الموجز فی أصول الفقه

إذا شكّ في حرمة شيء لأجل عدم النصّ عليها في الشريعة فقد ذهب الأصوليّون إلى البراءة والأخباريون إلى الاحتياط. واستدلّ الأصوليّون بالكتاب والسنّة والعقل نذكر المهمّ منها:

١. التعذيب فرع البيان

قال سبحانه: ﴿مَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ (الإسراء / ١٥).

وبعث الرسول كناية عن البيان الواصل إلى المكلّف، لأنّه لو بعث الرسول ولم يكن هناك بيان، أو كان هناك بيان ولم يصل إلى المكلّف، لما صحّ التعذيب ولقبح عقابه، فالدافع لقبح العقاب هو البيان الواصل بمعنى وجوده في مظانّه على وجه لو تفحّص عنه المكلّف لعثر عليه.

والمفروض أنّ المجتهد تفحص في مظانّ الحكم ولم يعثر على شيء يدلّ على الحرمة، فينطبق عليه مفاد الآية، وهو أنّ التعذيب فرع البيان الواصل والمفروض عدم البيان فيكون التعذيب مثله.

٢. حديث الرفع

روى الصدوق بسند صحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «رفع عن أمّتي تسعة: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة».

تقرير الاستدلال يتوقف على ذكر أمرين:

الأوّل: انّ لفظة «ما» في قوله: «ما لا يعلمون» موصولة تعمّ الحكم والموضوع المجهولين، لوضوح انّه إذا جهل المكلّف بحكم التدخين، أو جهل بكون المائع الفلاني خلا أو خمرا صدق على كلّ منهما انّه من «ما لا يعلمون» فيكون الحديث عاما حجّة في الشبهة الحكمية والموضوعية معا.

الثاني: انّ الرفع ينقسم إلى تكويني ـ وهو واضح ـ وتشريعي، والمراد منه نسبة الرفع إلى الشيء بالعناية والمجاز، باعتبار رفع آثاره كقوله عليه‌السلام: «لا شكّ لكثير الشكّ» ومن المعلوم أنّ المرفوع ليس هو نفس «الشك» لوجوده، وإنّما المرفوع هو آثاره وهذا صار سببا لنسبة الرفع إلى ذاته، ونظيره حديث الرفع، فانّ نسبة الرفع إلى الأمور التسعة نسبة ادّعائية بشهادة وجود الخطأ والنسيان وما عطف عليه في الحديث، بكثرة بين الأمّة، ولكن لمّا كانت الموضوعات المذكورة مسلوبة الآثار صحّت نسبة الرفع إلى ذاتها باعتبار عدم آثارها.

فحينئذ يقع الكلام في تعيين ما هو الأثر المسلوب الذي صار مصحّحا لنسبة الرفع إليها، أهو جميع الآثار كما هو الظاهر أو خصوص المؤاخذة أو الأثر المناسب لكلّ واحد من تلك الفقرات، كالمضرّة في الطيرة، والكفر في الوسوسة والمؤاخذة في أكثرها؟ وعلى جميع الوجوه والأقوال فالمؤاخذة مرتفعة وهو معنى البراءة.

نعم، انّ مقتضى الحديث هو رفع كلّ أثر مترتب على المجهول إلاّ إذا دلّ الدليل على عدم رفعه، كنجاسة الملاقي فيما إذا شرب المائع المشكوك فبان انّه خمر، فلا ترتفع نجاسة كلّ ما لاقى الخمر بضرورة الفقه على عدم ارتفاع مثل هذه الآثار الوضعيّة.

اختصاص الحديث بما يكون الرفع منّة على الأمّة

إنّ حديث الرفع، حديث منّة وامتنان كما يعرب عنه قوله: «رفع عن أمّتي» أي دون سائر الأمم، وعلى ذلك يختص الرفع بالأثر الذي يكون في رفعه منّة على الأمّة (لا الفرد الخاص)، فلا يعم ما لا يكون رفعه منّة لهم، كما في الموارد التالية:

١. إذا أتلف مال الغير عن جهل ونسيان، فهو ضامن، لأنّ الحكم بعدم الغرامة على خلاف المنّة.

٢. إذا أكره الحاكم المحتكر في عام المجاعة على البيع، فالبيع المكره يقع صحيحا ولا يعمّه قوله: «وما أكرهوا عليه» لأنّ شموله للمقام والحكم برفع الصحة وببطلان البيع على خلاف المنّة.

