تقسيم الواجب إلى أصلي وتبعي
  45. ٥. تقسيم الواجب إلى العيني والكفائي
  46. ٦. تقسيم الواجب إلى التعييني والتخييري
  47. ٧. تقسيم الواجب إلى التوصّلي والتعبّدي
  48. الفصل السادس: اقتضاء الأمر بالشيء، النهي عن ضدّه
  49. المسألة الأولى: الضدّ العام
  50. المسألة الثانية: الضد الخاص
  51. الثمرة الفقهية للمسألة
  52. الفصل السابع: نسخ الوجوب
  53. الفصل الثامن: الأمر بالأمر بفعل، أمر بذلك الفعل
  54. الفصل التاسع الأمر بالشيء بعد الأمر به
  55. المقصد الثاني: في النواهي
  56. الفصل الأوّل: في مادة النهي وصيغته
  57. الفصل الثاني: اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوانين
  58. الأمر الأوّل: في أنواع الاجتماع إنّ للاجتماع أنحاء ثلاثة:
  59. الأمر الثاني: ما هو المراد من الواحد في العنوان؟
  60. الأمر الثالث: الأقوال في المسألة
  61. الفصل الثالث: في اقتضاء النهي للفساد
  62. المقام الأوّل: في العبادات
  63. المقام الثاني: في المعاملات
  64. المقصد الثالث: في المفاهيم
  65. الأمر الأوّل: تعريف المفهوم والمنطوق
  66. الأمر الثاني: تقسيم المدلول المنطوقي إلى صريح وغير صريح
  67. الأمر الثالث: النزاع في باب المفاهيم صغروي
  68. الأمر الرابع: تقسيم المفهوم إلى مخالف وموافق
  69. الأمر الخامس: أقسام مفهوم المخالف
  70. الأوّل: مفهوم الشرط
  71. الأوّل: إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء
  72. الثاني: في تداخل الأسباب والمسببات وعدمه
  73. الثاني: مفهوم الوصف
  74. الثالث: مفهوم الغاية
  75. الرابع: مفهوم الحصر
  76. الخامس: مفهوم العدد
  77. السادس: مفهوم اللقب
  78. المقصد الرابع: العموم والخصوص
  79. تمهيد: تعريف العام: العام من المفاهيم الواضحة الغنية عن التعريف، ولكن…
  80. الفصل الأوّل: ألفاظ العموم
  81. الفصل الثاني: هل العام بعد التخصيص حقيقة أو مجاز؟
  82. الفصل الثالث: حجّية العام المخصّص في الباقي
  83. الفصل الرابع: التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصص
  84. الفصل الخامس: تخصيص العام بالمفهوم
  85. المبحث الأوّل: تخصيص العام بالمفهوم الموافق
  86. المبحث الثاني: هل يخصص العام بالمفهوم المخالف؟
  87. الفصل السادس: تخصيص الكتاب بخبر الواحد
  88. الفصل السابع: تعقيب الاستثناء للجمل المتعدّدة
  89. الفصل الثامن: النسخ والتخصيص
  90. المقصد الخامس: في المطلق والمقيد والمجمل والمبين
  91. الفصل الأوّل: تعريف المطلق
  92. الفصل الثاني: ألفاظ المطلق
  93. الفصل الثالث: في أنّ تقييد المطلق لا يوجب المجازية
  94. الفصل الرابع: مقدّمات الحكمة
  95. الفصل الخامس: المطلق والمقيد المتنافيان
  96. الفصل السادس: المجمل والمبين
  97. المقصد السادس: في الحجج والأمارات وفيه مقامان:
  98. المقصد السادس: الحجج والأمارات
  99. المقام الأوّل: القطع وأحكامه
  100. الفصل الأوّل: حجّية القطع
  101. الفصل الثاني: التجرّي
  102. الفصل الثالث: تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي
  103. الفصل الرابع: قطع القطّاع
  104. الفصل الخامس: هل المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا؟
  105. الفصل السادس: حجّية العقل
  106. الفصل السابع: في حجّية العرف والسيرة
  107. المقام الثاني: أحكام الظن المعتبر
  108. الفصل الأوّل: حجّية ظواهر الكتاب
  109. الفصل الثاني: الشهرة الفتوائيّة
  110. الفصل الثالث: حجّية السنّة المحكية بخبر الواحد
  111. الاستدلال بالكتاب العزيز
  112. ١. آية النبأ
  113. ٢. آية النفر
  114. ٣. آية الكتمان
  115. ٤. آية السؤال
  116. الاستدلال بالروايات المتواترة
  117. ٣. الاستدلال بالإجماع
  118. ٤. الاستدلال بالسيرة العقلائية
  119. الفصل الرابع: الكلام في الإجماع
  120. المقام الأوّل: الإجماع المحصل عند السنّة والشيعة
