الموجز فی أصول الفقه

عرّف المطلق: بأنّه ما دلّ على شائع في جنسه، والمقيّد على خلافه.

والمراد من الموصول في قولهم «ما دلّ» هو اللفظ، والمراد من الشائع هو المتوفّر وجوده من ذلك الجنس.

ثمّ إنّ ظاهر التعريف أنّ الإطلاق والتقييد عارضان للّفظ بما هو هو سواء تعلّق به الحكم أو لا، فهنا لفظ مطلق، ولفظ مقيّد.

ولكن هذا النوع من البحث يناسب البحوث الأدبية، والذي يهمّ الأصولي الذي هو بصدد تأسيس قواعد تكون مقدّمة للاستنباط هو تعريف المطلق والمقيد بلحاظ تعلّق الحكم بالموضوع، فنقول: المطلق: عبارة عن كون اللفظ بما له من المعنى، تمام الموضوع للحكم، بلا لحاظ حيثية أخرى، فبما أنّه مرسل عن القيد في مقام الموضوعية للحكم فهو مطلق.

وإن شئت قلت: إنّ الإطلاق والتقييد وصفان عارضان للموضوع باعتبار تعلّق الحكم به، فلو كان اللفظ في مقام الموضوعية مرسلا عن القيد والحيثية الزائدة كان مطلقا وإلاّ كان مقيّدا.

فالرقبة في «أعتق رقبة» مطلق لكونها تمام الموضوع للحكم ومرسلة عن القيد في موضوعيّتها، وتخالفه رقبة في قولنا «أعتق رقبة مؤمنة» فهي مقيّدة بالإيمان لعدم كونها تمام الموضوع وعدم إرسالها عن القيد.

وبذلك يظهر أنّه لا يشترط في المطلق أن يكون مفهوما كليّا، بل يمكن أن يكون جزئيا حقيقيا ومرسلا عن التقيد بحالة خاصة، فإذا قال: أكرم زيدا فزيد مطلق، لأنّه تمام الموضوع للوجوب ومرسل عن القيد، بخلاف ما إذا قال: أكرم زيدا إذا سلّم، فهو مقيد بحالة خاصة، أعني: «إذا سلّم»، فإطلاق الكلي ـ في مقام الموضوعية للحكم ـ باعتبار الأفراد، وإطلاق الجزئي في ذلك المقام بالنسبة إلى الحالات.

ويترتب على ما ذكرنا أمور:

الأوّل: لا يشترط في المطلق أن يكون أمرا شائعا في جنسه بل يجوز أن يكون جزئيا ذا أحوال، فلو كان موضوعا للحكم بلا قيد فهو مطلق وإلاّ فهو مقيّد فمثلا إذا شكّ في جواز الطواف بالبيت مع خلو البيت عن الستر، فيصح له التمسّك بقوله سبحانه: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (الحج / ٢٩) إذ لو كان الستر شرطا للصحّة كان عليه البيان إذا كانت الآية في ذلك المقام.

الثاني: إنّ الإطلاق والتقييد من الأمور الإضافية، فيمكن أن يكون الموضوع مطلقا من جهة ومقيدا من جهة أخرى، كما إذا قال: أطعم إنسانا جالسا في المسجد، فهو مطلق من جهة كون الموضوع هو الإنسان لا الإنسان العالم، ومقيّد من جهة تقييد مكانه بالمسجد.

الثالث: يظهر من التعريف المشهور أنّ الإطلاق من المداليل اللفظية كالعموم، والحقّ أنّ الإطلاق من المداليل العقلية، فإذا كان المتكلّم حكيما غير ناقض لغرضه وجعل الشيء بلا قيد موضوعا للحكم كشف ذلك انّه تمام الموضوع وإلاّ لكان ناقضا لغرضه وهو ينافي كونه حكيما.

الرابع: إذا كانت حقيقة الإطلاق دائرة مدار كون اللفظ تمام الموضوع من دون اشتراط أن يكون الموضوع اسم الجنس أو النكرة أو معرفا باللام، فنحن في غنى عن إفاضة القول في حقائق تلك الأسماء.

نعم من فسّر الإطلاق بالشيوع أو نظيره فلا محيص له عن التكلّم في حقائق تلك الأسماء، وحيث إنّها ذكرت في الكتب الأصولية نشير إليها على سبيل الإجمال.