الموجز فی أصول الفقه

إنّ دلالة الألفاظ على معانيها دلالة لفظية وضعية والوضع قد عرّف بوجوه أوضحها:

جعل اللفظ في مقابل المعنى وتعيينه للدلالة عليه.

وربما يعرّف: انّه نحو اختصاص للّفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما ناشئ من تخصيصه به تارة، ويسمّى بالوضع التعييني، وكثرة استعماله فيه أخرى ويسمّى بالوضع التعيّني.

والفرق بين التعريفين واضح، فإنّ الأوّل لا يشمل إلاّ التعييني بخلاف الثاني فانّه أعمّ منه ومن التعيّني.

أقسام الوضع

ثمّ إنّ للوضع ـ في مقام التصوّر ـ أقساما أربعة:

١. الوضع الخاص والموضوع له الخاص.

٢. الوضع العام والموضوع له العام.

٣. الوضع العام والموضوع له الخاص.

٤. الوضع الخاص والموضوع له العام.

ثمّ إنّ الميزان في كون الوضع خاصّا أو عامّا هو كون المعنى الملحوظ حين الوضع جزئيا أو كلّيا.

فإن كان الملحوظ خاصّا ووضع اللفظ بازائه، فهو من القسم الأوّل، كوضع الأعلام الشخصية.

وإن كان الملحوظ عامّا ووضع اللفظ بازائه، فهو من القسم الثاني، كأسماء الأجناس.

وإن كان الملحوظ عامّا ولم يوضع اللفظ بازائه بل وضع لمصاديق ذلك العام، فهو من القسم الثالث، كالأدوات والحروف على ما هو المشهور، فالواضع على هذا القول تصوّر مفهومي الابتداء والانتهاء الكليّين ثمّ وضع لفظة «من» و «إلى» لمصاديقهما الجزئية التي يعبّر عنها بالمعاني الحرفية.

وإن كان الملحوظ خاصّا، ووضع اللفظ للجامع بين هذا الخاص والفرد الآخر، فهو من القسم الرابع.

المعروف إمكان الأوّلين ووقوعهما في عالم الوضع، وإمكان الثالث، وإنّما البحث في وقوعه. وقد عرفت أنّ الوضع في الحروف من هذا القبيل.

إنّما الكلام في إمكان الرابع فضلا عن وقوعه، فالمشهور استحالة الرابع فيقع الكلام فيما هو الفرق بين الثالث حيث قيل بإمكانه، والرابع حيث قيل بامتناعه.

وجهه: انّ الملحوظ العام في القسم الثالث له قابلية الحكاية عن مصاديقه وجزئياته، فللواضع أن يتصوّر مفهوم الابتداء والانتهاء ويضع اللّفظ لمصاديقهما التي تحكي عنها مفاهيمهما.

وهذا بخلاف الرابع فإنّ الملحوظ لأجل تشخّصه بخصوصيات يكون خاصّا، ليست له قابلية الحكاية عن الجامع بين الأفراد، حتى يوضع اللّفظ بازائه.

وبالجملة العام يصلح لأن يكون مرآة لمصاديقه الواقعة تحته، ولكن الخاص لأجل تضيّقه وتقيّده لا يصلح أن يكون مرآة للجامع بينه وبين فرد آخر.

تقسيم الوضع بحسب اللفظ الموضوع

ثمّ إنّ ما مرّ كان تقسيما للوضع حسب المعنى، وثمة تقسيم آخر له حسب اللفظ الموضوع إلى شخصي ونوعي.

فإذا كان اللفظ الموضوع متصوّرا بشخصه، فيكون الوضع شخصيّا كتصوّر لفظ زيد بشخصه؛ وأمّا إذا كان متصوّرا بوجهه وعنوانه، فيكون الوضع نوعيّا، كهيئة الفعل الماضي التي هي موضوعة لانتساب الفعل إلى الفاعل في الزمان الماضي، ولكن الموضوع ليس الهيئة الشخصية في ضرب أو نصر مثلا، بل مطلق هيئة «فعل»، في أيّ مادة من المواد تحقّقت، وبذلك يعلم أنّ وضع الهيئة في الفاعل والمفعول والمفعال هو نوعي لا شخصي.