  121. المقام الثاني: الإجماع المنقول بخبر الواحد
  122. الفصل الخامس: حجّية قول اللغوي
  123. المقصد السابع: الأصول العملية
  124. الأصول العملية
  125. الفصل الأوّل: أصالة البراءة
  126. المقام الأوّل: الشبهة التحريمية وفيها مسائل أربع
  127. المسألة الأولى: في الشبهة الحكمية التحريمية لأجل فقدان النص
  128. أدلّة الأخباريين على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريميّة
  129. المسألة الثانية: الشبهة الحكمية التحريمية لإجمال النصّ
  130. المسألة الثالثة: الشبهة الحكمية التحريمية لتعارض النصّين
  131. المسألة الرابعة: الشبهة الموضوعيّة التحريميّة
  132. المقام الثاني: الشكّ في الشبهة الوجوبية
  133. الفصل الثاني: أصالة التخيير
  134. المسألة الأولى: دوران الأمر بين المحذورين لفقدان النص
  135. المسألة الثانية: دوران الأمر بين المحذورين لإجمال النص
  136. المسألة الثالثة: دوران الأمر بين المحذورين لتعارض النصّين
  137. المسألة الرابعة: دوران الأمر بين المحذورين في الشبهة الموضوعية
  138. الفصل الثالث: أصالة الاحتياط
  139. المقام الأوّل: الشبهة التحريمية
  140. حكم الشبهة المحصورة
  141. الشبهة غير المحصورة
  142. المقام الثاني: الشبهة الوجوبية
  143. الموضع الأوّل: الشبهة الوجوبية الدائرة بين متباينين
  144. الموضع الثاني: الشبهة الوجوبية الدائرة بين الأقل والأكثر
  145. المسألة الأولى: دوران الأمر بين الأقل والأكثر لأجل فقدان النص
  146. المسألة الثانية: دوران الأمر بين الأقل والأكثر لأجل إجمال النص
  147. المسألة الثالثة: دوران الأمر بين الأقل والأكثر لأجل تعارض النصّين
  148. المسألة الرابعة: دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية
  149. حكم الشكّ في المانعية والقاطعية
  150. الفصل الرابع: الاستصحاب
  151. الثاني: أركان الاستصحاب
  152. الثالث: تطبيقات
  153. الرابع: الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين
  154. أدلّة حجّية الاستصحاب
  155. ١. صحيحة زرارة الأولى
  156. ٢. صحيحة زرارة الثانية
  157. ٣. حديث الأربعمائة
  158. في تنبيهات الاستصحاب
  159. التنبيه الأوّل: في فعلية الشك
  160. التنبيه الثاني: في استصحاب الكلّي
  161. التنبيه الثالث: عدم حجّية الأصل المثبت
  162. التنبيه الرابع: تقدّم الأصل السببي على المسببي
  163. التنبيه الخامس: تقدّم الاستصحاب على سائر الأصول
  164. المقصد الثامن: في تعارض الأدلّة الشرعية
  165. في تعارض الأدلّة الشرعيّة
  166. الفصل الأوّل: في الجمع بين الدليلين
  167. أو التعارض غير المستقر
  168. الفصل الثاني: التعارض المستقر
  169. أو إعمال الترجيح والتخيير
  170. الأوّل: ما هي القاعدة الأوّلية عند التعارض؟
  171. الثاني: ما هي القاعدة الثانوية عند التعارض؟
  172. الصورة الأولى: الخبران المتعارضان المتكافئان
  173. الصورة الثانية: الخبران المتعارضان غير المتكافئين
  174. الأمر الأوّل: في بيان المرجّحات الخبرية
  175. أ. الترجيح بصفات الراوي
  176. ب: الترجيح بالشهرة العمليّة
  177. ج: الترجيح بموافقة الكتاب
  178. د: الترجيح بمخالفة العامة
  179. الأمر الثالث: التعدّي من المنصوص إلى غير المنصوص
  180. خاتمة المطاف التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه

المقصد الرابع: العموم والخصوص

ص ۱۰۳

وفيه فصول:

الفصل الأوّل: في ألفاظ العموم.

الفصل الثاني: هل العام بعد التخصيص حقيقة أو مجاز؟

الفصل الثالث: حجّية العام المخصص في الباقي.

الفصل الرابع: التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص.

الفصل الخامس: في تخصيص العام بالمفهوم.

الفصل السادس: في تخصيص الكتاب بخبر الواحد.

الفصل السابع: تعقيب الاستثناء للجمل المتعدّدة.

الفصل الثامن: في النسخ والتخصيص.