٣. إذا أكره الحاكم المديون على قضاء دينه وكان متمكّنا، فلا يعمّه قوله: «وما أكرهوا» لأنّ شموله على خلاف الامتنان.

٣. مرسلة الصدوق

روى الصدوق مرسلا في «الفقيه» وقال: قال الصادق عليه‌السلام: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي».

فقد دلّ الحديث على أنّ الأصل في كلّ شيء هو الإطلاق حتى يرد فيه النهي بعنوانه، كأن يقول: الخمر حرام، أو الرشوة حرام، فما لم يرد النهي عن الشيء بعنوانه يكون محكوما بالإطلاق والإرسال، وبما أنّ التدخين مثلا لم يرد فيه النهي فهو مطلق.

٤. الاستدلال بالعقل

إنّ صحّة احتجاج الآمر على المأمور من آثار التكليف الواصل ولا يصحّ الاحتجاج بالتكليف غير الواصل أبدا بل يعدّ العذاب معه ظلما وقبيحا من المولى الحكيم، وهذا ممّا يستقل به العقل، ويعد العقاب بلا بيان واصل أمرا قبيحا لا يصدر عن الحكيم.

وقياس الاستدلال بالشكل التالي:

العقاب على محتمل التكليف عقاب بلا بيان ـ بعد الفحص التام وعدم العثور عليه.

والعقاب بلا بيان يمتنع صدوره عن المولى الحكيم.

فينتج: العقاب على محتمل التكليف يمتنع صدوره من المولى الحكيم.

التعارض بين القاعدتين

سؤال: ثمة قاعدة عقلية أخرى هي على طرف النقيض من هذه القاعدة العقلية، وهي:

أنّ العقل يفرّق بين الضرر الدنيوي المحتمل فلا يحكم بوجوب دفعه إلاّ إذا كان خطيرا لا يتحمّل. وأمّا الضرر الأخروي الذي هو كناية عن العقاب الأخروي فيؤكّد العقل على وجوب دفعه ويستقلّ به، فلا يرخّص استعمال شيء فيه احتمال العقوبة الأخروية، ولو احتمالا ضعيفا، وعلى ذلك فيمكن للقائل بالاحتياط أن يعارض القاعدة الأولى بقاعدة أخرى، وهي قاعدة «وجوب دفع الضرر المحتمل» بالبيان التالي:

احتمال الحرمة ـ في مورد الشبهة البدوية ـ يلازم احتمال الضرر الأخروي، وهو بدوره واجب الدفع وإن كان احتماله ضعيفا، وعندئذ يحكم العقل بلزوم الاحتياط بترك ارتكاب محتمل الضرر لذلك المحذور.

وإن أردت صبّه في قالب القياس المنطقي المؤلف من الصغرى والكبرى فتقول: الشبهة البدوية التحريمية فيها ضرر أخرويّ محتمل، وكلّ ما فيه ضرر أخرويّ محتمل يلزم تركه.

فينتج: الشبهة البدوية التحريمية يلزم تركها، فينتج لزوم الاحتياط، وعندئذ يقع التعارض بين القاعدتين العقليتين، فمن جانب يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فيرخّص بالارتكاب، ومن جانب آخر يحكم بلزوم دفع الضرر الأخروي المحتمل فيمنع من الارتكاب.

الجواب

إنّ الصغرى في القاعدة الثانية غير محرزة، إذ المراد من الصغرى هو احتمال الضرر (العقاب) في ارتكاب الشبهة البدوية، فيجب أن يكون لاحتماله مناشئ عقلائية، والمفروض انتفاؤها جميعا، لأنّ احتمال العقاب ناشئ من الأمور التالية:

١. صدور البيان عن المولى ووصوله إلى العبد.

٢. التمسك بالبراءة قبل الفحص الكافي.

٣. كون العقاب بلا بيان أمرا غير قبيح.

٤. كون المولى شخصا غير حكيم أو غير عادل.

وكلّها منتفية في المقام، فاحتمال العقاب الذي هو الصغرى في القاعدة الثانية غير موجود، ومع انتفائه كيف يمكن الاحتجاج بالكبرى وحدها؟ مع أنّ الاحتجاج لا يتمّ إلاّ مع إحراز الصغرى.