الموجز فی أصول الفقه

اختلف الأصوليون في كيفيّة حجّية الاستصحاب، فذهب القدماء إلى أنّه حجّة من باب الظن، واستدلوا عليه بالوجوه التالية:

١. بناء العقلاء على العمل على وفق الحالة السابقة، ولم يثبت الردع عنه من جانب الشارع.

يلاحظ عليه ـ مضافا إلى عدم كلّيتها، فانّ العقلاء لا يعملون في الأمور الخطيرة على وفق الاستصحاب وإن أفاد الظن ـ: أنّه يكفي في الردع ما دلّ من الكتاب والسنّة على النهي عن اتّباع غير العلم، وقد مرّت تلك الآيات عند البحث عن حجّية خبر الواحد.

٢. ما استند إليه العضدي في شرح المختصر، فقال: إنّ استصحاب الحال:انّ الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه، وكلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاء.

يلاحظ عليه: أوّلا: بمنع كلية الكبرى، لمنع إفادة الاستصحاب الظن في كلّ مورد، وثانيا سلّمنا لكن الأصل في الظنون عدم الحجّية إلاّ أن يدلّ دليل قاطع عليها.

٣. الاستدلال بالإجماع، قال العلاّمة: الاستصحاب حجّة لإجماع الفقهاء على أنّه متى حصل حكم، ثمّ وقع الشكّ في طروء ما يزيله، وجب الحكم على ما كان أوّلا، ولو لا القول بأنّ الاستصحاب حجّة لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجّح.

يلاحظ عليه: عدم حجّية الإجماع المنقول، خصوصا إذا علم مستند المجمعين. أضف إلى ذلك مخالفة عدّة من الفقهاء مع الاستصحاب.

وأمّا المتأخرون فقد استدلّوا بالأخبار، وأوّل من استدلّ بها الشيخ الجليل الحسين بن عبد الصمد والد الشيخ بهاء الدين العاملي (٩١٨ ـ ٩٨٤ ه‍) في كتابه المعروف ب «العقد الطهماسبي» وهي عدّة روايات: