الموجز فی أصول الفقه

السنّة في مصطلح فقهاء أهل السنّة هي قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو فعله أو تقريره، والمعصوم من أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام يجري قوله وفعله وتقريره عندنا مجرى قول النبي صلى الله

عليه وآله وسلم وفعله وتقريره، ولأجل ذلك تطلق السنّة عند الإمامية على قول المعصوم وفعله وتقريره دون أن تختص بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وليس أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام من قبيل الرواة وإن كانوا يروون عن جدهم عليهم‌السلام، بل هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بتبليغ الأحكام الواقعية، فقد رزقوا من جانبه سبحانه علما لصالح الأمّة كما رزق مصاحب النبي موسى عليهما‌السلام علما كذلك من دون أن يكون نبيا، قال سبحانه: ﴿فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً﴾ (الكهف / ٦٥). فعندهم علم الشريعة وإن لم يكونوا أنبياء ولا رسلا.

ثمّ إنّ الخبر الحاكي للسنّة إمّا خبر متواتر، أو خبر واحد. ثمّ إنّ الخبر الواحد إمّا منقول بطرق متعددة من دون أن يبلغ حدّ التواتر فهو مستفيض وإلاّ فغير مستفيض.

ولا شكّ في أنّ الخبر المتواتر يفيد العلم ولا كلام في حجّيته وإنّما الكلام في حجّية الخبر الواحد أعم من المستفيض وغيره. فقد اختلفت كلمة أصحابنا في ذلك:

أ. ذهب الشيخ المفيد والسيد المرتضى والقاضي ابن البراج والطبرسي وابن إدريس إلى عدم جواز العمل بالخبر الواحد في الشريعة.

ب. وذهب الشيخ الطوسي وقاطبة المتأخّرين إلى حجّيته.

والمقصود في المقام إثبات حجّيته بالخصوص وفي الجملة مقابل السلب الكلّي، وأمّا البحث عن سعة حجّيته سنشير إليها بعد الفراغ عن الأدلّة.

وقد استدلّوا على حجّيته بالأدلّة الأربعة: